الشريدة: الأردن يمتلك 79000 طنا احتياطياً من خام اليورانيوم
جو 24 : أسعد العزوني- قال أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا د.خالد نجيب الشريدة أن هناك اعدادا متزايدة من الدول العربية تسعى للحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية من أجل الحصول على الكهرباء ومياه الشرب، وفي حال تم تنفيذ خطط هذه الدول فانه سيتم بناء عدة مفاعلات نووية في المنطقة العربية على المدى المتوسط – الطويل (10-20 سنة) حسب توفر البنية التحتية اللازمة لذلك.
وبين الشريدة أن خطط الإمارات العربية المتحدة في هذا المضمار هي الأكثر تقدماً في المنطقة، فلقد تم الاتفاق مع ائتلاف من كوريا الجنوبية على بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال الفترة 2017-2020، وسيتم بعدها بناء مفاعلات أخرى. وتتمثل الخطة الأردنية ببناء أربعة مفاعلات نووية حتى عام 2030 ليتم تلبية ثلث احتياجاتها من الطاقة النووية. وأعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2006 بأنها ستشارك في مبادرة لدراسة التوليد النووي المشترك للطاقة في إطار مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت في عام 2011 عن خططها لبناء ستة عشر مفاعلاً نووياً حتى عام 2030. وفي جمهورية مصر العربية فمن المخطط بناء أول مفاعل نووي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 200 كم عن الإسكندرية.
وتاليا نص الحوار :
**كيف تنظرون إلى الرغبة العربية في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية؟
هناك ما يزيد عن 45 دولة على مستوى العالم مهتمة بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة المتوفر لديها لتلبية احتياجاتها من الكهرباء وتحلية المياه، وتتفاوت اقتصاديات هذه الدول بين المتقدمة والنامية. وعلى رأس هذه الدول من الدول العربية كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن، وتنضم إليها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجدية الطرح. وعلى الرغم من العدد الكبير لهذه الدول المهتمة فمن غير المتوقع أن تحقق معظمها أهدافها النووية في المستقبل القريب باستثناء تلك الدول التي تمتلك مثل هذا النوع من التكنولوجيا.
ويأتي اهتمام معظم الدول العربية بالطاقة النووية لعدة أسباب أهمها: شح المياه فيها، ونمو الطلب على الكهرباء بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين، والمحددات التي تواجه كميات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة العربية وارتفاع أسعارهما بشكل كبير في الأسواق العالمية. كما أن الطاقة النووية منافسة تجاريا على المدى البعيد وصديقة للبيئة. فبعض هذه الدول تفضل بيع النفط والغاز الطبيعي بأسعار عالية وتسخير هذا المردود المجزي لغايات التنمية الاقتصادية فيها فضلا عن استخدامهما في توليد احتياجاتها من الطاقة ، وأخرى ترغب في تقليص اعتمادها على استيراد الطاقة.
يمكن أن تصنف الدول العربية من حيث برامجها النووية على النحو التالي: بدأت الإمارات العربية المتحدة ببناء أول مفاعلاتها النووية، ووضع الأردن خططاً مُلتزَمٌ بها وطور التشريعات ذات العلاقة والبنية التحتية التنظيمية اللازمة، ووضعت كلٍ المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية خططاً متطورة غير ملتزم بها بعد، ولا زال المغرب بصدد تطوير خططه، وتقوم كل من ليبيا والجزائر وتونس وسوريا واليمن والسودان بمناقشات جادة للدخول في هذا المضمار، وأعلنت كل من قطر وعُمان عدم جدوى الدخول في مضمار الطاقة النووية، وتبحثا إمكانية الاستثمار في مفاعل نووي في إحدى الدول المجاورة، وأعلنت دولة الكويت رسميا تخليها عن برنامجها النووي.
** ما هو تقييمك لبرامج الطاقة النووية في الدول العربية عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص؟
تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتوليد حوالي 90 جيجاواط باستخدام الوقود الإحفوري، وهناك أيضا حاجة ماسة إلى تحلية المياه في هذه الدول والتي تتم حالياً باستخدام النفط والغاز.
وأعلنت هذه الدول في كانون أول من عام 2006 عن توجه المجلس لإجراء دراسة حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووافقت فرنسا على القيام بذلك، وتعهدت إيران بتقديم المساعدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية. علما بأن جميع هذه الدول من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .(NPT)
وفي شباط من عام 2007 اتفقت هذه الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التعاون في إجراء دراسة جدوى لبرنامج إقليمي للطاقة النووية وتحلية المياه، على أمل أن يتبلور هذا البرنامج بحلول عام 2009. وعلى الرغم من ذلك فقد انفردت كل منها ببرنامجها النووي الخاص.
