الناشط العيسى يقضي ايام العيد في الزنازن دون ان يرتد طرف سجانه
جو 24 :
خاص - إذن، فقد أمضت عائلة الناشط عطا ارحيل العيسى، يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك ومعيلها بعيد عنها بقرار اداري من محافظ المفرق ياسر العدوان، الذي لا شكّ أن عيون أفراد عائلته تقرّ برؤيته في العيد..
كان الأمل يحدو عائلة العيسى حتى آخر يوم دوام قبل عطلة العيد بأن يتفاعل الحاكم الاداري معهم ايجابا، وينجحوا في تكفيل ابنهم ليتمكن من قضاء العيد مع عائلته ووالدته المسنّة، سيّما وأن عطا هو معيلها الوحيد، ولا سند لها في هذه الدنيا غيره، إلا أن هذه الآمال تبددت مع رفض المحافظ طلب التكفيل الأخير.
المهم في هذه القضية، أن العيسى لم يرتكب جُرما أصلا يستحق التوقيف على أساسه، وإلا لكان مدعي عام الشرطة أمر بذلك، لكنّ الأخير قرر اخلاء سبيل الناشط العيسى، ليأتي المحافظ العدوان ويقرر خلاف ذلك، ويأمر بتوقيفه قبل العيد بنحو عشرة أيام!
اللافت، أن وزير الداخلية مازن الفراية كان قد أوعز قبيل العيد الافراج عن نحو (400) موقوف اداري، إلا أن العيسى لم يكن من بينهم، الأمر الذي يزيد قناعتنا بأن قانون منع الجرائم هو سيف مسلط على رقاب الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي بالدرجة الأولى، قبل أن يكون موجّها لأصحاب الأسبقيات الجرمية.
من غير المعقول، أن نبقى نزعم التوجّه نحو الاصلاح السياسي، ومازال الحكّام الاداريون يمتلكون سلطة لتوقيف أي شخص بقرارات ادارية، خاصة وأن قرارات التوقيف تلك موجّهة في الأساس للناشطين السياسيين وأصحاب الرأي، بالاضافة إلى كون تلك القرارات الادارية تخالف قرارات قضائية..