"الأمانة" تطلب 400 مليون دينار من المنحة الخليجية
جو 24 : طلبت أمانة عمان الكبرى من الحكومة تخصيص مبلغ 400 مليون دينار، على مدى سنوات، من المنحة الخليجية، المخصصة للمملكة، وذلك لتنفيذ مشاريع مرورية في العاصمة عمان، سيكون من بينها مشروع الباص السريع، الممول سابقا بقرض فرنسي، قيمته 117 مليون دينار.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في مجلس الوزراء، المهندس وليد المصري لـ"الغد"، إن مجلس الوزراء تسلم من أمانة عمان خطابا، يشتمل على تصورات متكاملة لحلول مشاكل النقل في العاصمة، ومن بينها مشروع الباص السريع.
وأوضح المصري أن "الحكومة ستعرض تصورات الأمانة على خبراء في مجال النقل، من أجل الاطلاع عليها، وأخذ آرائهم فيها، وصولا إلى قرار حكومي تجاه هذه المشاريع".
وكان من المفترض أن تعرض الأمانة تصوراتها على الحكومة حول "البنى التحتية" قبل عطلة عيد الفطر، إلا أن الاجتماع تأجل إلى وقت لاحق سيحدد قريبا.
واشتمل "خطاب الأمانة" كذلك على سيناريو مفترض لتنفيذ "الباص السريع"، من خلال القرض الفرنسي والمنحة الخليجية، فضلا عن وجود حلول مرورية إضافية على مسار المشروع، بهدف تخفيف الأزمة المرورية، واستملاكات من شأنها أن ترفع كلفته.
ويشتمل "الخطاب" على إبراز تعديلات هندسية غير موجودة في مخططات المشروع الحالية، مع التركيز على حلول تراها "منطقية"، لكي يصبح المشروع قابلا للبدء، بعد أن أعيد اجراء دراسة تحليلية للمشروع، وذلك استنادا إلى تقرير الاستشاري الذي رأى "ضرورة تنفيذه لمعالجة مشاكل النقل في العاصمة".
يشار إلى أن الاستشاري، الذي نفذ تصاميم المشروع، طالب الأمانة، من خلال مخاطبات رسمية، بمبالغ مالية إضافية، تقدر بنحو مليوني دينار، لطلبها إضافات على التصاميم السابقة، وتعديلات لاحقة تنوي الأمانة طلبها منه في إطار مساعيها للحلول المرورية في مشروع الباص السريع.
لكن ديوان المحاسبة وجه خطابا لرئاسة الوزراء، قال فيه أنه من المتعذر تنفيذ مسارات في "الباص السريع".
ويمتد المسار الأول للمشروع، من صويلح إلى المحطة، بطول 15.9 كيلو متر، وينفذ على مرحلتين، الأولى من صويلح حتى المدينة الرياضية، والثانية من المدينة الرياضية حتى المحطة، فيما قدرت مصادر في الأمانة تكلفته بنحو 75 مليون دينار.
وكان "الاستشاري" اشترط على "الأمانة" تقديم المخططات التفصيلية والإنشائية، والتكلفة بالكامل، مع إعادة دراسة التقاطعات المرورية، خصوصا عند نفق الصحافة ودوار المدينة الرياضية.
وبالنسبة للخط الثاني، الواصل من دوار المدينة الرياضية إلى ساحة النخيل في رأس العين بوسط البلد، مرورا بشارع الأميرة بسمة، فإن الأمانة أخضعته مجددا للدراسة لمعرفة مدى جدواه الاقتصادية من عدمها.
وبالنسبة للخط الثالث، الواصل من المحطة حتى دوار الشرق الأوسط، فأكدت الأمانة إلغاءه، لأنه لا يحقق الشروط الهندسية لتصاميم الباص السريع.
وكانت وزارة الأشغال العامة طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة للتدقيق على دراسات الجدوى للمشروع، الذي بدأت الأمانة بتنفيذه العام 2010. وذلك بعد أن أوقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت العطاءات المتعلقة بالمشروع، وشكل لجنة فنية لدراسته وإعادة تدقيقه.
