الاعيان يعيد للنواب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جو 24 :
أعاد مجلس الاعيان إلى النواب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد اجرائه تعديلات عليه، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وقال وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ان مشروع القانون يلبي المتطلبات الاساسية التي تكفل تحقيق تقدم في متابعة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وأوضح محافظ البنك المركزي زياد فريز، ان مشروع القانون جاء اثر عملية تقييم دولية واقليمية لواقع التشريع والممارسة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاردن، وشهد نقاشات موسعة من مختلف الجهات المعنية.
وخالف الاعيان النواب فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية (البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية) التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب ان يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية. ورفض الاعيان، استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وادارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الاسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الالتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
كما يمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول. ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اضافة الى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وكان امين عام مجلس الأعيان علي الزيود تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد الماضي.
-- (بترا)
وقال وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ان مشروع القانون يلبي المتطلبات الاساسية التي تكفل تحقيق تقدم في متابعة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وأوضح محافظ البنك المركزي زياد فريز، ان مشروع القانون جاء اثر عملية تقييم دولية واقليمية لواقع التشريع والممارسة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاردن، وشهد نقاشات موسعة من مختلف الجهات المعنية.
وخالف الاعيان النواب فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية (البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية) التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب ان يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية. ورفض الاعيان، استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وادارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الاسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الالتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
كما يمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول. ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اضافة الى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وكان امين عام مجلس الأعيان علي الزيود تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد الماضي.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