وتنتج الإمارات العربية المتحدة معظم احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتمتلك إستطاعة توليدية للكهرباء تبلغ حوالي 30 جيجاواط. ويبلغ معدل نمو الطلب على الكهرباء فيها 9% في السنة، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها من الكهرباء إلى 40 جيجاواط في عام 2020، وتعتمد كلياً على الكهرباء في تحلية المياه.
وتخطط لبناء حوالي 14 مفاعلا نوويا، أربعة منها يتم تشغيلها في عام 2020 ويتم بناؤها في احد موقعين احدهما بين أبو ظبي وقطر والآخر في الفجيرة على شواطئ المحيط الهندي. ووفقاً لذلك تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كمؤسسة عامة لتنفيذ برنامج الطاقة النووية، بتمويل أولي بلغ 100 مليون دولار لتقييم وتنفيذ خطط الطاقة النووية في الإمارات ،وتأمل الإمارات أن يتم تشغيل هذه المفاعلات الأربعة وإنتاج الكهرباء بحلول عام 2020 بتكلفة تعادل نصف تكلفة الإنتاج من الغاز الطبيعي.
وتعد المملكة العربية السعودية المنتج والمستهلك الرئيس للكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام كلٍ من النفط والغاز الطبيعي بالتساوي تقريباً، وتمتلك استطاعة توليدية للكهرباء تفوق 30 جيجاواط. ويبلغ معدل نمو الطلب على الكهرباء فيها 9% في السنة، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها من الكهرباء الى 60 جيجاواط في عام 2020. وتنفرد المملكة العربية السعودية في المنطقة بشبكة وطنية للكهرباء ترددها 60 هيرتس مما يحد بشكل كبير من إمكانات الربط مع شبكات أخرى.
وفي حزيران من عام 2011 أعلنت مدينة الملك عبد الله بأنها تخطط لبناء ستة عشر مفاعلاً نووياً خلال العشرين سنة المقبلة بكلفة إجمالية تصل إلى 80 بليون دولار. ومن المخطط أن يتم تشغيل أول مفاعلين بعد عشر سنوات وبعدها اثنين في كل عام حتى عام 2030. ومن المؤمل أن تولد هذه المفاعلات 20% من كهرباء المملكة. ومن المخطط استخدام مفاعلات صغيرة إضافية لغايات تحلية المياه.
وفي نيسان من عام 2013 بينت مدينة الملك عبد الله أن إسقاطاتها المستقبلية لمزيج الطاقة لتوليد الكهرباء في عام 2032 على النحو التالي:
18 جيجاواط من الطاقة النووية (NP).
16 جيجاواط من الخلايا الفولتية الضوئية (PVC).
25 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة (CSP).
4 جيجاواط من الطاقة الحرارية الجوفية (Geothermal)، والرياح(Wind)، والنفايات(Waste).
وتمتلك دولة قطر استطاعة توليدية للكهرباء تصل إلى حوالي 8 جيجاواط، واستطاعة تحلية تصل إلى 1.3 مليون م3 في اليوم، وتعتمد كلياً على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وقامت قطر بشكل منفرد بدراسة إمكانية استخدام الطاقة النووية، وفي نهاية عام 2008 أعلنت عدم جدوى الدخول في هذا المضمار لعدم وجود مفاعلات نووية صغيرة حديثة في الأسواق العالمية (300-600) ميجاواط. وفي عام 2010 بحثت إمكانية إقامة مشروع توليد نووي إقليمي تشارك فيه، وقامت بتوقيع اتفاقية تعاون نووي مع شركة روساتوم الروسية.
بينما تمتلك عمان استطاعة توليدية للكهرباء تصل إلى حوالي 2000 ميجاواط، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وقامت عُمان بشكل منفرد بدراسة إمكانية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأعلنت في نهاية عام 2008 عن عدم جدوى الدخول في هذا المضمار، لان معظم الطلب لديها في أوقات الذروة (Peak Load)، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاستثمار في مفاعل نووي في احد دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. وقامت بتوقيع اتفاقية تعاون نووي مع روسيا في حزيران من عام 2009.
