وزير العدل يستغلّ "هيبة الدولة" للانتقام من موظّفي المحاكم
كتب أحمد الحراسيس -
متذرّعا بشعار "فرض هيبة الدولة"، بدأ وزير العدل في حكومة النسور، أحمد الزيادات، بحملة تستهدف قمع الموظفين وارهابهم، حيث اتخذ سلسلة اجراءات انتقامية بحق موظفي المحاكم الذين قادوا اضراب العاملين فيها منتصف نيسان الماضي، وقام بتحويل العشرات منهم إلى الاستيداع، ونقل آخرين إلى مراكز عمل بعيدة عن مكان سكنهم.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه موظفو المحاكم "العيدية"، وإن لم تكن نقدية فعلى الأقل بتنفيذ الوزارة لوعودها وتلبية جزء من المطالب التي دفعتهم للاضراب عن العمل وتم تعليق الاضراب على أساس تلك الوعود، فاجأتهم الحكومة بأربعين كتاب إحالة إلى "الاستيداع" وعدد آخر من كتب النقل !!
عبدالله السعود، أحد الذين تمت احالتهم إلى الاستيداع -بعد 25 عاما من الخدمة- كان يشغل موقع رئيس اللجنة المنظمة لاضراب العمال، لم يبق على دخوله "سنّ التقاعد" إلا شهر واحد، لكنه تفاجأ بالقرار الذي يحرمه من نصف المرتب الشهري ويجبره على التزام البيت بحجة عدم حاجة العمل له، تماما كما هو حال موظفين آخرين لم يبق على تجاوزهم "سنّ التقاعد" إلا شهرين أو ثلاثة أشهر، مقابل الإبقاء على موظفين دخلوا "سنّ التقاعد" فعلا في مراكز عملهم، ما يؤكد أن القرارات لم تكن مدروسة أو ضمن خطة للتنظيم واعادة هيكلة المؤسسة.
ويضيف السعود في حديثه لـ jo24 إن تلك الاجراءات طالت 40 موظفا -عدد ضئيل منهم لم يكن فاعلا في الاضراب، لكن الوزارة أدخلتهم للتغطية على السبب الحقيقي لاجرائها- بقي على وصول عدد منهم "سنّ التقاعد" خمس سنوات، وهم "غير قادرين على ايجاد مصادر بديلة للدخل في ظل ارتفاع كلفة المعيشة التي يعانيها المواطن، خاصة أولئك الذين لديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية وبدأوا بإعادة النظر بفرص استكمال دراستهم".
وأشار إلى أن اجراءات "النقل" لم تكن "أرحم" من "الاستيداع"، حيث أفضت هذه الاجراءات الكيديّة إلى نقل موظفين من اربد إلى جرش، ومن عمان إلى "السلط"، ما يحمّل الموظّف أعباء جديدة يقتطعها من راتبه بدل تنقلات، ناهيك عن الجهد الإضافي المترتّب عليه.
وانتقد السعود طريقة الوزارة في تبليغ الموظفين بقراراتها، حيث أنها رفعت كتابا "يمس حياة عشرات الأسر" إلى رئاسة الوزراء، التي قامت بالرد عليه خلال 24 ساعة فقط، لتباشر الوزارة في اليوم التالي تعميم القرار على موظفيها، باعتباره نافدا من تاريخ التبليغ.
وأوضح السعود إنه وزملاءه المحالين للاستيداع يعتزمون رفع دعوى أمام محكمة العدل العليا للطعن في قرارات الوزارة "التعسفية والانتقامية".
يذكر أن موظفي "العدل" قرروا انهاء اضرابهم بعد وعود بدراسة بقية المطالب، وتعهدات "مكفولة من النواب" بعدم ملاحقة أو مساءلة المشاركين في الاضراب، تماما كما حدث في اضراب موظفي دائرة الجمارك العامة الذين تزامن اضرابهم مع تصريح النسور الشهير بضرورة "فرض هيبة الدولة".
"هيبة الدولة" بات شعارا يستخدمه الدوار الرابع للانتقام من موظفي الدولة المطالبين بحقوقهم، ولا ندري كيف يمكن لمثل هذه الاجراءات الكيدية الانتقامية أن تفرض "هيبة الدولة" إن لم تؤدي إلى عكس ذلك تماما.. اليوم يستخدم هذا الشعار للانتقام من موظفي المحاكم، وما لبث الزيادات أن بدأ بـ "تصفية حساباته" مع المطالبين بحقوقهم، حتى بدأت النظرات الانتقامية بالتوجه إلى موظفي الجمارك، فهل يكون وزير المالية، أمية طوقان، هو من سيتسلح بذريعة "الهيبة" بعد زميله الزيادات ؟!
