وزير المياه: كلفة الناقل الوطني (2) مليار دينار.. وهكذا سنموّله
جو 24 :
أعلن وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن هناك اجتماعات تعقدها الوزارة أسبوعيا للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وقال النجار خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الأحد برئاسة النائب محمد العلاقمة، إن جزءا من كلفة المشروع ستكون متوفرة من خلال المنح، فيما تجري مباحثات مع جمعية البنوك لتمويل المشروع، بالإضافة إلى طرح الأسهم على غرار شركات مماثلة تأسست سابقا؛ مثل شركة مصفاة البترول الأردنية.
واوضح الوزير أن مشروع الناقل الوطني المقدرة كلفته بحوالي ملياري دينار، سيساعد على إغلاق الآبار العميقة غير المجدية والمستنزفة منذ سنوات طويلة، ما ينعكس إيجابيا على القطاع الزراعي عموما.
ولفت إلى أن هناك شكاوى جراء نقص المياه في محافظات المملكة باستثناء العقبة.
وأشار إلى أن بداية التعامل مع الأزمة المائية جاء في ظل انخفاض الموسم المطري خاصة في مناطق الجنوب حيث سدودها في الحد الأدنى للاستخدام، مشيراً إلى أنه تم تقليل الكميات التي تزود لغايات صناعية في الجنوب، لصالح تزويد المواطنين بمياه الشرب.
وأوضح، أن هناك انخفاضاً في كميات المياه الموجودة في سدود الشمال، مبيناً أنه وبشكل عام السدود في المملكة منخفضة بشكل كبير هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، ما يؤثر على كميات المياه المتاحة لغايات الشرب والزراعة.
ولفت إلى وجود نقص يقدر بنحو 40 مليون متر مكعب في مياه الشرب لهذا العام، مبيناً أنه تم اللجوء كذلك لخيارات متعددة منها حفر آبار جديدة واستئجار آبار من القطاع الخاص، ليتم تعزيز كميات المياه وتزويدها للمواطنين، وتم الحصول على جزء بسيط من المياه في طبريا، علما أن الأردن حصل على كاملة مستحقاته من مياه طبريا بالكامل ولكنها لا تكفي، وهناك استراتيجيات لمواجهة الأزمة للسنوات المقبلة، منها إمكانية زيادة الضخ من مياه الديسي وهذا يتطلب إمكانيات مالية، علماً أن العجز المائي لهذا العام يقدر بنحو 40 مليون متر مكعب ولن نتمكن من سد العجز هذا الصيف.
وقال، إن هناك مباحثات مع الجانب السوري من أجل توفير كميات أكثر من المياه، وان خطتنا تقوم حاليا من أجل تجنب تكرار العجز المائي العام المقبل.
وأضاف، أن العجز المائي لن يؤثر كثيراً على كميات المياه التي تصل للمواطن بالشكل الكبير، ولن يكون لها أثر على مفهوم الدور المعتمد من قبل وزارة المياه في جميع مناطق المملكة.
ومن جانبه، قال العلاقمة خلال الاجتماع، إن أزمة المياه باتت واضحة وهناك شكاوى تصل من المواطنين من مختلف مناطق المملكة حول ذلك، مشيراُ إلى أننا ندرك أبعاد انخفاض كميات الأمطار للموسم المطري الماضي.
وأضاف، أن مياه الشرب حاجة أساسية للمواطن لا يمكن الاستغناء عنها، علماً بأن كمية المياه المخصصة سنوياً للفرد في الأردن ربما تكون الأقل مقارنة بمخصصات الفرد في دول أخرى.
ودعا، وأعضاء اللجنة النواب موسى هنطش، فادي العدوان، محمد الشطناوي، زيد العتوم، جميل العشوش، محمد مرايات، ناجح العدوان، الحكومة للعمل على استغلال جميع الاتفاقيات المبرمة مع جهات إقليمية من أجل زيادة كميات المياه ومعالجة العحز المائي الذي تعاني منه المملكة، واتخاذ كافة الإجراءات والخطط والاستراتيجيات التي تعزز المنسوب المائي للمملكة.
من جانبه، استعرض رئيس اتحاد المزراعين، عودة الرواشدة، آثار أزمة المياه على القطاع الزراعي، مطالباً بايجاد حلول جذرية لمواجهة الأزمة وتوفير الكميات المطلوبة لمواصلة الإنتاج الزراعي.
تابعو الأردن 24 على 
