الحكومة تكشف تفاصيل نفقاتها على كورونا، واسباب تعليق برنامج التشغيل مع السياحة
قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن اجمالي انفاق الحكومة على جائحة كورونا خلال عام (2020) وصل إلى (101) مليون دينار، فيما وصل الانفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال (2021) إلى (207.8) مليون دينار.
وقال العسعس في اجتماع اللجنة المالية المخصص لمناقشة مشروع قانون ملحق الموازنة إن المكان الطبيعي للانفاق الاعتيادي على القطاع الصحي هو الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تدخر دينارا في مواجهة كورونا.
وأضاف إن المستشفيات الميدانية كلّفت الحكومة (15.2) مليون دينار، فيما بلغ اجمالي كلفة استئجار المستشفيات والأسرّة فيها (12.3) مليون دينار، وكلّفت المستشفيات الجامعية (5) مليون دينار، والمستلزمات الطبية (25) مليون دينار.
وأكد أن اجمالي كلفة تعاقدات الحكومة على شراء المطاعيم بلغت (120) مليون دينار، تمّ دفع (62) مليون دينار منها.
ولفت إلى تكاليف اضافية مثل انشاء مستشفيات ميدانية للقوات المسلحة، وتكاليف تجهيز الحدود لاستقبال العائدين من الخارج، وتكاليف منصة درسك، وصندوق الصحة وغيرها.
وأشار العسعس إلى المبالغ المرصودة لبرامج التكافل والاستدامة، وبرامج التشغيل على مشاريع مؤقتة لصالح وزارة الزراعة والسياحة.
وشدد على أنه "لا يوجد أهم من صحة المواطن، وأن الحكومة لم تدخر جهدا في الحفاظ عليها".
وعلّق رئيس اللجنة المالية، الدكتور نمر السليحات، على برنامج التشغيل الخاصّ بوزارة السياحة، قائلا إن الوزارة أوقفته بعد شهرين من اطلاقه، قائلا: "إن الناس يسألون أين ذهبت الأموال المخصصة لهذا البرنامج؟ الحكومة سرقتها؟ هذا ما يُقال، وأعلم أن الحكومة لم تسرقها، لكن لماذا لا تضع الحكومة خطة واضحة لهذه البرامج".
ومن جانبه، أكد رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن البرنامج الخاصّ بوزارة السياحة أوقف بعد شهرين بسبب تعيين (9) آلاف شخص، وهو ضعف العدد المفروض، فالخطة كانت تقول بتعيين (4500) شخص، ورغم ذلك لم يوقف البرنامج، بل جرى اعادة تقييم الوضع، وتم اعادة العمل في عدد من المواقع.
وقال الشريدة: المشروع يقوم على التشغيل المؤقت وهذا مُعلن منذ البداية، فلم يكن هدف أي من هذه البرامج خلق وظائف دائمة، بل خلق وظائف مؤقتة لغاية معينة، لكن كان هناك "ادارة غير حكيمة للبرنامج الخاص بوزارة السياحة، والآن تمّ وضع خطة لاستغلال الرصيد المتبقي لهذا المشروع".
وأضاف إن الشخص الذي اخطأ خضع للمحاسبة وجرى اعفاؤه من منصبه، حيث أن هناك جدية من وزير السياحة في التعامل مع هذا الخطأ، وسيتمّ قبل نهاية هذا الشهر بدء اعادة الموظفين تدريجيا إلى عملهم.
وعاد العسعس للتأكيد على أن "كلّ دينار جرى دفعه من خلال برامج التشغيل، تم تحويله إلى الضمان الاجتماعي، والضمان قام بتحويلها إلى حسابات الأفراد حسب أرقامهم الوطنية، وسيتم تسريع الانفاق في مختلف المجالات بعد اقرار ملحق الموازنة".
وقال أمين عام وزارة المالية إن البرنامج الخاص بوزارة السياحة صُرف منه (4) مليون دينار خلال شهرين، وبقي (7) مليون، ووزارة السياحة تؤكد أنها تقوم باعادة المشتغلين بشكل تدريجي.
تابعو الأردن 24 على 