و تمتلك استطاعة توليدية للكهرباء تصل إلى 11 جيجاواط، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها من توليد الكهرباء إلى 25 جيجاواط في عام 2030، وتعتمد كلياً على النفط في توليد الكهرباء. وبحثت الكويت إمكانية تطوير برنامج نووي خاص بها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وفي آذار من عام 2009 أسست هيئة وطنية للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي نيسان من عام 2010 وقعت اتفاقية تعاون نووي مع فرنسا للغايات السلمية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، والبحث العلمي، والعلوم الزراعية، والعلوم الحياتية، وعلوم الأرض، والطب. وفي كانون أول من عام 2010 وافقت سلطة الاستثمار الكويتية على شراء 4,8% من أسهم شركة أريفا الفرنسية بمبلغ 600 مليون يورو.
أما الأردن فيمتلك استطاعة توليدية للكهرباء مقدارها حوالي 3000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها من توليد الكهرباء إلى 3600 ميجاواط في عام 2015، و5000 ميجاواط في عام 2020، و8000 ميجاواط في عام 2030. ولدى الأردن شبكة للربط الكهربائي مع مصر (500 ميجاواط) ومع سوريا (300 ميجاواط)، مما يعزز امن الطاقة لديه، ويبرر استخدام مفاعلات نووية كبيرة فيه.
ويستورد الأردن حوالي 97% من احتياجاته من الطاقة بتكلفة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم وضعها في عام 2007 تصوراً لمزيج الطاقة الأولية في عام 2020 على النحو التالي: 29% غاز طبيعي، و14% صخر زيتي، و10% طاقة متجددة، و6% طاقة نووية. ووضعت لجنة إستراتيجية الطاقة النووية التي تم تشكيلها في عام 2007 برئاسة دولة رئيس الوزراء برنامجاً للطاقة النووية لتزويد 30% من الاحتياجات من الكهرباء في عام 2030. وتم تعديل قانون الطاقة النووية في عام 2007 لإنشاء هيئة الطاقة الذرية، وهيئة تنظيم الطاقة النووية.
** هناك لغط كبير يدور حول رغبة الأردن ببناء مفاعلات نووية وانقناة البحرين تخدم هذا الهدف ..ما تعليقك على ذلك؟
إن خيارات موقع المفاعل النووي المبرد بمياه البحر محدودة بشاطئ البحر الأحمر القريب لمدينة العقبة والذي يبلغ طوله 30كم، فبعد البدء بدراسة لموقع 25كم جنوب مدينة العقبة، و12كم شرق خليج العقبة تم في عام 2010 الانتقال إلى موقع آخر في منطقة المجدل شمال محافظة المفرق، حوالي 40كم شمال عمان، وذلك لان خصائصه الزلزالية أفضل من الموقع السابق. وسيتم تبريده بالمياه العادمة المعالجة في خربة السمرا بنظام تبريد تم تصميمه لهذه الغاية من قبل شركة Palo Verde في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تشرين ثاني من عام 2009 وقعت هيئة الطاقة النووية الأردنية اتفاقية بمبلغ 11,3 مليون دولار مع شركة Warley Parsons لمرحلة ما قبل البناء لمفاعل نووي استطاعته 1000 ميجاواط.
تقوم الشركة باختيار التكنولوجيا المناسبة، وتحضير العطاء، وتقييم عروض المتقدمين، وتساعد في هندسة دورة الوقود النووي، ووضع خطط إدارة النفايات النووية. وستساعد أيضا في تأسيس شركة من المتوقع أن تكون شراكة بين القطاعين العام والخاص يمتلك الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص إلى ما يصل إلى 75% من أسهم الشركة ويقوم بتشغيل المفاعل النووي.
وقامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية في عام 2009 بتقييم سبعة عروض من شركات عالمية، قلصتها إلى ثلاث شركات في أيـار من عـام 2010، ومن ثم إلى شركتين في نيسان من عام 2012 (Areva الفرنسيه، وAtomstroyexport الروسيه). وتتوقع هيئة الطاقة الذرية الأردنية أن يتم البدء ببناء المفاعل النووي الأول باستطاعة 750-1200 ميجاواط في عام 2013 لتشغيله في عام 2020، ومفاعل ثان ليتم تشغيله عام 2025. وعلى المدى البعيد سيتم بناء أربعة مفاعلات نووية خارج العطاء الحالي وعرضت شركة Rosatom الروسية بناءها على أساس التملك، والتشغيل (BOO) على غرار مشروعها في تركيا. وستقوم الشركة بعرض 49% من قيمة المشروع على مستثمرين محليين. وسيكون هناك مفاعلات نووية أخرى لغايات تحلية المياه. وفي كانون أول من عام 2009 اختارت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ائتلاف كوري على رأسه المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية وشركة Daewoo لبناء مفاعل بحثي استطاعته 5 ميجاواط يمكن رفعها إلى 10 ميجاواط في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية سيتم تشغيله في عام 2015، ويتم تمويله جزئياً من خلال قرض ميسر قيمته 70 مليون دولار من كوريا الجنوبية. وسيكون هذا المفاعل جزءاً من البنية التحتية للتكنولوجيا النووية في الأردن، والنقطة البؤرية لمعهد للعلوم والتكنولوجيا النووية لتعليم وتدريب العلماء والمهندسين النوويين مستقبلاً. وسيقوم هذا المفاعل بإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية.
** ما هو حجم المخزن الأردني من اليورانيوم؟
يعتقد بان الأردن يمتلك احتياطياً من خام اليورانيوم يقدر بـ 79000 طنا، وبأنه بالإمكان استخلاص اليورانيوم من الفوسفات الأردني الذي يقدر احتياطية بما يزيد عن 100 بليون طن.
وقامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتشارك مع شركة أريفا الفرنسية بتحديد مصادر خام اليورانيوم في وسط المملكة، وفي حزيران من عام 2012 أعلنت الشركة الأردنية الفرنسية للتعدين عن اليورانيوم بوجود ما يزيد عن 20000 طن من اليورانيوم في منطقة مساحتها 72كم2. وستقوم الشركة بدراسة جدوى للتعدين في هذه المنطقة ومن المتوقع أن يتم التعدين في عام 2015. وهناك مناطق أخرى تم وجود خام اليورانيوم فيها كمنطقتي الحسا والقطرانه بكميات تصل إلى 22000 طن، وهناك مناطق لم تستكشف بعد.
** ما هي برأيك الإعتبارات والتحديات التي يجب أخذها بالحسبان في الوطن العربي عند الحديث عن الطاقة النووية؟
هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بالحسبان، والتحديات التي تواجه عند التخطيط للدخول في مضمار الطاقة النووية:
1- استطاعة المنظومة الكهربائية في الدولة الواحدة يجب أن لا تقل عن 10 جيجاواط، حيث لا يوصى ببناء وحدة توليد استطاعتها اكبر من 9% من استطاعة المنظومة الكلية، إلا إذا كان هناك استطاعة احتياطية كبيرة. لذا يجب أن تؤخذ استطاعة الشبكة الكهربائية ونوعيتها على المستوى الإقليمي بعين الاعتبار. وفي حالات عديدة فان حجم الاستثمار في الشبكة الكهربائية يعادل مثيله في وحدات التوليد.
2- توفر التشريعات والبنية التحتية التنظيمية للنشاطات النووية، والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
3- توفر الموارد البشرية المؤهلة في مجال الطاقة النووية من علماء، ومهندسين، وفنيين، وكوادر تشريعية وتنظيمية، وخبراء سياسات واستراتيجيات.
4- النطاق الزمني الطويل اللازم لبناء المفاعل النووي: ويبلغ 10 - 20 سنة، إعتمادا على توفر ما ورد في البندين السابقين.
5- توفر مواقع آمنة زلزاليا، ومياه لتبريد المفاعلات.
6- التكلفة العالية لبناء مفاعل نووي (حوالي 5 بليون دولار أمريكي لمفاعل نووي إستطاعتة 1000 – 1400 ميجاواط)، وكيفية التمويل (الحكومة، مستثمرون، أو مزيج منهما)، وعواقب كل من هذه الخيارات.
7- أمن التزود بالوقود النووي، حيث أن هناك قلق كبير حول التزود من الأسواق العالمية.
8- إدارة النفايات النووية والتخلص منها على مستوى الدولة، حيث لا تتوفر للآن إمكانات التخزين للنفايات النووية على المستوى الإقليمي أو الدولي.
9- التنسيق والتوافق مع جميع دول الجوار على وضع خطة طوارىء، ووضع ترتيبات التأمين اللازمة لأضرار الغير.
10- الاعتماد على الدول الصناعية في بناء، وتشغيل، وصيانة المفاعلات النووية، وتخصيب اليورانيوم.
