ازدياد اعداد قضايا جرائم القتل في محكمة الجنايات
قال رئيس محكمة الجنايات الكبرى الدكتور نايف السمارات ان المحكمة تعاني حاليا من ازدياد في عدد قضايا جرائم القتل بشكل لم تعهده في السابق ،وان الوارد منها للمحكمة وصل في بعض الاشهر الى 24 جريمة وبمعدل 12 قضية في الشهر كحد ادنى.
وضاف ، ان مجموع القضايا الجنائية الواردة للمحكمة في عام 2011 بلغت 1586 قضية منها 641 مدورة من العام نفسه و 1604 من عام 2010 وبالتالي فان نسبة الفصل فيها مقارنة بالوارد بلغت 110 بالمئة كما وفصلت المحكمة في نفس العام في 1937 قضية من كافة انواع الجرائم .
واشار الى مجموع القضايا التي فصلت فيها المحكمة عام 2011 حسب نوعها ومنها الفصل في 261 قضية قتل و 500 شروع بالقتل و476 هتك عرض و98 اغتصاب وشروع خطف 10 اضافة الى 38 شروع اغتصاب .
وحول المشكلات التي تؤثر على سير عمل المحكمة قال ان اهمها عدم تعود المحامين والقضاة والكوادر الفنية المساعدة على عقد جلسات المحاكمة مبكرا كما ان طبيعة القضايا المنظورة في محكمة الجنايات تتطلب ان يكون الطابعون العاملون فيها من الذكور الذين لايقبلون على هذا العمل بسبب تدني الرواتب.
ولفت السمارات الى النقد الذي وجهته الاجندة الوطنية قبل عدة سنوات بخصوص طول مدد التقاضي في قضايا القتل و التي تستغرق من 3 -5 سنوات لافتا الى قيام المحكمة بتشكيل هيئة تختص فقط بهذه القضايا حيث وصلنا بجهود القضاة وجميع العاملين الى الفصل بها خلال مدة لاتزيد على السنة من تاريخ تسجيلها في المحكمة .
كما تم الاسراع بالفصل في القضايا القديمة من خلال تشكيل هيئة ثانية للنظر في قضايا القتل فقط ذلك لغايات السيطرة عليها وعدم اطالة امد التقاضي فيها مشيرا الى احصائية المحكمة لعام 2011 والتي تبين ان الفصل في القضايا المدورة والواردة للمحكمة بلغت 189 بالمئة وهذا يحصل لاول مرة في تاريخ المحكمة .
واعرب السمارات عن امله في تحقيق تطلعات المحكمة بالوصول الى مرحلة المحاكمة المستمرة أي ان تبدا المحكمة بالجلسة الاولى وتبقى مستمرة الى ان يصدر الحكم فيها بحيث تنجز القضية خلال اسبوع واحد ،مشيرا الى ان هذا النوع من المحاكمات يتم تطبيقه في محاكم محافظات الجنوب والشمال حيث يتم تجميع القضايا فيها ثم ترسل هيئة من القضاة لمدة اسبوع كامل الى المحافظة لتنظر في هذه القضايا وتصدر احكامها فيها نهاية الاسبوع.
واكد السعي لتطبيق ذلك في عمان لتحقيق اعلى المعايير الدولية في هذا المجال لافتا ان ذلك يتطلب زيادة عدد الهيئات القضائية والكوادر المساندة المدربة والمؤهلة خاصة وان المبنى الجديد للمحكمة مؤهل لمثل هذه الزيادة من حيث توفر القاعات والمكاتب اللازمة لذلك.
وتحدث السمارات حول اهمية البنية التحتية واللوجستية على عمل المحكمة واثر المبنى الجديد على ذلك قائلا انه مبنى نموذجي مصمم ليكون محكمة جنايات كبرى لاشتماله على معظم المتطلبات التي تحتاجها المحكمة وكذلك اختياره ليكون ملاصقا لمركز اصلاح وتاهيل الجويدة واتصاله معه بنفق ارضي فيه حكمة امنية لتامين حضور النزلاء المطلوبين الى قاعات المحكمة .
واضاف السمارات الى انه تم الاتفاق مع مديرية الامن العام ومركز اصلاح الجويدة على تخصيص المركز بشكل اساسي للموقوفين على حساب محكمة الجنايات الكبرى لتوفير الجهد والوقت تكلفة النقل ومايترتب على ذلك من مخاطر امنية .
كما يتوفر في المحكمة زنازين مؤهلة لكافة المتطلبات حيث يتم تجميع النزلاء فيها وتقوم مفرزة مراكز الاصلاح بتوزع النزلاء على قاعات المحاكمات حيث تتصل كل قاعة محاكمة مع هذه الزنازين بكوريدور خاص يوصلهم الى القفص في قاعة المحكمة لمنع اختلاط النزلاء مع أي مراجع اوموظف .
وايضا روعي في قاعات المحاكمة ان تتسع لحضور العدد المعقول من الراغبين بحضور جلسات المحاكم ومزودة بالمقاعد المناسبة ما احدث نقلة نوعية فيها من حيث السعة ودرجة الامان وهذا لم يتوفر في المحكمة القديمة .
وقال الدكتور السمارات ان المبنى الجديد تتوفر فيه قاعة نموذجية مخصصة للاحداث تتصل بغرفة الكترونية تسمى غرفة الطفل ومزودة باجهزة حديثة تجنب الطفل المجني عليه الاختلاط او مشاهدة الجاني او المحامي او المحكمة ويتوفر لديه شاشة متصلة مع شاشة المحكمة ،مشيرا الى وجود غرفة اخرى مجهزة لذوي الطفل المجني عليه ليشعر انه في جو عائلي وابعاده عن المعاناة النفسية التي كان يتعرض لها اثناء افادته في قاعة المحكمة مما يدخل الرعب في نفسه بمجرد مشاهدته الجاني مرة ثانية .
كما يتوفر في المبنى مستودعات نموذجية لحفظ القضايا المقفولة التي تساعد في الرجوع اليها فيها حسب الرقم وهذا لم يكن متوفرا في المبنى القديم كما يوجد فيه مكان مناسب لحفظ الامانات الجرمية اضافة الى وجود مكتبة تحتوي على الكتب القانونية تمكن القضاة والمحامين والباحثين من الرجوع اليها والاستفادة منها مشيرا الى ان هذه المميزات انعكست على اداء القضاة والعاملين في المحكمة اثناء تادية واجباتهم .بترا
