تقرير: تباطؤ النمو الاقتصادي وسياسات التعليم يعمّقان البطالة بين الشباب

المرصد العمالي - أظهرت ورقة تقدير موقف أنّ الشباب كانوا أكثر فئات المجتمع تضرراً في سوق العمل جراء تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الحكومية لمواجهتها منذ بداية الجائحة قبل عام ونصف العام. 

الورقة، التي أصدرها المرصد العمالي الأردنيّ بمناسبة اليوم العالمي للشباب، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبالتعاون مع منظمة فريدرتش ايبرت، ربطت ارتفاع نسب البطالة بتباطؤ النمو الاقتصادي، خلال العقد الماضي، الذي أفضى إلى انكماش اقتصادي منذ بداية العام الحالي.

وأرجعته كذلك إلى الاختلالات الكبيرة في السياسات الناظمة للتعليم في الأردن، بالإضافة إلى توجه الحكومات المتعاقبة الى التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط والمهني، خلافا لحاجات سوق العمل، فضلاً عن افتقار الأردن لبرامج تأهيل الشباب لدخول سوق العمل.

وبينت الورقة أنّ فئة الشباب من 20 إلى 24 سنة شهدت نسب بطالة غير مسبوقة، وصلت في الربع الأول من عام 2021 إلى 45.7%، انقسمت بين الذكور والإناث إلى 41.9% و64.8% على التوالي. 

ولاحظت الورقة أن غالبية الشباب والشابات ملتحقون في مسار التعليم الجامعي الأكاديمي مقابل تواضع أعداد الملتحقين في التعليم المتوسط التقني والمهني، ما أدى الى ارتفاع كبير في معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، إذ بلغت بين الإناث 79.6 بالمئة وبين الذكور 25.1 بالمئة.

ولفتت إلى أن هذا الاختلال في نسب البطالة بين الذكور والإناث يؤشر بوضوح إلى وجود تباين بين ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وانخفاض مشاركتها في سوق العمل، ويُظهر أن المرأة تواجه عقبات وتحديات مرتبطة بنوع الجنس تعيق دخولها سوق العمل. 

وأشارت الورقة، بناءً على دراسة أعدها مركز الفينيق حول تأثير جائحة كورونا على الشباب في سوق العمل في الأردن، أنّ أبرز احتياجات الشباب فتكمن في "فرص عمل لائقة، ومهارات على التدريب المهني والتدريب العملي مدفوع الأجر وغير المدفوع". 

وذكرت الورقة أنه بسبب ارتفاع معدل البطالة، صار معظم الشباب يعتمدون على أنفسهم من خلال خلق فرص العمل الحر، الذي يتسم بانخفاض الأجور فيه، لكون معظمه غير منظم، وأن الكثير من العاملين في القطاع الخاص يعانون من ضعف كبير في شروط العمل اللائق، وبخاصة بين الشباب، باعتبارهم داخلين جددا إلى سوق العمل.  

ودعت الورقة إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستغلال المشاريع الاستثمارية بتشغيل الشباب وخلق فرص عمل آمنة ولائقة للجميع. وطالبت بتحسين شروط العمل في القطاع الخاص من خلال توسيع شمول الشباب بمنظومة حماية الضمان الاجتماعي، وضمان تطبيق معايير العمل وتفعيل أدوار النقابات العمالية وتطوير نظم التفتيش ورفع الأجور.

كما دعت إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات التعليم باتجاه التوسع في التعليم المتوسط التقني والمهني والتقليل من التعليم الجامعي، لأن غالبية الوظائف التي يولدها القطاع الخاص في الأردن بحاجة إلى هذه الأنواع من المهن، وإعادة هرم التعليم إلى وضعه الطبيعي.

وتاليا نصّ التقرير:

 ورقة تقدير موقف

         بمناسبة اليوم العالمي للشباب

       الذي يصادف 12 آب من كل عام

 

                                تباطؤ النمو الاقتصادي وسياسات التعليم

                                      يعمّقان البطالة بين الشباب 

 

     إعداد:

     المرصد العمالي الأردني

 

 مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

 

 

عمان-الأردن، 12 آب 2021

مقدمة 

كان للظهور غير المتوقع لجائحة كورونا، وما تبعها من تدابير وقائية في جميع أنحاء العالم، آثارًا شديدة على الاقتصاد الأردني، المتعثر من الأساس، إذ خلقت الجائحة تحديات جديدة أثرت سلبا على السياق الاجتماعي والاقتصادي في الأردن. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة للحد من عواقب الإغلاقات المتتالية للبلاد، لكن لا يزال الأردن يعاني من التباطؤ الاقتصادي المستمر، وضعف قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل جديدة، مما جعل نسب البطالة تقفز أكثر من خمسة بالمئة خلال عام واحد، وبخاصة بين الشباب. وكشفت الجائحة عن ضعف الحمايات الاجتماعية للشباب في سوق العمل، وأبرزها بيئة العمل اللائقة، التي تتضمن أجورا عادلة وساعات عمل منصفة، إضافة إلى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي. 

