ابو قديس: التوجيهي كابوس.. ونفكر في جعله على 3 سنوات

عقدت لجنة التعليم والشباب النيابية اجتماعا، الأحد، مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس من أجل بحث ملاحظات اللجنة على امتحانات التوجيهي.

وقال رئيس لجنة التعليم النيابية، الدكتور بلال المومني: إن الاجتماعات السابقة شهدت تقديم عدة توصيات حول امتحان شهادة الثانوية العامة، خاصة في ظلّ جائحة كورونا وانعكاساتها على طلاب الثانوية العامة.

وأضاف المومني: إن طلبة التوجيهي عاشوا اجواء وظرفا استثنائيا، وهؤلاء نفسهم عانوا من سلبيات التعليم عن بُعد في العام الماضي، وعليه كان اقتراحنا بتخفيف المادة التعليمية من خلال حذف الوحدة الاخيرة من كافة المواد، واستجابت الوزارة بحذف الوحدة الاخيرة من المواد المشتركة، وتعللت بعدم حذفها في مواد التخصص احتمالية تأثرهم في المرحلة الجامعية. كما أن هناك ظروفا أخرى مثل اغلاق المراكز الثقافية، والتعليم عن بُعد، والاغلاق من الساعة السادسة مساء. 

ولفت إلى أن الطالب في المرحلة الثانوية بحاجة الى التعليم الوجاهي والتفاعل مع المعلم، ولا يكفيه التعليم التلقيني عن بُعد.

وأشار إلى الأسئلة التي كانت في امتحان الثانوية تتناسب مع طلاب تلقوا تعليما وجاهيا، فهناك اسئلة صعبة والوقت غير كافي.

وأكد المومني أن تفاعل الوزير كان ايجابيا مع كلّ ما تثيره اللجنة من ملاحظات، ومازال متعاونا معها.

وشدد على أن امتحان الثانوية العامة مصلحة وطنية، والمعادلة بين هيبة الامتحان ومصلحة الطالب، وان لا ترجح واحدة على حساب الاخرى، وان لا نتهاون في الامتحان.

وقال المومني إن الطلاب مقبلون على امتحان هام وهو الرياضيات، ونؤكد ضرورة أن يتناسب الوقت مع الامتحان واذا كان هناك اسئلة صعبة ان يكون هناك خطوات مسبقة.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور محمد أبو قديس، أن الوزارة ترصد كافة الملاحظات فور انتهاء الامتحان، وهناك فريق كامل مخصص لرصد الملاحظات.

وشدد على عدم امكانية الحكم على أي امتحان قبل الاطلاع على نتائج الامتحان وتحليلها، ومعرفة معامل صعوبة كلّ سؤال.

ولفت إلى وجود تباين في آراء الطلبة حول الامتحانات.

وأكد على أن الوزارة لا يمكن أن تفكر أو تخطط لوضع امتحان بهدف خفض العلامات، أو تصحيح مسار السنة الماضية، مشيرا في ذات السياق إلى أنه "في العام الماضي كانت العلامات مرتفعة، وليست موزعة توزيعا طبيعيا، وهذا علميا ليس مقبولا، يجب أن تكون العلامات موزعة توزيعا طبيعيا؛ البعض يحصل على معدلات عالية وتتدرج انخفاضا".

ولفت أبو قديس إلى وجود لجان للامتحانات "لا يعلم الوزير من هم أعضاؤها، وهذا المعمول به منذ انشاء الوزارء، فالوزير لا يتدخل باللجان ولا يتدخل بوضع الامتحان"، فيما أكد أنه تجاوز هذا العُرف بعد امتحان الفيزياء والتقى لجنة واضعي اسئلة امتحان الرياضيات.

وشدد على أن التوجيه الوحيد للجان وضع الامتحان يكون مراعاة الظروف الحالية للتعليم، ووضع أسئلة بمستوى معقول، وتراعي بعض الفروقات الفردية بين الطلبة.

وقال إنه بعد امتحان الفيزياء، رصد بشكل مباشر ردة الفعل، ووجّه بعدم العودة إلى المنازل قبل تصحيح الامتحانات، حيث استمرت لوقت متأخر ليلة الخميس، مضيفا: "بعد تصحيح 50% من الأوراق ارتحت نسبيا، واستكملنا عملية التصحيح".

وأوضح أن "النتائج الأولية بعد التصحيح وقبل اتخاذ أي اجراء، أظهرت أن نسبة النجاح كانت ضمن النسب التي شهدناها خلال السنوات العشر الماضية -باستثناء العام الماضي-، ونتيجة الملاحظات التي رصدت بعد التصحيح اجتمعنا مع (9) من الخبراء في مجال الفيزياء، وقمنا بتحليل كلّ سؤال، وراجعنا اجابات الطلبة على الفروع، فكان أصعب سؤال قد أجيب عليه من 35% من الطلبة".

واستدرك: "بعد النقاش تبيّن أن بعض الاسئلة كانت صعبة، وأخرى كانت لا تصلح لأن تكون موضوعية، فاتخذنا اجراءات وحلولا لتعديل الخلل، بناء على عملية احصاء وتقييس، وبعد ذلك ارتفعت نسبة النجاح لتكون ضمن نسب النجاح في السنوات السابقة وأعلى قليلا".

وشدد ابو قديس على أنه لا يجوز لطالب نجح في العام الماضي أن ينافس طلبة العام الحالي، وقد عولج ذلك في مجلس التعليم العالي، فهؤلاء سيتنافسون لوحدهم وضمن نسبة سيحددها مجلس التعليم العالي لاحقا.

ولفت إلى أن بعض امتحانات التوجيهي في السنوات السابقة كانت تخضع للمعالجة نتيجة انخفاض العلامات فيها.

وقال ابو قديس: امتحان التوجيهي يجب أن يبقى من حيث المبدأ، لكن شكله يجب أن يتغير، فنحن نفكر بانشاء مركز وطني للامتحانات بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج، ونفكّر كيف نقيم الطلاب وكيف يكون هناك تدرج في الامتحان، وقد نفكر مستقبلا أن لا يكون الامتحان على سنة واحدة بل على ثلاث سنوات (اول ثانوي، ثاني ثانوي، توجيهي)، وأن يكون الامتحان وطنيا فيها.

وشدد على أن امتحان التوجيهي هو وسيلة المفاضلة الوحيدة حاليا من أجل دخول الجامعات