النواب يقر ملحق الموازنة.. والعسعس: الواقع يحتم علينا وضع سيولة في يد المواطن

أقرّ مجلس النواب في جلسته الصباحية، الاثنين، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالأغلبية.

وقال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، قبيل الشروع بالتصويت على مشروع القانون الذي أقرته اللجنة المالية في مجلس النواب: إن الواقع الاقتصادي يحتّم علينا التعامل بحكمة حتى لا يتعمق الانكماش الاقتصادي وحتى لا يتحول الى واقع مزمن ذا أثر سلبي هيكلي، وفي مثل هذه الظروف فإن الأولوية هي في خلق وظائف ووضع سيولة في يد المواطنين حتى يتحقق التعافي والنمو الاقتصادي وللحماية من آثار سلبية أكبر قد تتحول إلى هيكلية في حال عدم التدخل المالي والنقدي.

ولفت إلى أن الموازنة وملحقها هي إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة لخلق التعافي الاقتصادي، مبيّنا أن مجلس الوزراء أٌقرّ مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة بقيمة 263 مليون دينار لتغطية كلفة الاجراءات التخفيفية والتحفزية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد أن اصدار الملحق لم يترتب عليه أي زيادة في عجز الموازنة، "أي أن ملحق الموازنة صفري العجز الاضافي، حيث تمّ تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الاضافية من الولايات المتحدة الامريكية، ومن أجل تغطية تداعيات الجائحة".

وأشار العسعس إلى أن الايرادات المحلية حتى نهاية تموز 2021 بلغت (4362) مليون دينار، أي 60% من المتوقع، وبارتفاع 177 مليون عن الايرادت المحلية في 2019 قبل الجائحة، وبزيادة 770 مليون عن الايرادات المحلية في 2020، دون أن تقوم الحكومة برفع الضرائب والرسوم فلسا واحدا، وقد تحقق هذا من خلال معالجة هيكلية تشريعية لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

أما الدين العام، فهو باستثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان 86.1% مقارنة بـ 85.1% في 2020.

ولفت إلى تخصيص 10 مليون دينار لتغطية كلفة تعيين 3 آلاف معلم ومعلمة، والذين تم الانتهاء من قرارات تعيينهم.