بأي ذنب يسجن المعلم البطران، عن اي اصلاح تتحدثون ؟
محرر الشؤون المحلية - هكذا، وبكلّ بساطة، يقرر نائب محافظ اربد توقيف المعلم رامز البطران اداريا في سجن باب الهوى، مشترطا توقيع النقابي الشاب على تعهّد بعدم الذهاب إلى العاصمة عمان راجلا، وكأننا نعيش عصر الأحكام العرفية أو أن الأردن تحوّل فعلا إلى سجن كبير!
نائب المحافظ استند في قراره إلى قانون منع الجرائم، والذي سبق أن قال وزير داخلية سابق إنه يُستخدم لحماية "الشخص المحترم"، لكننا اليوم نرى كيف يُستخدم هذا القانون مع أكثر فئة وشريحة "محترمة" في المجتمع، وليس لحماية الناس بل لتقييد حريات المواطنين.
لا نعرف في أي شريعة يُسمح لموظف اداري بحجز حرية مواطن؟ وكيف يمكن أن نصف النظام أو السلطة التي تسمح بذلك؟ وما هو التهديد الذي يشكّله مسير معلم فرد على جنب الطريق من محافظة إلى أخرى؟ ثمّ ألا يُشكّل منع مواطن من التنقل اعتداء على حقّه الذي كفله الدستور بالتنقل بين أرجاء الوطن كلّه دون قيود؟
البطران خرج في مسيرته كنوع من التضامن مع زملائه المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع ونقابتهم التي ناضلوا من أجلها سنوات، ولم يكن يحمل في يده غير هاتفه الجوّال وعلم الأردن، فهل الهاتف والعلم يهددان السلم والأمن المجتمعي؟!
لا يستقيم الحديث عن الاصلاح السياسي مادام هناك أشخاص وجهات يملكون سلطة توقيف أي صاحب رأي، ومادامت مراكز صنع القرار ترى في حرية التعبير والرأي خطرا داهما على نفسها ومصالحها، وما دمنا وصلنا مرحلة لا تجد فيها الحكومة نفسها مضطرة لتبرير قراراتها وتجاوزاتها على القانون والدستور والحقوق، معتقدة أن الأردنيين لا يستحقون هذا العناء..
تابعو الأردن 24 على 
