مشكلات وتداعيات اجتماعية لمجاوري الشقق المفروشة.. واﻷمن لا نتدخل
الامر ذاته يؤرق العديد من المواطنين من اصحاب الشقق الذين قالوا ان مالكي العقارات (العمارات) يبيعون شققا ويبقون على بعضها لتأجيرها كشقق مفروشة ليوم او يومين او اسبوع او شهر للحصول على مزيد من الارباح.
واضافوا ان بعض مستأجري الشقق المفروشة يقومون بسلوكيات خارجة عن تقاليد مجتمعنا واخرى تسبب الازعاج والقلق والارباك سواء للأسر التي تملك شققا في نفس العمارة ام للأسر القاطنة في محيطها، مشيرين الى ان هناك من يتملك احدى الشقق ويحولها الى شقة مفروشة او فندقية بغرض الاستثمار.
فرحان ابو عليم القاطن في منطقة الجبيهة تساءل عن مشروعية السماح بتأجير الشقق المفروشة لمدة يوم او اسبوع او اسبوعين، الامر الذي يشجع على سلوكيات غير مقبولة.
واضاف، وهو مالك لشقة في عمارة فيها شقق مفروشة، "ان هناك سلوكيات من بعض المستأجرين خارجة عن القيم، واخشى ان يتأثر بها ابنائي عدا عن اقلاق راحتنا بأصوات الموسيقى والزوامير التي نسمعها ليلا ولا نملك وسيلة لإسكاتها".
واشار الى ان عادات بعض قاطني هذه الشقق تختلف عن عادات مجتمعنا وبالتالي فهي تؤثر في قيم وعادات الساكنين الدائمين في الشقق المجاورة في نفس العمارة او في العمارات المجاورة.
وتساءل ابو عليم عن مغزى وجود شقق مفروشة للتأجير المؤقت في عمارات مخصصة لسكن الأسر بشكل دائم، مع ما يحمله ذلك من تهرب ضريبي وعدم توفير مستلزمات السلامة العامة التي يحتاجها هذا النوع من الإيجار، في حين هناك فنادق وشقق فندقية تدفع ضريبة ومجهزة بجميع متطلبات السكن المؤقت.
ايمن خميس سائق تاكسي قال "غالبا ما يكون عملي في الليل حتى وقت متأخر وشهدت اكثر من مرة اشكاليات بين قاطني الشقق المفروشة وسكان البنايات لما يصدر منهم من سلوكيات غير مريحة كالأصوات العالية اثناء دخولهم وخروجهم من هذه الشقق.
الامن العام والشرطة السياحية المكتب الاعلامي لمديرية الامن العام قال انه "لا دور لنا في ماهية تأجير الشقق"، مؤكدا ان جهاز الامن العام لا يتدخل بمدة تأجير العقار او منع مالكه من تأجيره، لأن الامر هنا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين ودور الامن العام يقتصر على الاجراء التنفيذي عند وجود شكاوى من الجيران إزاء بعض السلوكيات التي تصدر من ساكني الشقق، وليس التدخل في ماهية التأجير حيث يتم التعامل مع هذه الشكوى حسب نوعها وحسب جهة الاختصاص.
واوضح المكتب الاعلامي في ادارة الشرطة السياحية ان دورهم يتحدد في حال وجود شكاوى تتعلق بالشقق الفندقية المصنفة بحسب ذلك فقط.
وقال مدير المهن في وزارة السياحة مسلم عصفور "ان وزارة السياحة تعنى بالشقق الفندقية فقط والتي يجب ان تراعى فيها جميع المواصفات سواء من الناحية الداخلية من حيث مساحات الغرف وتوفر مستلزمات السلامة العامة, ومن الناحية الخارجية بحيث تكون بعيدة عن الاحياء السكنية وتوفر المرافق المحيطة بها".
واضاف انه وفي حال حدوث ازعاجات صادرة عن هذه الشقق للمجاورين لها تقوم الوزارة في هذه الحالة بإنذار ادارة المنشأة او اغلاقها ووقف استقبال المستأجرين، مؤكدا ان العمارة كاملة اما تكون شققا فندقية او شققا مفروشة وليس تجزئتها بحيث يكون فيها مالكون ومستأجرون لشقق مفروشة.
