ماذا خسر المعلمون جراء تغييب نقابتهم؟

كتب أيمن العكور - ‎ ‎ ‎نصت الاتفاقية الموقعة بين نقابة المعلمين والحكومة عقب اضراب شهر 9عام 2019 على ( تعد مهنة التعليم "مهنة شاقة" ويشار الى ذلك في نظام الرتب عند تعديله الى ان يتم اضافتها مستقبلا الى قانون نقابة المعلمين.). 

‎كما نص قانون العمل في المادة (74) على الاعمال وفقا لخطورتها : المهن والأعمال الخطرة والمهن والاعمال المرهقة والمهن والاعمال الضارة بالصحة والتي ينبغي تحديدها وفقا لقرارات يصدرها الوزير المختص لهذه الغاية ،  كما نص نظام المنافع التأمينية رقم 126 لسنة 2016الصادر بموجب  قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014  على تصنيف خاص للمهن الخطرة والتي عرفت على انها : المهن التي تؤدي الى الإضرار بصحة او حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل او ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية  . 

‎فماذا خسر المعلمون بعدم تفعيل الحكومة  مفهوم مهنة التعليم كمهنة شاقة وبعض مجالاتها كوظائف خطرة ؟ 

‎

أولا : خسارة المعلمين بعدم انعكاس تعريف ( المهنة الشاقة) الوارد في نظام الرتب في تقليص الفترات اللازمة للترفيع بين الرتب وعدم انعكاس ذلك على علاواتهم واستحقاقاتهم التقاعدية  ومدخراتهم في صندوق ضمان التربية في نهاية الخدمة. 

‎ثانيا : خسارة المعلمين العاملين في مشاغل ومزارع التعليم الصناعي والتجاري والزراعي و المختبرات المدرسية ومن يتعامل مع المواد الكيميائية السامة والأدوات والالآت وظروف العمل الخطرة على الصحة والحياة ، بعدم تصنيف تلك الوظائف والأعمال  كمهن خطرة تضاف الى قائمة المهن الخطرة التي تعتمدها مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن نظام المنافع التأمينية وما يرتبه ذلك من حقوق وظيفية للمعلم في العلاوات والاجازات والرتب ومدة الخدمة والتقاعد المبكر والحقوق التقاعدية

‎ثالثا: خسارة المعلمات في القطاعين العام والخاص عدم تفعيل مفهوم المهنة الشاقة والخطرة / المؤثرة على الصحة  في حالات الحمل والاجهاض أثناء العمل لجهة تخفيض العبئ الدراسي والأعباء الإدارية  الأخرى المرتبطة بمجالاات العمل . 

‎رابعا: خسارة المعلمين لرفع  مساهمة وزارة التربية والتعليم في الضمان الاجتماعي بنسبة 1% لصالح المعلم في حال اعتماد مهنة التعليم او بعض مجالاتها كمهنة وفق ما نص عليه نظام المنافع التأمينية رقم 126 الصادر بموجب قانون الضامن الاجتماعي .

‎خامسا   : تجاهل الحكومة التام لجملة التفاهمات التي تمت في 20 أيار /2019 بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة المعلمين لإجراء الدراسات اللازمة لجهة اعتبار مهنة التعليم أو بعضا من مجالاتها مهنة شاقة وتضمينها ضمن جدول المهن الخطرة المعتمدة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي  .

‎سادسا : عدم ادراج مهنة التعليم أو بعض مجالاتها  كمهنة شاقة/ خطرة / مؤثرة على الصحة  في التعديلات على قانون نقابة المعلمين وعلى قانون التربية والتعليم وما يترتب على ذلك من تفصيلات في الأنظمة  والتعليمات التي تصدر بموجب تلك القوانين رغم عشرات القوانين التي أنشأتها الحكومة وعدلتها عبر مجلس الأمة منذ ذلك التاريخ  .