التحديات 

خلقــــــــت الجائحة تحديات جديدة تمثلت في خسارة سوق العمل ما يقارب 140 ألف وظيفة بسبب حالة الانكماش التي دخلها الاقتصاد الأردني، وتراجعت مستويات الأجور بشكل ملموس نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على الوظائف، الى جانب أوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة وسمحت للقطاع الخاص بتخفيض أجور العاملين بنسبة تقارب 25 بالمئة في القطاعات الأكثر تضررا و50% في القطاعات المغلقة. وقد ساهمت الأزمة بتعميق التحديات التي يواجهها الشباب في هذا المجال، حيث ضاقت الخيارات أمامهم أكثر من ذي قبل.

ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير وبخاصة بين فئة الشباب، فقد وصلت خلال الربع الأول من عام 2021، وبعد ما يقارب عاما ونصف العام على بدء أزمة كورونا، إذ بلغت 25% بارتفاع مقداره 5.7 % عن نفس الفترة من عام 2020، منها 24.2% من الذكور، و28.5% بين الإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.1 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2020. 

وتركزت البطالة بين فئة الشباب وبخاصة الفئة العمرية 15-19 سنة (من غير الجالسين على مقاعد الدراسة) بنسبة وصلت إلى 61.5% منهم 61.1 % من الذكور و73.6 من الإناث. 

كما شهدت الفئة العمرية 20- 24 سنة نسبة بطالة غير مسبوقة وصلت في الربع الأول من عام 2021 إلى 45.7%، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، انقسمت بين الذكور والإناث إلى 41.9% و 64.8% على التوالي. 

تصطدم الخيارات المستقبلية للشباب والشابات في الأردن بمعوقات وعراقيل عديدة، منها السياسات الاقتصادية وسياسات العمل التي طبقت في الأردن خلال العقود الماضية، حيث السياسات المالية الانكماشية والسياسات الضريبية غير العادلة التي أضعفت قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد، حيث يدخل سنويا الى سوق العمل ما يقارب 120 ألف طالب عمل جديد. في حين يولّد الاقتصاد الأردنيّ بقطاعيه العام والخاص ما يقارب 40 ألف وظيفة جديدة سنويا فقط.  

يعاني غالبية العاملين في القطاع الخاص من ضعف كبير في شروط العمل اللائق، وبخاصة الشباب، باعتبارهم داخلين جددا الى سوق العمل، وهي ظروف صادمة لغالبية الشباب طالبي الوظائف الجدد في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور أبرز سماتها. 

وأظهرت دراسة تقييمية لأثر كورونا على الشباب في سوق العمل أن أبرز الاحتياجات للشباب هي فرص للتوظيف في بيئة عمل لائقة، ومهارات على التدريب المهني. 

 كما أشارت الدراسة إلى أن الشباب يعانون خلال جائحة كورونا، وقبلها، من نقص الفرص التدريبية المتاحة لكي يطوروا مهاراتهم قبل دخول السوق العمل، وذلك بشكل مدفوع الأجر أو غير المدفوع، وتبين أنه بسبب ارتفاع معدل البطالة، فإن معظم الشباب يعتمدون على أنفسهم من خلال خلق فرص العمل الحر. الذي يتسم بانخفاض الأجور فيه، كونه غير منظم. 

حيث أن (70) بالمئة من العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبلغ أجورهم الشهرية (500) دينار فما دون، يضاف الى ذلك أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الأردنية غير مشمولين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. كذلك فإن الحد الأدنى الجديد للأجور، الذي أصبح 260 دينارا شهريا منذ مطلع العام الحالي، ما يزال متدنيا.

ومن العوامل التي ساهمت بشكل ملموس في ارتفاع معدلات البطالة: الاختلالات الكبيرة في السياسات الناظمة للتعليم في الأردن، وآخرها التحول إلى التعليم عن بعد الذي أفقد الشباب الذين على أبواب التخرج فرص التطور والتدريب على المهارات العملية في سوق العمل. بالإضافة إلى توجه الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاث الماضية الى التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط التقني والمهني، خلافا لحاجات سوق العمل، وأصبح هنالك تسهيلات كبيرة في افتتاح الجامعات في القطاع الخاص ليستوعب أكبر قدر ممكن من خريجي المسار الثانوي الأكاديمي، الى جانب توسع الجامعات الحكومية في برامج التعليم الموازي لتعويض تراجع الدعم الحكومي لها. ما أدى الى انقلاب الهرم التعليمي، بحيث أصبحت الغالبية من الشباب والشابات ملتحقين في مسار التعليم الجامعي الأكاديمي مقابل تواضع أعداد الملتحقين في التعليم المتوسط التقني والمهني، لنجد أن عدد طلاب الجامعات يقارب 300 ألف طالب وطالبة مقابل ما يقارب 30 ألف في التعليم المتوسط التقني والمهني، ما أدى الى ارتفاع كبير في معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، إذ بلغت بين الإناث 79.6 بالمئة وبين الذكور 25.1 بالمئة.