11- توفير الثقافة المجتمعية في مجال الطاقة النووية، وضرورة اطلاع الجماهير على مجريات الأمور بشكل شفاف لكسب تقبلها لبرامج الطاقة النووية. وهذا مهم جدا للدول العربية الآن وأكثر من أي وقت مضى في ظل الربيع العربي.
وبين الشريدة أن خطط الإمارات العربية المتحدة في هذا المضمار هي الأكثر تقدماً في المنطقة، فلقد تم الاتفاق مع ائتلاف من كوريا الجنوبية على بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال الفترة 2017-2020، وسيتم بعدها بناء مفاعلات أخرى. وتتمثل الخطة الأردنية ببناء أربعة مفاعلات نووية حتى عام 2030 ليتم تلبية ثلث احتياجاتها من الطاقة النووية. وأعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2006 بأنها ستشارك في مبادرة لدراسة التوليد النووي المشترك للطاقة في إطار مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت في عام 2011 عن خططها لبناء ستة عشر مفاعلاً نووياً حتى عام 2030. وفي جمهورية مصر العربية فمن المخطط بناء أول مفاعل نووي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 200 كم عن الإسكندرية.
وتاليا نص الحوار :
**كيف تنظرون إلى الرغبة العربية في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية؟
هناك ما يزيد عن 45 دولة على مستوى العالم مهتمة بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة المتوفر لديها لتلبية احتياجاتها من الكهرباء وتحلية المياه، وتتفاوت اقتصاديات هذه الدول بين المتقدمة والنامية. وعلى رأس هذه الدول من الدول العربية كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن، وتنضم إليها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجدية الطرح. وعلى الرغم من العدد الكبير لهذه الدول المهتمة فمن غير المتوقع أن تحقق معظمها أهدافها النووية في المستقبل القريب باستثناء تلك الدول التي تمتلك مثل هذا النوع من التكنولوجيا.
ويأتي اهتمام معظم الدول العربية بالطاقة النووية لعدة أسباب أهمها: شح المياه فيها، ونمو الطلب على الكهرباء بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين، والمحددات التي تواجه كميات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة العربية وارتفاع أسعارهما بشكل كبير في الأسواق العالمية. كما أن الطاقة النووية منافسة تجاريا على المدى البعيد وصديقة للبيئة. فبعض هذه الدول تفضل بيع النفط والغاز الطبيعي بأسعار عالية وتسخير هذا المردود المجزي لغايات التنمية الاقتصادية فيها فضلا عن استخدامهما في توليد احتياجاتها من الطاقة ، وأخرى ترغب في تقليص اعتمادها على استيراد الطاقة.
يمكن أن تصنف الدول العربية من حيث برامجها النووية على النحو التالي: بدأت الإمارات العربية المتحدة ببناء أول مفاعلاتها النووية، ووضع الأردن خططاً مُلتزَمٌ بها وطور التشريعات ذات العلاقة والبنية التحتية التنظيمية اللازمة، ووضعت كلٍ المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية خططاً متطورة غير ملتزم بها بعد، ولا زال المغرب بصدد تطوير خططه، وتقوم كل من ليبيا والجزائر وتونس وسوريا واليمن والسودان بمناقشات جادة للدخول في هذا المضمار، وأعلنت كل من قطر وعُمان عدم جدوى الدخول في مضمار الطاقة النووية، وتبحثا إمكانية الاستثمار في مفاعل نووي في إحدى الدول المجاورة، وأعلنت دولة الكويت رسميا تخليها عن برنامجها النووي.
** ما هو تقييمك لبرامج الطاقة النووية في الدول العربية عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص؟
تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتوليد حوالي 90 جيجاواط باستخدام الوقود الإحفوري، وهناك أيضا حاجة ماسة إلى تحلية المياه في هذه الدول والتي تتم حالياً باستخدام النفط والغاز.
وأعلنت هذه الدول في كانون أول من عام 2006 عن توجه المجلس لإجراء دراسة حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووافقت فرنسا على القيام بذلك، وتعهدت إيران بتقديم المساعدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية. علما بأن جميع هذه الدول من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .(NPT)
وفي شباط من عام 2007 اتفقت هذه الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التعاون في إجراء دراسة جدوى لبرنامج إقليمي للطاقة النووية وتحلية المياه، على أمل أن يتبلور هذا البرنامج بحلول عام 2009. وعلى الرغم من ذلك فقد انفردت كل منها ببرنامجها النووي الخاص.