وقدرت تكلفة المشروع بنحو 117 مليون دينار، بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ وتم تخصيص 16.5 مليون دولار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما كانت مصادر معارضة للمشروع تشير إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 300 مليون دينار.
(الغد)
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في مجلس الوزراء، المهندس وليد المصري لـ"الغد"، إن مجلس الوزراء تسلم من أمانة عمان خطابا، يشتمل على تصورات متكاملة لحلول مشاكل النقل في العاصمة، ومن بينها مشروع الباص السريع.
وأوضح المصري أن "الحكومة ستعرض تصورات الأمانة على خبراء في مجال النقل، من أجل الاطلاع عليها، وأخذ آرائهم فيها، وصولا إلى قرار حكومي تجاه هذه المشاريع".
وكان من المفترض أن تعرض الأمانة تصوراتها على الحكومة حول "البنى التحتية" قبل عطلة عيد الفطر، إلا أن الاجتماع تأجل إلى وقت لاحق سيحدد قريبا.
واشتمل "خطاب الأمانة" كذلك على سيناريو مفترض لتنفيذ "الباص السريع"، من خلال القرض الفرنسي والمنحة الخليجية، فضلا عن وجود حلول مرورية إضافية على مسار المشروع، بهدف تخفيف الأزمة المرورية، واستملاكات من شأنها أن ترفع كلفته.
ويشتمل "الخطاب" على إبراز تعديلات هندسية غير موجودة في مخططات المشروع الحالية، مع التركيز على حلول تراها "منطقية"، لكي يصبح المشروع قابلا للبدء، بعد أن أعيد اجراء دراسة تحليلية للمشروع، وذلك استنادا إلى تقرير الاستشاري الذي رأى "ضرورة تنفيذه لمعالجة مشاكل النقل في العاصمة".
يشار إلى أن الاستشاري، الذي نفذ تصاميم المشروع، طالب الأمانة، من خلال مخاطبات رسمية، بمبالغ مالية إضافية، تقدر بنحو مليوني دينار، لطلبها إضافات على التصاميم السابقة، وتعديلات لاحقة تنوي الأمانة طلبها منه في إطار مساعيها للحلول المرورية في مشروع الباص السريع.
لكن ديوان المحاسبة وجه خطابا لرئاسة الوزراء، قال فيه أنه من المتعذر تنفيذ مسارات في "الباص السريع".
ويمتد المسار الأول للمشروع، من صويلح إلى المحطة، بطول 15.9 كيلو متر، وينفذ على مرحلتين، الأولى من صويلح حتى المدينة الرياضية، والثانية من المدينة الرياضية حتى المحطة، فيما قدرت مصادر في الأمانة تكلفته بنحو 75 مليون دينار.
وكان "الاستشاري" اشترط على "الأمانة" تقديم المخططات التفصيلية والإنشائية، والتكلفة بالكامل، مع إعادة دراسة التقاطعات المرورية، خصوصا عند نفق الصحافة ودوار المدينة الرياضية.
وبالنسبة للخط الثاني، الواصل من دوار المدينة الرياضية إلى ساحة النخيل في رأس العين بوسط البلد، مرورا بشارع الأميرة بسمة، فإن الأمانة أخضعته مجددا للدراسة لمعرفة مدى جدواه الاقتصادية من عدمها.
وبالنسبة للخط الثالث، الواصل من المحطة حتى دوار الشرق الأوسط، فأكدت الأمانة إلغاءه، لأنه لا يحقق الشروط الهندسية لتصاميم الباص السريع.
وكانت وزارة الأشغال العامة طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة للتدقيق على دراسات الجدوى للمشروع، الذي بدأت الأمانة بتنفيذه العام 2010. وذلك بعد أن أوقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت العطاءات المتعلقة بالمشروع، وشكل لجنة فنية لدراسته وإعادة تدقيقه.
وقدرت تكلفة المشروع بنحو 117 مليون دينار، بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ وتم تخصيص 16.5 مليون دولار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما كانت مصادر معارضة للمشروع تشير إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 300 مليون دينار.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
