الزعبي يدعو الناجحين بالتوجيهي للتسجيل بالتخصصات التقنية
جو 24 :
دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، عبدالله سرور الزعبي، الطلبة الناجحين بالثانوية العامة (التوجيهي)، الى الإقبال على التخصصات التقنية، وتخصصات مهن المستقبل التي تفتح المجال للدخول مباشرة إلى سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال الزعبي في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الالتحاق بالتخصصات التقنية في الكليات الوطنية يحقق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في تطوير مسارات التعليم العالي التي أصبح الالتحاق بها هدفا استراتيجيا يحقق طموح الشباب في الحصول على فرصة عمل أو إنشاء المشروع الخاص بعد التخرج، مشيرا الى أن المشاريع الصغيرة في الدول المتقدمة تحتضن أكثر من 70 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، كما تشكل حافزا قويا وداعما للاقتصاد الوطني ومحركا لعجلة التنمية المستدامة.
وأضاف، إن جامعة البلقاء التطبيقية وجهت كافة إمكانياتها لتطوير التعليم التقني والتطبيقي ونقل نماذج عالمية ناجحة وتوطين عدد من البرامج التي تخدم مهن المستقبل على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا الى أن الجامعة على تواصل مستمر بهذا الشأن مع ديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والقطاع الخاص.
وأوضح أن الخطط الدراسية لتخصصات التعليم التقني والتطبيقي، تم إعدادها بالتشاركية مع القطاع الخاص وغرفة الصناعة لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يضمن تعزيز مهارات الطلبة، مشيرا الى إيقاف وتجميد القبول في 100 تخصص من التخصصات المشبعة التي لا يحتاجها سوق العمل على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة وعدد من تخصصات البكالوريوس.
وأكد الزعبي ضرورة أن تكون خيارات الطلبة متوائمة مع احتياجات سوق العمل والتركيز على مهن المستقبل، مبينا أن الجامعة بخططها الأكاديمية راعت ذلك وأخذت بعين الاعتبار أن تكون القوى البشرية مدربة ومؤهلة ومستعدة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وفتحت العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل على مستوى شهادة البكالوريوس مثل الذكاء والروبوتات وعلم البيانات، وأمن المعلومات السيبراني، والفضاء الإلكتروني، والواقع الافتراضي، والتمريض وتوطين تخصص القبالة والعناية الحثيثة بالأطفال حديثي الولادة، وعدد من التخصصات التقنية على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة مثل هندسة معالجة المياه، وهندسة الطاقة، هندسة الأنظمة الذكية، وهندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وفق أحدث الخطط العالمية.
ودعا الدكتور الزعبي الطلبة الى لتريث عند ملء طلبات التنسيق الموحد واختيار التخصصات بناء على الدراسات التي تنشرها العديد من الجهات الوطنية خاصة ديوان الخدمة المدنية والاسترشاد بما يوفره من معلومات حول التخصصات الراكدة أو المشبعة عند اختيار التخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به، كما دعا الى الدخول لموقع جامعة البلقاء التطبيقية الالكتروني للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات التقنية والتطبيقية التي تدرسها الجامعة.
وعن الالتحاق بالتخصصات التقنية لمستوى الشهادة الجامعية المتوسطة قال الزعبي أن الطريق لم يعد مغلقا أمام الطلبة حيث بإمكانهم إتمام دراستهم من خلال برنامج التطور الوظيفي والمسارات المهنية الذي يمكنهم من الحصول على درجة البكالوريوس المهني في عدد من التخصصات التقنية التي تدرس في الجامعة حيث سيبدأ العمل بهذا المسار بعد الحصول على موافقات مجلس التعليم العالي واعتماد البرامج من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وأشار الى أن حامل في التخصصات المهنية سيعامل معاملة نظيره في التخصصات الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات وفي ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يؤدي الى إحلال الشباب الأردني المؤهلين والحاصلين على شهادة مزاولة المهنة بدلا من العمالة الوافدة في عدد كبير من الوظائف وبما يساهم في حل جزئي لمشكلة الفقر والبطالة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن.