وتنتج الإمارات العربية المتحدة معظم احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتمتلك إستطاعة توليدية للكهرباء تبلغ حوالي 30 جيجاواط. ويبلغ معدل نمو الطلب على الكهرباء فيها 9% في السنة، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها من الكهرباء إلى 40 جيجاواط في عام 2020، وتعتمد كلياً على الكهرباء في تحلية المياه.
وتخطط لبناء حوالي 14 مفاعلا نوويا، أربعة منها يتم تشغيلها في عام 2020 ويتم بناؤها في احد موقعين احدهما بين أبو ظبي وقطر والآخر في الفجيرة على شواطئ المحيط الهندي. ووفقاً لذلك تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كمؤسسة عامة لتنفيذ برنامج الطاقة النووية، بتمويل أولي بلغ 100 مليون دولار لتقييم وتنفيذ خطط الطاقة النووية في الإمارات ،وتأمل الإمارات أن يتم تشغيل هذه المفاعلات الأربعة وإنتاج الكهرباء بحلول عام 2020 بتكلفة تعادل نصف تكلفة الإنتاج من الغاز الطبيعي.
وتعد المملكة العربية السعودية المنتج والمستهلك الرئيس للكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام كلٍ من النفط والغاز الطبيعي بالتساوي تقريباً، وتمتلك استطاعة توليدية للكهرباء تفوق 30 جيجاواط. ويبلغ معدل نمو الطلب على الكهرباء فيها 9% في السنة، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها من الكهرباء الى 60 جيجاواط في عام 2020. وتنفرد المملكة العربية السعودية في المنطقة بشبكة وطنية للكهرباء ترددها 60 هيرتس مما يحد بشكل كبير من إمكانات الربط مع شبكات أخرى.
وفي حزيران من عام 2011 أعلنت مدينة الملك عبد الله بأنها تخطط لبناء ستة عشر مفاعلاً نووياً خلال العشرين سنة المقبلة بكلفة إجمالية تصل إلى 80 بليون دولار. ومن المخطط أن يتم تشغيل أول مفاعلين بعد عشر سنوات وبعدها اثنين في كل عام حتى عام 2030. ومن المؤمل أن تولد هذه المفاعلات 20% من كهرباء المملكة. ومن المخطط استخدام مفاعلات صغيرة إضافية لغايات تحلية المياه.
وفي نيسان من عام 2013 بينت مدينة الملك عبد الله أن إسقاطاتها المستقبلية لمزيج الطاقة لتوليد الكهرباء في عام 2032 على النحو التالي:
18 جيجاواط من الطاقة النووية (NP).
16 جيجاواط من الخلايا الفولتية الضوئية (PVC).
25 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة (CSP).
4 جيجاواط من الطاقة الحرارية الجوفية (Geothermal)، والرياح(Wind)، والنفايات(Waste).
وتمتلك دولة قطر استطاعة توليدية للكهرباء تصل إلى حوالي 8 جيجاواط، واستطاعة تحلية تصل إلى 1.3 مليون م3 في اليوم، وتعتمد كلياً على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وقامت قطر بشكل منفرد بدراسة إمكانية استخدام الطاقة النووية، وفي نهاية عام 2008 أعلنت عدم جدوى الدخول في هذا المضمار لعدم وجود مفاعلات نووية صغيرة حديثة في الأسواق العالمية (300-600) ميجاواط. وفي عام 2010 بحثت إمكانية إقامة مشروع توليد نووي إقليمي تشارك فيه، وقامت بتوقيع اتفاقية تعاون نووي مع شركة روساتوم الروسية.
بينما تمتلك عمان استطاعة توليدية للكهرباء تصل إلى حوالي 2000 ميجاواط، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وقامت عُمان بشكل منفرد بدراسة إمكانية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأعلنت في نهاية عام 2008 عن عدم جدوى الدخول في هذا المضمار، لان معظم الطلب لديها في أوقات الذروة (Peak Load)، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاستثمار في مفاعل نووي في احد دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. وقامت بتوقيع اتفاقية تعاون نووي مع روسيا في حزيران من عام 2009.