ويشير ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث الجامعيات بوضوح إلى وجود تباين بين المستوى التعليمي المرتفع للمرأة مقارنة بمشاركتها الاقتصادية المنخفضة للغاية في سوق العمل، ويظهر أن المرأة تواجه عقبات وتحديات مرتبطة بنوع الجنس تعيق دخولها إلى سوق العمل. 

تواجه النساء الشابات والأشخاص من ذوي الإعاقة تحديات إضافية في الالتحاق بسوق العمل نتيجة التأخر في تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا بسبب الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تحول دون قبول طلباتهم في التوظيف. كذلك رداءة خدمة المواصلات العامة المقدمة، إذ تواجه النساء العديد من التحديات في المواصلات العامة مثل: طول الرحلة بسبب طول فترة الانتظار في الأماكن العامّة، واستخدام أكثر من وسيلة نقل غير آمنة، والتلوث السمعي الناتج عن المشادات الكلامية في احلافلات أو محطات الركوب، إضافة إلى التحرش في الأماكن العامة. 

إلى جانب ذلك، تعاني قطاعات واسعة من الشباب من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه، ما ينعكس سلبا على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية، اذ أن نتائج امتحان الكفاءة الجامعية الذي تعقده وزارة التعليم العالي بشكل دوري تظهر أن غالبية خريجي الجامعات الجدد يمتلكون أقل من (50) بالمئة من المعارف والمهارات التي يجب عليهم امتلاكها، إلى جانب ضعف برامج التدريب العملي أثناء الدراسة Internship، ومجمل ذلك يضع عقبات أخرى أمام الشباب في الحصول على وظائف لائقة.

فشل برامج التدريب والتشغيل الحكومية التي كانت تستهدف محاربة البطالة وتركز على تهيئة الشباب والشابات وربطهم مع المشغلين في القطاع الخاص، حيث طبقت الحكومات المتعاقبة مجموعة من البرامج بأسماء مختلفة، دون الالتفات إلى ضرورة العمل على تحسين شروط العمل في القطاع الخاص، الذي سرعان ما دفع غالبية المشتغلين في إطار هذه البرامج إلى ترك الوظائف التي عملوا فيها بسبب طول ساعات العمل وغياب الحمايات الاجتماعية وانخفاض مستويات الأجور.

تراجع فرص العمل المتاحة في دول الخليج العربي بسبب تداعيات تفشي جائحة «كورونا المستجد»، حيث كانت أسواق العمل في هذه الدول تستوعب سنويا آلاف فرص العمل وبخاصة من خريجي الجامعات، ما سيؤدي الى تضييق فرص الحصول على وظائف للشباب والشابات، وهنالك توقعات بعودة آلاف العاملين والعاملات الأردنيين ومن بينهم الشباب خلال الأشهر القادمة، ما يزيد تحدي الحصول على وظائف.

التوصيات 

إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي طبقت في الأردن خلال العقود الماضية، والذهاب باتجاه تطبيق سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الاستثمار الرأسمالي وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة، ما يخفف الضغوط على الصناعات الأردنية ويعزز قدراتها التنافسية، إلى جانب تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي وزيادة الطلب المحلي الكلي، الأمر الذي سيدفع عجلة النمو الاقتصادي.  

عمل شراكات بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال والحكومة لوضع خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص عمل الشباب.

تحسين شروط العمل في القطاع الخاص من خلال توسيع شمول منظومة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين بأجر في الأردن، وضمان تطبيق معايير العمل من خلال تفعيل أدوار النقابات العمالية وتطوير نظم التفتيش في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورفع مستويات الأجور، لتشجيع الشباب والشابات للعمل في القطاعات الاقتصادية التي يعزفون عن العمل فيها، وبخاصة قطاعي الزراعة والانشاءات.

إعادة النظر في سياسات التعليم باتجاه التوسع في التعليم المتوسط التقني والمهني، لأن غالبية الوظائف التي يولدها القطاع الخاص في الأردن بحاجة الى هذه الأنواع من المهن، وإعادة هرم التعليم إلى وضعه الطبيعي. 

توعية الشباب والشابات بالتخصصات الجامعية الراكدة التي استنفدت كل الوسائل لتنشيطها، وتوجيههم إلى تخصصات لها مستقبل في سوق العمل.

زيادة الأجور في القطاعات التي يُنظر إليها على أنها أقل شأنا من غيرها، مثل العمل في التخصصات المهنية، إذ يجب تغيير عقلية الشباب واستعدادهم للعمل في هذه القطاعات، وبخاصة بعد أزمة كورونا. 

إنشاء صندوق لدعم المشاريع الشبابية الريادية في مختلف محافظات.

تطوير نظم ضبط الجودة في المؤسسات التعليمية المختلفة، بحيث يتم ضمان جودة عالية لخريجي هذه المؤسسات أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل تطبيق برامج التدريب العملي أثناء الدراسة.

ضرورة رفع كفاءة خدمات المواصلات العامة المقدمة للأردنيين بما يعزز من مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. 

ضمان الوصول إلى فرص التعليم والتعليم عن بعد للأسر الفقيرة من خلال توفير الوصول إلى الأجهزة والاتصال الكافي بالإنترنت.