الحافظ: أكثر من 3 مليارات دينار الدعم الحكومي للمواطنين العام الماضي
جو 24 : قال وزير المالية والطاقة والثورة المعدنية السابق سليمان الحافظ ان الحكومة انفقت العام الماضي ثلاثة مليارات ومئة وستة وخمسين مليون دينار كدعم للمواطنين.
وذهب الدعم بحسب - الحافظ - 804 ملايين دينار للمشتقات النفطية و1155 مليون دينار لقطاع الكهرباء و285 مليون دينار لقطاع المياه، فيما انفقت الحكومة 918 مليون كدعم لصندوق المعونة الوطنية وصناديق الطالب الفقير في الجامعات الأردنية والبلديات ولمعالجة غير المقتدرين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وأضاف الحافظ في حديث أدلى به اليوم لإذاعة الجامعة الأردنية ضمن برنامج ضمة ورد ان الحكومة انفقت 822 مليون دينار على قطاع التعليم و640 مليون دينار على قطاع الصحة العام 2012.
وقدر الحافظ خسارة الخزينة بمليون دينار يوميا جراء الانقطاع المتكرر للغاز المصري الذي يستخدم في توليد الكهرباء الأمر الذي يسبب تفاقم الأزمة المالية لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لخزينة الدولة الأردنية.
وأشار الى ان الحكومة الأردنية وضعت برنامج التصحيح الاقتصادي لمواجهة أعباء الاقتراض الداخلي والخارجي وارتفاع المديونية التي لها تأثيرات سلبية على الناتج المحلي.
وبين الحافظ ان من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة عدم تدفق الغاز المصري بانتظام بناء رصيف في ميناء العقبة لاستيراد الغاز السائل وتوفير أجهزة ومعدات لتحويله الى مادة غازية ليتم نقله بواسطة الأنابيب لمحطات الكهرباء الأردنية.
وزاد ان الحكومة تنبهت بشكل جدي لإقامة مشاريع تدعم الطاقة الكهربائية خصوصا الاعتماد على مصادر طاقة الشمس والرياح ومن المتوقع ان يتم تشغيل هذه المشاريع والاستفادة منها بحلول العام 2015 لتوفير 7بالمئة من امدادات الطاقة الكهربائية ولترتفع الى 10 بالمئة العام 2020.
ودعا الحافظ الحكومة الى زيادة التواصل مع شرائح المجتمع الأردني والمكاشفة بصراحة حول حقائق الوضع المالي بهدف انجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمكن الدولة الاردنية من تحقيق النمو الاقتصادي بشكل ايجابي.
وقال ان اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية يضعف دعم البنوك للمشاريع والمتطلبات المالية للقطاع الخاص الامر الذي يحد من توسع نشاطاته وانعكاس ذلك على توفير فرص عمل للأردنيين .
وتابع الحافظ حديثه حول جهود الحكومة في محاربة الفساد الإداري والمالي مؤكدا في هذا الصدد ثقته بهيئة مكافحة الفساد والقضاء الأردني في وضع حد لهذه الآفة التي تهدد المنجز الوطني .
وتحدث حول الاستثمار الأجنبي في الأردن ،مشيرا الى تراجع الاستثمارات خلال العامين الماضيين بسبب الأوضاع السياسية في بعض الدول المحيطة بالأردن.
وقدر الجهود المتواصلة التي بذلها الأردن في استقبال الجالية السورية ،مؤكدا ان الأردن قدم خدمات في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية تفوق قدرته المالية داعيا الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة الى مواصلة تقديم الدعم المناسب لتتمكن الحكومة من توفير المتطلبات الانسانية للجالية السورية التي تتزايد بشكل مستمر على الأراضي الأردنية.
وحول إعادة النظر بأسعار التعرفة الكهربائية أكد الحافظ ان الحكومة راعت بشكل ملموس أوضاع شرائح في المجتمع خصوصا ذوي الدخل المتدني والمحدود والصناعات الصغيرة وقطاع الزراعة التي لم تتأثر بهذه التعرفة التي بدء تطبيقها منتصف آب الحالي.
ونوه الحافظ في حديثه الى الدعم الذي تقدمه الحكومة لمادة الخبز، مؤكدا ان الحكومة تشتري القمح بـ 387 دينارا للطن الواحد ويباع للمخابز ب 32 الأمر الذي دفع الحكومة لدراسة الدعم المقدم لهذه المادة بعد حدوث حالات تهريب مادة الطحين واستخدامها كأعلاف للمواشي .
