jo24_banner
jo24_banner

العراقيون والسوريون يتصدرون قائمة المستثمرين في الشركات الأردنية

العراقيون والسوريون يتصدرون قائمة المستثمرين في الشركات الأردنية
جو 24 : سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة خلال السبعة شهور الاولى من العام الحالي 4818 شركة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 141 مليون دينار، وتصدر العراقيون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية المسجلة، اذ بلغت استثماراتهم نحو 20 مليون دينار، تلتها الاستثمارات السورية بمبلغ 18,7 مليون دينار.

وحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 382 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 9,3 مليون دينار، وتم تسجيل 1618 شركات تضامن رؤوس اموالها بلغت 23,7 مليون دينار، وتم تسجيل 19 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 53 الف دينار، وتسجيل 2542 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 91,2 مليون دينار، فيما تم تسجيل 31 شركة مساهمة خاصة بلغت رؤوس اموالها 5,3 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 42 شركة رؤوس اموالها بلغت 192 الف دينار، فيما تم تسجيل 132 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 10,9 ملايين دينار.

وبحسب التوزيع الجغرافي للشركات على المحافظات فكانت العاصمة هي الاعلى اذ تم تسجيل 3934 شركة برأسمال 121 مليون دينار، ثم جاءت اربد حيث تم تسجيل 273 شركة برأسمال بلغ 7,6 مليون دينار، في العقبة تم تسجيل 130 شركة برأسمال 3.2 مليون دينار، وفي الزرقاء تم تسجيل 200 شركة برأسمال 2,4 مليون دينار، والبلقاء تم تسجيل 92 شركة برأسمال 2 مليون دينار.

وفي المفرق تم تسجيل 52 شركة برأسمال 1,6 مليون دينار، اما في الكرك فتم تسجيل 51 شركة بقيمة 1,1 مليون دينار، وفي مادبا تم تسجيل 34 شركة برأسمال 235 الف دينار وفي الطفيلة تم تسجيل 16 شركة برأسمال 573 الف دينار وجرش تم تسجيل 16 شركة برأسمال 70 الف دينار، وفي عجلون لم يتم تسجيل اي شركة منذ بداية العام الحالي.

وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 48 مليون دينار وقطاع المقاولات 7,5 مليون دينار وقطاع الصناعة 39 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 34 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 13 مليون دينار.

وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.


(الدستور)
تابعو الأردن 24 على google news