الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن الأربعاء

تعلن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأربعاء، عن أسماء الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن (تطوير الأعمال).

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن الإعلان سيتم الأربعاء في مبنى الوزارة.

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رسمياً العام الماضي 2020 برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) الذي يهدف لتقديم منح وحوافز للشركات الرقمية تساعدها في تنفيذ خططها التوسعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتطوير أعمالها.

ويعتبر برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) أحد الحوافز المقدمة للقطاع الخاص التي تندرج تحت مظلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة رسمياً في 2020؛ بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.

وتضمن البرنامج تقديم منح لدعم جهود نمو أعمال الشركات الرقمية والشركات التي تستخدم التقنية في تقديم خدماتها، والساعية إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها).

برنامج نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة" الذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه الوزارة والممول من البنك الدولي يتضمن تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار أميركي لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80٪ من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشترين والأسواق المستهدفة.

مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة العام الماضي 2020 يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.

ويسعى برنامج نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة" إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون، حيث تشمل هذه المنصات القطاعات التكنولوجية وغير التكنولوجية مثل التصميم الجرافيكي، إدخال البيانات، الدعم الإداري، الترجمة، الدروس الخصوصية، خدمات الرعاية، خدمات الصيانة والدعم الفني، الحرف اليدوية وغيرها من القطاعات المختلفة، وفق البيان الصحفي.