وذهب الدعم بحسب - الحافظ - 804 ملايين دينار للمشتقات النفطية و1155 مليون دينار لقطاع الكهرباء و285 مليون دينار لقطاع المياه، فيما انفقت الحكومة 918 مليون كدعم لصندوق المعونة الوطنية وصناديق الطالب الفقير في الجامعات الأردنية والبلديات ولمعالجة غير المقتدرين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وأضاف الحافظ في حديث أدلى به اليوم لإذاعة الجامعة الأردنية ضمن برنامج ضمة ورد ان الحكومة انفقت 822 مليون دينار على قطاع التعليم و640 مليون دينار على قطاع الصحة العام 2012.
وقدر الحافظ خسارة الخزينة بمليون دينار يوميا جراء الانقطاع المتكرر للغاز المصري الذي يستخدم في توليد الكهرباء الأمر الذي يسبب تفاقم الأزمة المالية لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لخزينة الدولة الأردنية.
وأشار الى ان الحكومة الأردنية وضعت برنامج التصحيح الاقتصادي لمواجهة أعباء الاقتراض الداخلي والخارجي وارتفاع المديونية التي لها تأثيرات سلبية على الناتج المحلي.
وبين الحافظ ان من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة عدم تدفق الغاز المصري بانتظام بناء رصيف في ميناء العقبة لاستيراد الغاز السائل وتوفير أجهزة ومعدات لتحويله الى مادة غازية ليتم نقله بواسطة الأنابيب لمحطات الكهرباء الأردنية.
وزاد ان الحكومة تنبهت بشكل جدي لإقامة مشاريع تدعم الطاقة الكهربائية خصوصا الاعتماد على مصادر طاقة الشمس والرياح ومن المتوقع ان يتم تشغيل هذه المشاريع والاستفادة منها بحلول العام 2015 لتوفير 7بالمئة من امدادات الطاقة الكهربائية ولترتفع الى 10 بالمئة العام 2020.
ودعا الحافظ الحكومة الى زيادة التواصل مع شرائح المجتمع الأردني والمكاشفة بصراحة حول حقائق الوضع المالي بهدف انجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمكن الدولة الاردنية من تحقيق النمو الاقتصادي بشكل ايجابي.
وقال ان اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية يضعف دعم البنوك للمشاريع والمتطلبات المالية للقطاع الخاص الامر الذي يحد من توسع نشاطاته وانعكاس ذلك على توفير فرص عمل للأردنيين .
وتابع الحافظ حديثه حول جهود الحكومة في محاربة الفساد الإداري والمالي مؤكدا في هذا الصدد ثقته بهيئة مكافحة الفساد والقضاء الأردني في وضع حد لهذه الآفة التي تهدد المنجز الوطني .
وتحدث حول الاستثمار الأجنبي في الأردن ،مشيرا الى تراجع الاستثمارات خلال العامين الماضيين بسبب الأوضاع السياسية في بعض الدول المحيطة بالأردن.
وقدر الجهود المتواصلة التي بذلها الأردن في استقبال الجالية السورية ،مؤكدا ان الأردن قدم خدمات في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية تفوق قدرته المالية داعيا الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة الى مواصلة تقديم الدعم المناسب لتتمكن الحكومة من توفير المتطلبات الانسانية للجالية السورية التي تتزايد بشكل مستمر على الأراضي الأردنية.
وحول إعادة النظر بأسعار التعرفة الكهربائية أكد الحافظ ان الحكومة راعت بشكل ملموس أوضاع شرائح في المجتمع خصوصا ذوي الدخل المتدني والمحدود والصناعات الصغيرة وقطاع الزراعة التي لم تتأثر بهذه التعرفة التي بدء تطبيقها منتصف آب الحالي.
ونوه الحافظ في حديثه الى الدعم الذي تقدمه الحكومة لمادة الخبز، مؤكدا ان الحكومة تشتري القمح بـ 387 دينارا للطن الواحد ويباع للمخابز ب 32 الأمر الذي دفع الحكومة لدراسة الدعم المقدم لهذه المادة بعد حدوث حالات تهريب مادة الطحين واستخدامها كأعلاف للمواشي .
تابعو الأردن 24 على 