أمانة عمان: لا يجوز تأجير شقة مفروشة داخل عمارة مملوكة مدير دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان الكبرى المهندس علي الحديدي قال انه لا يجوز تأجير شقة منفردة كشقة مفروشة او فندقية من قبل مالك الشقة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة والتي لا تكون إلا للعمارة كاملة وليس لشقة فيها فقط.
واكد ان "الامانة" ليس من اختصاصها تحديد ماهية المستأجرين وطبيعة استغلال الشقة، وفي حال تم استخدام الشقة كمفروشة داخل عمارة مملوكة يمكن للمجاورين لها التقدم بشكوى للحاكم الإداري الذي تتبع له المنطقة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص، وفي حال وصول اي شكوى إلى مديرية المنطقة في الامانة تقوم الأمانة بتحويلها للحاكم الاداري.
واضاف هناك شروط يجب استيفاؤها لترخيص الشقق الفندقية والمفروشة داخل حدود أمانة عمان الكبرى وهي الحصول على سجل تجاري موافق عليه من قبل وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والتموين، لبناء شقق فندقية أو مفروشة، اضافة الى ترخيص إنشائي، وإذن أشغال خاص بالشقق الفندقية أو المفروشة من قبل دائرة الابنية في الامانة.
واشار الى انه وفي حال الحصول على جميع هذه الموافقات تمنح دائرة تراخيص المهن رخصة تأجير شقة مفروشة أو فندقية، مشددا على ان العمارة كاملة يجب ان تكون شققا فندقية او شققا مفروشة وليس جزءا منها.
النائب ياغي: نحتاج لتشريع لضبط تأجير الشقق المفروشة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي قال "نحتاج الى تشريع او تعديل تشريع لضبط تأجير الشقق المفروشة، والافضل إصدار نظام من مجلس الوزراء لأمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية يمنع التصديق على عقود تأجير الشقق لمدة قصيرة داخل عمارة شققها مملوكة في الاغلب، خاصة ان منها ما يستخدم لأغراض غير مشروعة.
واضاف ان الشقق المفروشة لا تخضع لنظام المالكين والمستأجرين بل تخضع لاتفاق المؤجر مع المستأجر ويحق للمالك ان يتصرف في ملكه لكن في حدود القانون وبشرط ان لا يعتدي على راحة الآخرين من الجيران.
رأي القانون المحامي باسل بسطامي قال ان 75 بالمئة من سكان العمارة يمكنهم منع تأجير شقة مفروشة داخلها.
واضاف ان ما يحكم العلاقة بين المستأجرين بعضهم ببعض وايضا مع المالك هو نظام ملكية الطوابق والشقق رقم 20 لسنة 1968 والذي ينص على انشاء جمعية للساكنين في العمارة تسجل في دائرة الاراضي والمساحة يتم فيها وضع بنود متفق عليها حول مختلف القضايا والمصالح بينهم.
واشار الى ان هذا النظام يطبق في العمارة التي يزيد عدد الشقق فيها عن خمس, وفي حال وجود شقق مفروشة يسبب تأجيرها مشكلات او انزعاجات للمالكين فبالإمكان عقد اجتماع بأغلبية 75 بالمئة من سكان العمارة لمنع تأجير الشقق المفروشة اذا ارادوا ذلك.
ودعا بسطامي كل من يرغب في استئجار شقة او تملكها ان يطلع على نظام جمعية إدارة العقار الذي يحكم العلاقة الجوارية وما تتضمنه من بنود ليرى مدى ملاءمتها له، اضافة الى كيفية التملك او الاستئجار في العمارة قبل توقيع العقد.
واضاف هناك قانون منع الجرائم الذي يعطي الصلاحية للمحافظ بأن يمنع وقوع أي اشكالية، لهذا على المتضرر والذي يملك او يستأجر شقة في عمارة ويشكو من عملية تأجير شقق مفروشة في ذات العمارة التي يسكن بها الذهاب للحاكم الاداري وتقديم الشكوى بحق المؤجر او المستأجر.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
