زراعة الأعيان تبحث تحديات القطاع الزراعي وسبل النهوض به

جو 24 : بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان خلال لقائها، اليوم الأربعاء، وفدا من الاتحاد العام لمزارعي وادي الأردن ضمّ رئيسه عدنان خدام، وأمين سره جمال المصالحة، وعضويه نواش الياصجين، وصلاح الربيع، التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن.
وقال رئيس اللجنة العين الدكتور عاكف الزعبي، إن اللجنة تحرص على تواصلها الدائم مع ممثلي القطاع الزراعي بمختلف أشكاله، والتنسيق المستمر مع أصحاب القرار في مختلف المؤسسات المعنية بالقطاع، بهدف معالجة تحدياته وتسهيل سبل دعمه وتحفيز العاملين فيه.
وأشار إلى أن اللجنة أعدت تقريرًا تضمن رؤية متكاملة بشأن تحديات القطاع ومطالب ممثليه، حيثُ رفعتهُ من خلال رئاسة المجلس إلى الحكومة والجهات المعنية، مؤكدًا أن اللجنة تتابع بشكل كثيف ومستمر آليات تطبيق المحاور المتفق عليها من كل أطراف منظومة القطاع.
وتحدث رئيس وأعضاء الاتحاد، بدورهم، حوّل مجمل تحديات القطاع الذي يعيش ظروفًا صعبًا بسبب عدة عوامل، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب الصعوبات المالية التي طالت صغار المزارعين وكبارهم.
وأشاروا إلى مطالب تتعلق بالتمويل المالي للقطاع الزراعي، عبر تحوّل جزء من القروض إلى دعم، إلى جانب تسهيل القروض الممنوحة للقطاع، وتقليل نسب الفائدة، وعدم ملاحقة المزارعين المدينين لمؤسسة الإقراض خلال الفترة الحالية، مؤكدين أهمية استثمار المنح الخارجية المقدمة للقطاع بالشكل الأمثل والأنسب، بهدف النهوض به.
وأضاف رئيس الاتحاد وأعضائه أن هناك تحديا يتعلق بالمياه، مطالبين بإنشاء سدود مائية تغذي الزراعات الحمضية، كما دعوا إلى خفض رسوم العمالة الوافدة وعدم دفع رسوم ضمان عنها.
ودعوا إلى إيجاد منافذ برية لتصدير المنتجات الزراعية وإيجاد حلول للتصدير الجوي، وفتح كل الآفاق عبر الإمكانات المتوفرة لأسواق جديدة مثل الأسواق الأوروبية، موضحين أهمية توحيد المرجعيات والحد من تعدد القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للقطاع.
وتحدثوا عن ما أسموه بـ"موسم الحرائق" الذي يحدث عادة بين شهري نيسان وأيلول من كل عام، ويلحق أضرار بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقة وادي الأردن، مبينين أن المبالغ التي تمنح للمزارعين لتعويض أضرار الحرائق لا تعكس خسارتهم الحقيقيةوتحدث الأعيان، من جهتهم، حول أهمية ترجمة الرؤية الملكية تجاه القطاع الزراعي الذي يشكل رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، لتكون المملكة مركزا غذائيا إقليميا، داعين إلى إيجاد حلول مبتكرة وناجعة لمعالجة وتذليل مختلف العقبات، وأخرى تُعنى بدعم وتشجيع القطاع والعاملين فيه.
--(بترا)