وقال الزعبي في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الالتحاق بالتخصصات التقنية في الكليات الوطنية يحقق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في تطوير مسارات التعليم العالي التي أصبح الالتحاق بها هدفا استراتيجيا يحقق طموح الشباب في الحصول على فرصة عمل أو إنشاء المشروع الخاص بعد التخرج، مشيرا الى أن المشاريع الصغيرة في الدول المتقدمة تحتضن أكثر من 70 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، كما تشكل حافزا قويا وداعما للاقتصاد الوطني ومحركا لعجلة التنمية المستدامة.
وأضاف، إن جامعة البلقاء التطبيقية وجهت كافة إمكانياتها لتطوير التعليم التقني والتطبيقي ونقل نماذج عالمية ناجحة وتوطين عدد من البرامج التي تخدم مهن المستقبل على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا الى أن الجامعة على تواصل مستمر بهذا الشأن مع ديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والقطاع الخاص.
وأوضح أن الخطط الدراسية لتخصصات التعليم التقني والتطبيقي، تم إعدادها بالتشاركية مع القطاع الخاص وغرفة الصناعة لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يضمن تعزيز مهارات الطلبة، مشيرا الى إيقاف وتجميد القبول في 100 تخصص من التخصصات المشبعة التي لا يحتاجها سوق العمل على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة وعدد من تخصصات البكالوريوس.
وأكد الزعبي ضرورة أن تكون خيارات الطلبة متوائمة مع احتياجات سوق العمل والتركيز على مهن المستقبل، مبينا أن الجامعة بخططها الأكاديمية راعت ذلك وأخذت بعين الاعتبار أن تكون القوى البشرية مدربة ومؤهلة ومستعدة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وفتحت العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل على مستوى شهادة البكالوريوس مثل الذكاء والروبوتات وعلم البيانات، وأمن المعلومات السيبراني، والفضاء الإلكتروني، والواقع الافتراضي، والتمريض وتوطين تخصص القبالة والعناية الحثيثة بالأطفال حديثي الولادة، وعدد من التخصصات التقنية على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة مثل هندسة معالجة المياه، وهندسة الطاقة، هندسة الأنظمة الذكية، وهندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وفق أحدث الخطط العالمية.
ودعا الدكتور الزعبي الطلبة الى لتريث عند ملء طلبات التنسيق الموحد واختيار التخصصات بناء على الدراسات التي تنشرها العديد من الجهات الوطنية خاصة ديوان الخدمة المدنية والاسترشاد بما يوفره من معلومات حول التخصصات الراكدة أو المشبعة عند اختيار التخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به، كما دعا الى الدخول لموقع جامعة البلقاء التطبيقية الالكتروني للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات التقنية والتطبيقية التي تدرسها الجامعة.
وعن الالتحاق بالتخصصات التقنية لمستوى الشهادة الجامعية المتوسطة قال الزعبي أن الطريق لم يعد مغلقا أمام الطلبة حيث بإمكانهم إتمام دراستهم من خلال برنامج التطور الوظيفي والمسارات المهنية الذي يمكنهم من الحصول على درجة البكالوريوس المهني في عدد من التخصصات التقنية التي تدرس في الجامعة حيث سيبدأ العمل بهذا المسار بعد الحصول على موافقات مجلس التعليم العالي واعتماد البرامج من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وأشار الى أن حامل في التخصصات المهنية سيعامل معاملة نظيره في التخصصات الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات وفي ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يؤدي الى إحلال الشباب الأردني المؤهلين والحاصلين على شهادة مزاولة المهنة بدلا من العمالة الوافدة في عدد كبير من الوظائف وبما يساهم في حل جزئي لمشكلة الفقر والبطالة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن.