نسبة البطالة بين الشباب الأردنيين من الأعلى عالميا

جو 24 : دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، لانتهاج سياسات تنموية واقتصادية جديدة، بهدف إدماج الشباب في سوق العمل. وفي ورقة تقدير موقف أصدرها المركز أمس الاثنين في إطار برنامج المرصد العمالي الأردني، بعنوان "الشباب الأردني: أحلام كبيرة في مواجهة اغتراب السياسات الوطنية "، بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف في الثاني عشر من أغسطس / آب من كل عام، اعتبر المركز أن ضعف السياسات الاقتصادية والتعليمية وسياسات العمل وعدم موائمتها لواقع وحاجات المجتمع الأردني ومتطلبات تطوره ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة، التي صنفها المركز بأنها أكبر مشكلة تواجه الشباب في الأردن راهناً. وتناولت الورقة أحدث المؤشرات الاحصائية المحلية والدولية لعام 2013، والتي توضح أن معدلات البطالة بين الشباب تشير إلى أنها من بين أعلى المستويات في العالم العربي من جهة وفي العالم، إذ تبلغ (30.1%) للفئة العمرية بين (15- 19) عاما من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، و (29.1%) للفئة العمرية بين (20 – 24) عاما من غير الجالسين عل مقاعد الدراسة. وتعد معدلات البطالة لدى فئة الشباب (15-24) عاما في العالم العربي الأعلى عالميا، فقد بلغت (28.1%) في الشرق الأوسط و(23.8%) في الدول العربية في شمال افريقيا، في حين تبلغ النسبة على المستوى العالمي (12.6%)، حيث تبلغ (9.5%) في دول شرق آسيا و(13.0%) في دول جنوب شرق آسيا، و(9.8%) في دول جنوب آسيا، و(13.5%) في دول أمريكا اللاتينية، و(11.9%) في دول القارة الافريقية جنوب الصحراء، وفي دول اوروبا الغربية والدول المتقدمة (17.9%) وفي دول أوروبا الشرقية (17.1%). وحسب الورقة، هذه الأرقام كافية لتفسير حالة التوتر واللاستقرار التي تعيشها المنطقة العربية منذ عقود والتي أدت الى انفجار شعوبها في وجه النظم السياسية التي اساءت ادارة مقدراتها، وضد النماذج التنموية التي فرضت عليها وادت الى افقار غالبية شعوب المنطقة بالرغم من تميز هذه المنطقة بمواردها الطبيعية. وجاء في الورقة أن السياسات التنموية والاقتصادية المعمول بها في الأردن تعكس حالة الاغتراب التي يعاني منها العديد من مطوري هذه السياسات ومنفذيها عن واقع حياة الأردنيين. وحالة الاغتراب هذه تعبر عن ذاتها في العديد من الافتراضات الخاطئة التي يتم رسم الخطط والسياسات في ضوئها، ووضحت الورقة أن الواقع الحقيقي يختلف عن ذلك كثيرا، فالمجتمع الأردني ينتج أكثر من 100 الف طالب عمل جديد سنويا، وبنظرة سريعة على أعداد خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والشباب الذي لا يكملون تعليمهم الفني والمهني خاصة أولئك الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) تبين أن أعدادهم أكثر من ذلك، وبحسبة بسيطة، فإن أعداد الطلبة الذين يتقدمون إلى امتحان الثانوية العامة منذ عدة سنوات لا يقل عن 120 الف طالب وطالبة، وكذلك فإن عدد الطلبة الملتحقين في مختلف المدارس وفي الصفوف الثاني ثانوي وأول ثانوي وعاشر وتاسع .... الخ، يزيد ومنذ عدة سنوات عن 100 الف طالب لكل مرحلة، وجميع هؤلاء يدخلون إلى سوق العمل سواء اكملوا تعليمهم الجامعي أو الفني أو المهني أو لم يكملوا تعليمهم. واستعرضت الورقة عوامل ساهمت في زيادة معدلات البطالة بين الشباب الأردنيين، منها أن قطاعات واسعة من الشباب تعاني من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه، الأمر الذي ينعكس سلبا على مهاراتهم المعرفية والمهاراتية الأساسية، كذلك أدى النموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي رسمت ونفذت في الأردن خلال العقود الماضية إلى تشويه وتخريب الطبقة الوسطى وعلاقات العمل، والتي أدت الى تراجع المستويات المعيشية لغالبية المواطنين و اتساع رقعة الفقر والبطالة واتساع رقعة العمالة الفقيرة (وهم الأشخاص الذين يعملون ويحصلون على أجور غير لائقة لا تكفي لتغطية حاجاتهم وحاجات أسرهم الأساسية)، كذلك بيئة العمل الطاردة في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية والتي يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور ابرز سماتها وغياب الاستقرار الوظيفي وسهولة عمليات الفصل من العمل، وكذلك حرمان الغالبية الساحقة من القوى العاملة في الأردن من حق التنظيم النقابي بموجب نصوص قانونية متخلفة عن الدستور الأردني ومعايير العمل الدولية، الأمر الذي أدى إلى تعميق التراجع في شروط العمل في الأردن. يضاف إلى ذلك المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وخاصة الخريجين الجدد من مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات مع العمالة الوافدة (المهاجرة) والناجمة عن ضعف إدارة سوق العمل وتنظيمه، الأمر الذي أغرق سوق العمل الأردني بمئات الآلاف من العاملين الوافدين (المهاجرين) دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب دخول عشرات آلاف من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل بدون الحصول على تصاريح عمل رسمية من وزارة العمل. واعتبرت الورقة ان مجمل هذه العوامل أدت إلى تضييق الخيارات أمام الشباب الأردنيين وتقزيم أحلامهم الكبيرة التي يحملونها، وتحول الكثير من هذه الأحلام عند الكثير منهم إلى سلوكيات تمردية على القوانين وممارسة مختلف أشكال العنف الذي نشهده يوميا في مختلف أنحاء المملكة -