رجل اعمال فلسطيني: مستعد لشراء اصول بنك ستاندرد تشارترد المعروضة للبيع
جو 24 : أبدى رجل الاعمال الفلسطيني يوسف عيد استعداده لشراء اصول بنك ستاندرد تشارترد المعروضة للبيع في الاردن وذلك كسداد لجزء من دينه الكبير على البنك نفسه والتي تفوق الـ 18.5 مليار دولار -على حد زعمه - .
وقال عيد الذي أقام دعوى قضائية بحق ادارة البنك في عام 2003 لدى المحاكم الاردنية "أن محكمة التمييز ألزمت محكمة الاستئناف مؤخرا بالرد على طلب اختيار الخبراء والمترجمين بهدف الاستماع لشهادتهم حيال القضية".
وأضاف عيد في تصريحه لـ jo24 انه تقدم بطلب لرئاسة الوزراء ومحافظ البنك المركزي لفك الوديعة غير المتنازع عليها والبالغ قيمتها 8.5 مليون دولار، وتطبيق المادة 127 / 2 من أصول المحاكم المدنية والتي "تلزم البنك بدفع ما قيمته 9 مليار و600 مليون -المبالغ غير المتنازع عليها التي أقر بها البنك- وهذا المبلغ شامل الفائدة القانونية، علما أن المادة 127 قرارها الزامي وقطعي".
وبين عيد انه عرض على عدة حكومات متعاقبة "التبرع بـ 5-7% من قيمة ما استرده، واستثمار 20-30% من قيمة ما استرجعه في الأردن، في حال تطبيقها للقانون"، مؤكدا على انه مستعد لتقديم نفس العرض للحكومة الحالية أيضا في سبيل تطبيقها للقانون.
وطالب عيد رئيس الوزراء، د.عبدالله النسور، بالضغط على محافظ البنك المركزي لتطبيق القانون، مستغربا أن يقوم المركزي بارتكاب تجاوز قانوني من خلال منح "ستاندرد تشارترد" تسهيلات لنقل ودائع البنك قبل احضار براءة ذمة.
وحددت محكمة التمييز جلسة للاستماع للخبراء في تاريخ 17 / 9 / 2013 .
ويشار الى ان الدعوى التي رفعها عيد تعتبر من اكبر دعاوى المطالبات المالية في العالم.
وقال عيد الذي أقام دعوى قضائية بحق ادارة البنك في عام 2003 لدى المحاكم الاردنية "أن محكمة التمييز ألزمت محكمة الاستئناف مؤخرا بالرد على طلب اختيار الخبراء والمترجمين بهدف الاستماع لشهادتهم حيال القضية".
وأضاف عيد في تصريحه لـ jo24 انه تقدم بطلب لرئاسة الوزراء ومحافظ البنك المركزي لفك الوديعة غير المتنازع عليها والبالغ قيمتها 8.5 مليون دولار، وتطبيق المادة 127 / 2 من أصول المحاكم المدنية والتي "تلزم البنك بدفع ما قيمته 9 مليار و600 مليون -المبالغ غير المتنازع عليها التي أقر بها البنك- وهذا المبلغ شامل الفائدة القانونية، علما أن المادة 127 قرارها الزامي وقطعي".
وبين عيد انه عرض على عدة حكومات متعاقبة "التبرع بـ 5-7% من قيمة ما استرده، واستثمار 20-30% من قيمة ما استرجعه في الأردن، في حال تطبيقها للقانون"، مؤكدا على انه مستعد لتقديم نفس العرض للحكومة الحالية أيضا في سبيل تطبيقها للقانون.
وطالب عيد رئيس الوزراء، د.عبدالله النسور، بالضغط على محافظ البنك المركزي لتطبيق القانون، مستغربا أن يقوم المركزي بارتكاب تجاوز قانوني من خلال منح "ستاندرد تشارترد" تسهيلات لنقل ودائع البنك قبل احضار براءة ذمة.
وحددت محكمة التمييز جلسة للاستماع للخبراء في تاريخ 17 / 9 / 2013 .
ويشار الى ان الدعوى التي رفعها عيد تعتبر من اكبر دعاوى المطالبات المالية في العالم.
تابعو الأردن 24 على 
