النواب يحيل مجموعة قوانين الى لجانه.. ويرفض رد تطوير اراضي المغطس
قرر مجلس النواب بالأغلبية الموافقة على قرار مجلس الأعيان باجراء تعديل على قانون معدل لقانون الشركات الذي سبق أن أقرّه النواب في الدورة السابقة.
كما وافق النواب على احالة مشروع قانون ملحق قانون الموازنة لسنة 2021 إلى اللجنة المالية، واحالة مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 إلى اللجنة القانونية.
ورفض النواب مقترحا بردّ مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، حيث قرروا احالته إلى لجنة السياحة.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي مقترحا ردّ القانون: "لست ضد تطوير الأراضي، ومع التطوير، ولكن نحن انشأنا هيئة للمغطس غصبا عن ارادة المجلس، ونحن نؤيد تطوير الأراضي، لكن لماذا قانون لتطوير الأراضي وانشاء هيئة جديدة؟! أقترح رفض المشروع".
وأوضح وزير السياحة والآثار، نايف الفايز أن "القانون جاء لتنظيم الأراضي المحيطة بمنطقة المغطس، وصحيح أن هناك هيئة للمغطس، لكن داخل هذه المناطق لا يجوز العمل والبناء".
وقال النائب صالح العرموطي: "إن هذا القانون هو من أخطر القوانين التي تُعرض على النواب، ونحن كل توصياتنا تكون بالغاء الهيئات، وأنا مع رد القانون، وكلّ ما قاله الوزير الحكومة قادرة على القيام به، وإذا لم تكن هيئة المغطس قادرة على القيام بواجباتها فلنقم بحلّها، ولي تحفظ كبير جدا عليها وعلى أعضائها".
وأنثى النائب أحمد الخلايلة على مقترح النائب الدغمي، فيما اقترح نواب على رأسهم ضرار الداود ووائل رزوق احالة مشروع القانون إلى لجنة السياحة، مؤكدين أهميته في وضع منطقة المغطس على خارطة السياحة العالمية.
تابعو الأردن 24 على 
