الرفاعي معلقا على امكانية حل مجلس النواب ورحيل الحكومة: الامر يعود الى الملك

أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، أن الرسالة الملكية وما حملته من مضامين هي ما يحكم عمل اللجنة، مشيرا إلى أن الجهود كلّها تستهدف وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن تحقيق الأهداف المستقبلية وخدمة المواطنين.

وأضاف الرفاعي في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في المركز الثقافي الملكي: إن جهود اللجنة تصبّ باتجاه ضمان ممارسة الأردنيين حياة حزبية وبرلمانية ترقى لطموحاتهم مع دخول دولتنا المئوية الثانية، مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة يدركون أنهم أمام مهمة تاريخية، ويعملون جميعا ضمن هذا الاطار.

وتابع: إن الملك أمر اللجنة بتقديم رؤية تمكننا من ترسيخ منظومة سياسية قائمة على أساس المواطنة، وخلال فترة زمنية محددة.

ولفت إلى أن تشكيل اللجنة يعكس اختلاف التركبية الفكرية للمجتمع الأردني، حيث تضمّ أطيافا مختلفة تمثّل الأطياف والألوان السياسية كافة، مشيرا إلى أن الأجواء في اللجان الفرعية ايجابية جدا، كما أن الاختلافات في الرأي ايجابية.

وأشار الرفاعي إلى أن هذه اللجنة هي أول لجنة يضمن الملك نتائجها ويضمن أن يتمّ تقديم توصياتها إلى الحكومة لترسلها إلى مجلس النواب فورا، مشددا على أن اللجنة لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات، كما لا يوجد لديها أية مشاريع جاهزة.

وقال رئيس اللجنة الملكية: إن اللجان الفرعية تعمل بشكل تكاملي، فيما يُثري الاختلاف في وجهات النظر عملها الذي لا تحكمه أي توجهات مسبقة، فالاختلاف جزء من العمل السياسي، والمخرجات هي ما سيحكم علينا إذا ما قمنا بواجبنا تجاه وطننا، وهدفنا هو تطوير منظومتنا السياسية وصولا الى حياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد اقرار مشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وسيتم الربط بين قانون الأحزاب والانتخاب، حيث أن الهدف هو وجود أحزاب قوية وبرامجية في مجلس النواب، والوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.

وكشف عن حوار يجري حول موضوع "الكوتا" في قانون الانتخاب، وتحديدا كوتا المرأة التي يجب التركيز عليها.

وجدد الرفاعي تأكيده على أن هدف اللجنة هو "كيف نمثّل الأردنيين بشكل أكبر، وأن يكون هناك حافز ليتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وأن تكون الأحزاب جزءا من قانون الانتخاب"، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماع لجنتي الأحزاب والانتخاب لبحث ما توصلوا إليه وكيف يمكن أن يربطوا بين القانونين، أما التعديلات الدستورية ستكون في آخر مرحلة.

وحول امكانية تعديل المواد (34، 35) من الدستور، والتي تعطي الملك صلاحية حلّ مجلس النواب وتعيين رؤساء الوزراء، قال الرفاعي: إن الملك في رسالته حصر التعديلات الدستورية المطلوبة بأي تعديلات لازمة في قانون الانتخاب والأحزاب، والدستور هو اتفاق بين (الملك، النواب، السلطة التنفيذية)، ونحن أخذنا وكالة خاصة بمواضيع محددة وهي التعديلات المرتبطة بقانون الانتخاب والأحزاب.

وعلّق الرفاعي على امكانية حلّ مجلس النواب الحالي ورحيل الحكومة بعد انتهاء عمل اللجنة الملكية، قائلا: إن الأمر يعود إلى جلالة الملك، لكن هذا البرلمان هو الذي سيقرّ القوانين، كما أن الأحزاب التي سنخرج بتوصيات من أجلها ستحتاج إلى وقت من أجل خوض الانتخابات مستقبلا، وأعتقد أن المجلس الحالي سيكون حاضرا في نفس الوقت الذي سيشهد تنمية حزبية، فالحزب يحتاج إلى وقت للعمل.

وفيما يتعلق بمشروع قانون البلديات واللامركزية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، والموجود على جدول أعمال اللجنة الملكية أيضا، أوضح الرفاعي: الحكومة أرسلت مشروع قانون للبلديات إلى مجلس النواب، وهو يُبحث في المجلس، وأي حديث لنا في هذا المشروع المنظور أمام النواب فيه شبهة دستورية، لكن إذا أقرّ المجلس القانون قبل تقديمنا التوصيات فإن الحكومة ستأخذ توصياتنا للتعديلات المستقبلية، وأما إذا تمكنّا من تقديم توصياتنا قبل اقراره في مجلس النواب فإنها سترسل إلى مجلس النواب لبحثها.