العرموطي: لا بدّ من اجراء هذه التعديلات الدستورية عند الحديث عن الاصلاح
خاص - أكد النائب صالح العرموطي أن أي حديث عن اصلاحات سياسية يجب أن يرافقه بعض التعديلات الدستورية، لتنسجم مع الرؤية الاصلاحية وننتقل إلى تشكيل الحكومات البرلمانية، مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا يؤيد تغيير الدستور أو تغيير العقد الاجتماعي، نظرا لما يتضمنه الدستور الأردني من حقوق وميزات، لكنه مع تعديل بعض النصوص.
وقال العرموطي لـ الاردن24 إنه في حال تم اقرار قانون انتخاب وأردنا السير نحو الحكومة البرلمانية، فيجب تعديل المادة (67) من الدستور، والتي تنصّ على أن مجلس النواب يتألف من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا مباشرا، لتنسجم مع التعديلات، حيث أن هناك نصّ لديوان تفسير الدستور بمنع تشكيل القوائم الحزبية، مقللا من تفاؤله في امكانية أن يكون لدينا حكومات برلمانية في الأردن.
وتابع: إذا أردنا تخفيض سنّ المرشح وادخال عنصر الشباب، فلا بدّ من تعديل المادة (70) من الدستور، والتي تنص على أن يكون المرشح قد أتمّ ثلاثين سنة.
كما دعا العرموطي إلى تعديل المواد (81، 82) من الدستور، والتي تتضمن ربط الدورة الاستثنائية بالارادة الملكية، مشيرا إلى أن الأصل أن تكون حسب رغبة المجلس، فهي الآن تشترط تقدّم النواب بطلب عقد دورة استثنائية "وهذا ما لم يحدث".
ودعا نقيب المحامين الأسبق إلى تعديل المادة (34) من الدستور، والتي تتيح التنسيب بحلّ مجلس النواب من قبل الحكومة، مستغربا منح الحكومة مثل هذه الصلاحية لتكون سيفا مسلطا على رقبة مجلس النواب.
ولفت الى اهمية تعديل المواد (40، 45) من الدستور والتي فوضت الحكومة بادارة مرافق الدولة ومنها تعيين مدير الدرك، ونحن الآن لم يعد لدينا مدير درك بعد دمج الأجهزة الأمنية.
وبين ان التعديلات الدستورية تحتاج خبراء في الدستور، واللجنة الملكية تفتقر إلى هؤلاء، وربما لا يوجد فيها غير واحد أو اثنين، مشيرا إلى أن الدستور الأردني متكامل وفيه من المواد ما يكفي لادارة الدولة وضمان الحقوق والواجبات، ولا أعتقد ان المطالبين بالعقد الاجتماعي الجديد سيضيفون شيئا.
تابعو الأردن 24 على 
