العتوم عن رفع اسعار المحروقات: نحن امام حكومات تسيير اعمال

كتب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي زيد العتوم - 

قامت الحكومة بالأمس برفع أسعار المشتقات البترولية لهذا الشهر والأشهر السابقة بسبب إرتفاع أسعار المشتقات النفطية، الحكومة تقوم بذلك بالإستناد إلى نظام تسعير المشتقات البترولية والصادر بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٩ إستنادا لقانون المستقات البترولية.

معادلة تسعير المشتقات البترولية تتكون من شقين أساسين، الأول يتعلق بتكاليف شراء المشتقات البترولية والثاني يتعلق بالضريبة الثابتة المفروضة على لتر المشتقات البترولية. أما التكاليف فهي في ارتفاع وانخفاض مستمر والسعر العالمي ينعكس بطبيعة الحال على السعر المحلي، أما الضريبة فهي عالية وتحصل الحكومة منها سنويا ما يراوح مبلغ مليار و٢٥٠ مليون دينار. ويتم استخدام هذه الضرائب مضافا إليها الضرائب من التبغ والكحول والسيارات وغيرها لتغطية رواتب القطاع العام. وهنا تقول الحكومة، إذا لم يتم تحصيل هذه الضرائب فمن أين سنأتي بالرواتب؟ وهذا مفهوم كذلك.

لكن ما لا يقبله العقل والمنطق هو أن التسعيرة المذكورة لا تراعي الطبقات المسحوقة في المجتمع، ولا تراعي وجود جيش من العاطلين عن العمل، ولا تراعي ارتفاع التكاليف على الطبقات الفقيرة و متوسطة الدخل والقطاعات الاقتصادية. أسلوب الحكومة الوحيد بتحصيل الإيرادات هو الأسلوب الذي لا يتطلب منها أي جهد أو مبادرة. فهي تحصل ضريبة مباشرة دون النظر إلى وضع الإقتصاد ككل وهذا الأمر لا يحتاج لا لتفكير عميق ولا ريادة، فهو الحل السهل على الحكومة والصعب على المواطن. فالحكومة لا توفر بديل نقل محترم ومقبول وكفوء لمن لا يستطيع دفع ثمن البنزين أو لمن لا يمتلك سيارة، فلو قامت بذلك مثلا فإنه يمكنها الاحتجاج حينها بأن الذي يريد ترفيه نفسه بامتلاك سيارة فعليه أن يدفع ضريبة، ولكن واقع الحال أن النقل مترد ومتخلف ولا يفي بالغرض ولا بد للمواطن أن يمتلك سيارة أو يسعى لذلك ويبدأ حينها المواطن بتوريط نفسه في قروض منهكة وفوائد بنكية عالية دون أن يكون له في الكثير من الأحيان مورد دخل. وتبدأ دائرة المديونية بالدوران تتبعها قضايا محاكم وحبس مدين ودمار اسرة وتجهيل أطفال وجريمة وما يتبعها.

الحكومات المتعاقبة لم تفعل ما يذكر لتنشيط قطاعات اقتصادية يمكن أن تعالج جزء من البطالة وتخفف التكلفة على المواطن وتحسن من نوعية حياته. فإذا قامت بالتركيز على قطاعات كالنقل على سبيل المثال فإن ذلك سيخفف على المواطن.

ماذا لو تم التخفيف عن المواطن بتسريع وتحفيز امتلاك السيارات الكهربائية، ألن يكون هذا جزء من الحل؟ لكن الواقع مغاير ومعاكس لذلك، فالحكومة تفرض ضرائب إضافية وتضع معيقات أمام أي فكرة من الممكن أن تعطل تحصيل ضريبة المشتقات النفطية. فالسيارات الكهربائية هي ليست من مصلحة الحكومة. فعندها لن تقوم بتحصيل بدل ضريبة المشتقات النفطية.

لكي نجد حلولا منطقية تخفف من معاناة المواطن وتأخذ بعين الاعتبار ضعف موارد الحكومة فلا بد من تفكير ريادي يبدأ بإعادة هيكلة منظومة النقل وكهربة الاقتصاد. ولكن ولكي أكون صريحا، وحتى لو لم يعجب الحكومة كلامي، فللأسف لا الحكومة قادرة على التفكير بريادة ولا يتم تمكين من يمتلك الريادة بالمضي قدما. وتبقى حكومات بيروقراطية وظيفتها تسيير أعمال. لذلك النشكلة لا تتعلق برفع الأسعار لهذا الشهر فقط، وانما تتعلق بمنظومة متكاملة من البيروقراطية وضعف الريادة.