إجراءات تصعيديّة "غير مسبوقة" في حال عدم حلّ قضيّة العاملين في "العرب اليوم"

جو 24 : أكد رئيس اللجنة العمالية- النقابية في "العرب اليوم"، جهاد الرنتيسي، أن قرار إنهاء الاعتصام الذي نظّمه العاملون داخل مبنى الصحيفة جاء بعد تدخل عدد من النواب ونقابة الصحفيين، مبينا في ذات السياق أن هذا لا يعني انتهاء سلسلة الاجراءات التصعيدية والاحتجاجية التي يعتزم العاملون في الصحيفة المضي بها لانتزاع حقوقهم المشروعة.

وأوضح الرنتيسي في تصريح لـ jo24 أن النائب مصطفى الرواشدة تعهد بتفعيل قضيّة العاملين في "العرب اليوم" تحت قبّة البرلمان، كما تعهّد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني بأن تتحرّك النقابة جديّاً لحمل مالك الصحيفة إلياس جريسات على التراجع عن قراراته التعسفيّة وإعادة الحقوق لأصحابها.

هذا وقرر عدد من الزملاء المعتصمين تحريك دعاوى قضائية ضد مالك الصحيفة، بعد فقدانهم لممتلكاتهم الخاصة التي كانوا يحتفظون بها داخل أدراج مكاتبهم التي تم خلعها والاستيلاء على ما بداخلها، اضافة لرفع دعاوى أخرى لابطال قرارات الفصل التي حصلوا عليها اليوم خلال اعتصامهم داخل مبنى الصحيفة.

وكانت إدارة 'العرب اليوم' وفي خطوة مستفزة وغير مبرّرة، قد سلّمت الموظّفين المعتصمين في مبنى الصحيفة كتبا رسميّة بقرارات فصلهم !! ما دفع الزملاء إلى اتّخاذ قرار بتسجيل دعوى قضائيّة بحق جريسات إثر هذا الإجراء غير القانوني.

وأضاف الرنتيسي في تصريحاته لـ jo24: "الحكومة مطالبة بإعادة الحقوق لأصحابها، فقرارات الفصل تعسفيّة وغير قانونيّة، ناهيك عن المستحقّات الماليّة التي يحاول مالك الصحيفة إنكارها على العاملين وإرغامهم على توقيع مساومة غير قانونيّة".

وتابع: "هذه التجاوزات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وينبغي أن تتدخّل مؤسّسات الدولة المعنيّة، فرئيس الوزراء يتجاهل قضيّتنا ويتعامل معنا وكانّنا في كوكب آخر".

ومن جهته أكد الزميل عدنان بريّة أن الزملاء في "العرب اليوم" يتدارسون سلسلة إجراءات تصعيديّة غير مسبوقة سيشهدها الوسط الصحفي، في حال استمرّ تجاهل الجهات المعنيّة لقضيّتهم".