و تمتلك استطاعة توليدية للكهرباء تصل إلى 11 جيجاواط، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها من توليد الكهرباء إلى 25 جيجاواط في عام 2030، وتعتمد كلياً على النفط في توليد الكهرباء. وبحثت الكويت إمكانية تطوير برنامج نووي خاص بها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وفي آذار من عام 2009 أسست هيئة وطنية للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي نيسان من عام 2010 وقعت اتفاقية تعاون نووي مع فرنسا للغايات السلمية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، والبحث العلمي، والعلوم الزراعية، والعلوم الحياتية، وعلوم الأرض، والطب. وفي كانون أول من عام 2010 وافقت سلطة الاستثمار الكويتية على شراء 4,8% من أسهم شركة أريفا الفرنسية بمبلغ 600 مليون يورو.
أما الأردن فيمتلك استطاعة توليدية للكهرباء مقدارها حوالي 3000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها من توليد الكهرباء إلى 3600 ميجاواط في عام 2015، و5000 ميجاواط في عام 2020، و8000 ميجاواط في عام 2030. ولدى الأردن شبكة للربط الكهربائي مع مصر (500 ميجاواط) ومع سوريا (300 ميجاواط)، مما يعزز امن الطاقة لديه، ويبرر استخدام مفاعلات نووية كبيرة فيه.
ويستورد الأردن حوالي 97% من احتياجاته من الطاقة بتكلفة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم وضعها في عام 2007 تصوراً لمزيج الطاقة الأولية في عام 2020 على النحو التالي: 29% غاز طبيعي، و14% صخر زيتي، و10% طاقة متجددة، و6% طاقة نووية. ووضعت لجنة إستراتيجية الطاقة النووية التي تم تشكيلها في عام 2007 برئاسة دولة رئيس الوزراء برنامجاً للطاقة النووية لتزويد 30% من الاحتياجات من الكهرباء في عام 2030. وتم تعديل قانون الطاقة النووية في عام 2007 لإنشاء هيئة الطاقة الذرية، وهيئة تنظيم الطاقة النووية.
** هناك لغط كبير يدور حول رغبة الأردن ببناء مفاعلات نووية وانقناة البحرين تخدم هذا الهدف ..ما تعليقك على ذلك؟
إن خيارات موقع المفاعل النووي المبرد بمياه البحر محدودة بشاطئ البحر الأحمر القريب لمدينة العقبة والذي يبلغ طوله 30كم، فبعد البدء بدراسة لموقع 25كم جنوب مدينة العقبة، و12كم شرق خليج العقبة تم في عام 2010 الانتقال إلى موقع آخر في منطقة المجدل شمال محافظة المفرق، حوالي 40كم شمال عمان، وذلك لان خصائصه الزلزالية أفضل من الموقع السابق. وسيتم تبريده بالمياه العادمة المعالجة في خربة السمرا بنظام تبريد تم تصميمه لهذه الغاية من قبل شركة Palo Verde في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تشرين ثاني من عام 2009 وقعت هيئة الطاقة النووية الأردنية اتفاقية بمبلغ 11,3 مليون دولار مع شركة Warley Parsons لمرحلة ما قبل البناء لمفاعل نووي استطاعته 1000 ميجاواط.
تقوم الشركة باختيار التكنولوجيا المناسبة، وتحضير العطاء، وتقييم عروض المتقدمين، وتساعد في هندسة دورة الوقود النووي، ووضع خطط إدارة النفايات النووية. وستساعد أيضا في تأسيس شركة من المتوقع أن تكون شراكة بين القطاعين العام والخاص يمتلك الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص إلى ما يصل إلى 75% من أسهم الشركة ويقوم بتشغيل المفاعل النووي.
وقامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية في عام 2009 بتقييم سبعة عروض من شركات عالمية، قلصتها إلى ثلاث شركات في أيـار من عـام 2010، ومن ثم إلى شركتين في نيسان من عام 2012 (Areva الفرنسيه، وAtomstroyexport الروسيه). وتتوقع هيئة الطاقة الذرية الأردنية أن يتم البدء ببناء المفاعل النووي الأول باستطاعة 750-1200 ميجاواط في عام 2013 لتشغيله في عام 2020، ومفاعل ثان ليتم تشغيله عام 2025. وعلى المدى البعيد سيتم بناء أربعة مفاعلات نووية خارج العطاء الحالي وعرضت شركة Rosatom الروسية بناءها على أساس التملك، والتشغيل (BOO) على غرار مشروعها في تركيا. وستقوم الشركة بعرض 49% من قيمة المشروع على مستثمرين محليين. وسيكون هناك مفاعلات نووية أخرى لغايات تحلية المياه. وفي كانون أول من عام 2009 اختارت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ائتلاف كوري على رأسه المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية وشركة Daewoo لبناء مفاعل بحثي استطاعته 5 ميجاواط يمكن رفعها إلى 10 ميجاواط في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية سيتم تشغيله في عام 2015، ويتم تمويله جزئياً من خلال قرض ميسر قيمته 70 مليون دولار من كوريا الجنوبية. وسيكون هذا المفاعل جزءاً من البنية التحتية للتكنولوجيا النووية في الأردن، والنقطة البؤرية لمعهد للعلوم والتكنولوجيا النووية لتعليم وتدريب العلماء والمهندسين النوويين مستقبلاً. وسيقوم هذا المفاعل بإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية.
