الفيضانات تزيد من معاناة اليمنيين

تضرر أكثر من 28 ألف يمني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات بحسب التقديرات الأولية لمكتب الأمم المتحدة كما ألحقت أضرارا بالبنى التحتية والمنازل والملاجئ.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28000 شخص في الوقت الذي يهدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بدخول اليمن في موجة ثالثة.

وتوقعت مراكز الأرصاد الجوية في اليمن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة يرافقها العواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة من يوم الاثنين. 

وقالت الأرصاد أنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز ولحج جنوبا وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوة، البيضاء، حضرموت والمهرة). 

وأشارت إلى أن الأمطار متوقعة أن تكون متوسطة الشدة وتصل إلى حد الغزارة أحيانا على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشرقية وصحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف و مأرب).

ونقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: "يقوم شركاؤنا الإنسانيون في الميدان بإجراء التقييمات وتقديم المساعدة، بما في ذلك المأوى والطعام والرعاية الصحية".

وعلاوة على الفيضانات، أشار دوجاريك إلى الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كـوفيد-19 خلال الأيام الماضية، مع مخاوف من دخول البلاد في موجة ثالثة.

وقال: "حتى الآن، تم إعطاء ما يزيد قليلا عن 310000 لقاح، مما يعني أن 1 في المائة فقط من السكان تلقوا جرعتهم الأولى".

وفي نفس الوقت، يواجه أكثر من نصف اليمنيين أزمة مستويات انعدام الأمن الغذائي ولا يزال خمسة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وأوضح ستيفان دوجاريك أنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حاليا بنسبة 47 في المائة مع تلقي 1.82 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار مطلوبة، لكن معظم الأموال ستنفد في سبتمبر.

وصرح بأن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي حتى يتسنى الاستمرار في إرسال المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وبسبب محدودية التمويل، قد تضطر بعض الوكالات إلى تقليص البرامج اعتبارا من سبتمبر 2021 فصاعدا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والمأوى وغيرها من القطاعات، وستكون النتائج كارثية على ملايين الناس، بحسب أوتشا.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن في عام 2021 في خطر كبير من الإنزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة.

ويحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص في البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، وتحديات الوصول، ومن بين هؤلاء، 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، كما أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ مستويات قياسية، إضافة إلى انتشار الأمراض بما في ذلك كوفيد-19.

من جهة أخرى، تستمر أزمة الوقود التي طال أمدها والتي بدأت في منتصف 2020 خاصة في الشمال، في التأثير سلبا على سبل العيش، وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل.

ويلزم توفير إمدادات الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للحفاظ على استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون المخاطرة بسلسلة التوريد.

وتشير أوتشا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى تفاقم أسعار سلع المواد الغذائية في عموم اليمن بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، مع المناطق الواقعة في الجنوب الأكثر تضررا.

المصدر: وكالات+ rt