** ما هو حجم المخزن الأردني من اليورانيوم؟
يعتقد بان الأردن يمتلك احتياطياً من خام اليورانيوم يقدر بـ 79000 طنا، وبأنه بالإمكان استخلاص اليورانيوم من الفوسفات الأردني الذي يقدر احتياطية بما يزيد عن 100 بليون طن.
وقامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتشارك مع شركة أريفا الفرنسية بتحديد مصادر خام اليورانيوم في وسط المملكة، وفي حزيران من عام 2012 أعلنت الشركة الأردنية الفرنسية للتعدين عن اليورانيوم بوجود ما يزيد عن 20000 طن من اليورانيوم في منطقة مساحتها 72كم2. وستقوم الشركة بدراسة جدوى للتعدين في هذه المنطقة ومن المتوقع أن يتم التعدين في عام 2015. وهناك مناطق أخرى تم وجود خام اليورانيوم فيها كمنطقتي الحسا والقطرانه بكميات تصل إلى 22000 طن، وهناك مناطق لم تستكشف بعد.
** ما هي برأيك الإعتبارات والتحديات التي يجب أخذها بالحسبان في الوطن العربي عند الحديث عن الطاقة النووية؟
هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بالحسبان، والتحديات التي تواجه عند التخطيط للدخول في مضمار الطاقة النووية:
1- استطاعة المنظومة الكهربائية في الدولة الواحدة يجب أن لا تقل عن 10 جيجاواط، حيث لا يوصى ببناء وحدة توليد استطاعتها اكبر من 9% من استطاعة المنظومة الكلية، إلا إذا كان هناك استطاعة احتياطية كبيرة. لذا يجب أن تؤخذ استطاعة الشبكة الكهربائية ونوعيتها على المستوى الإقليمي بعين الاعتبار. وفي حالات عديدة فان حجم الاستثمار في الشبكة الكهربائية يعادل مثيله في وحدات التوليد.
2- توفر التشريعات والبنية التحتية التنظيمية للنشاطات النووية، والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
3- توفر الموارد البشرية المؤهلة في مجال الطاقة النووية من علماء، ومهندسين، وفنيين، وكوادر تشريعية وتنظيمية، وخبراء سياسات واستراتيجيات.
4- النطاق الزمني الطويل اللازم لبناء المفاعل النووي: ويبلغ 10 - 20 سنة، إعتمادا على توفر ما ورد في البندين السابقين.
5- توفر مواقع آمنة زلزاليا، ومياه لتبريد المفاعلات.
6- التكلفة العالية لبناء مفاعل نووي (حوالي 5 بليون دولار أمريكي لمفاعل نووي إستطاعتة 1000 – 1400 ميجاواط)، وكيفية التمويل (الحكومة، مستثمرون، أو مزيج منهما)، وعواقب كل من هذه الخيارات.
7- أمن التزود بالوقود النووي، حيث أن هناك قلق كبير حول التزود من الأسواق العالمية.
8- إدارة النفايات النووية والتخلص منها على مستوى الدولة، حيث لا تتوفر للآن إمكانات التخزين للنفايات النووية على المستوى الإقليمي أو الدولي.
9- التنسيق والتوافق مع جميع دول الجوار على وضع خطة طوارىء، ووضع ترتيبات التأمين اللازمة لأضرار الغير.
10- الاعتماد على الدول الصناعية في بناء، وتشغيل، وصيانة المفاعلات النووية، وتخصيب اليورانيوم.
11- توفير الثقافة المجتمعية في مجال الطاقة النووية، وضرورة اطلاع الجماهير على مجريات الأمور بشكل شفاف لكسب تقبلها لبرامج الطاقة النووية. وهذا مهم جدا للدول العربية الآن وأكثر من أي وقت مضى في ظل الربيع العربي.
تابعو الأردن 24 على 
