العتوم منتقدا ادارة جلسات النواب: البرلمان اصبح شكليا، والنائب معقب معاملات

وجّه رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي زيد العتوم، نقدا لاذعا لادارة جلسات مجلس النواب، قائلا إنها تدير عمليات التصويت على المقترحات بالاتجاه الذي تريده الحكومة، دون عدالة ونزاهة في التصويت أو طريقة التصويت.

وقال العتوم في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجه فيه رسائل إلى الملك عبدالله الثاني، إن البرلمان أصبح برلمانا شكليا لا سلطة حقيقية له، الأمر الذي يسيء للمؤسسة البرلمانية والديمقراطية، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يثقون بالحكومات ولا حتى بالبرلمان والأحزاب وباقي المؤسسات.

وتاليا ما نشره العتوم:

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه...

ما سأكتبه هنا لن يكون مرض عنه من قبل الكثيرين... وهو سيجلب لي الكثير من الأعداء... لكن هذا الدنيا زائلة يا جلالة الملك.. والآخرة باقية... ولا شي يستحق عدم قول الحق ووضع الأمور في نصابها...

فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: (ستكتب شهادتهم ويسألون)

وقال تعالى: (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون)... صدق الله العظيم

وعليه فإنني أكتب إليكم بعد مضي حوالي عشرة أشهر على تولي منصب النيابة.. وبعد ان شاهدت ما شاهدت.. وتلمست العمل البرلماني عن كثب ...وأدعي أنني ناشط في عملي وواجبي واحاول قدر استطاعتي الوفاء بقسمي الذي أقسمته لدى تبوء منصب النيابة... فقد اقسمت يمينا بأن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وبأن أقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام...

ومن منطلق إخلاصي لضميري وقسمي... واخلاصي لجلالتكم وللوطن ...ومن منطلق قيامي بالواجبات الموكولة إلي حق القيام فإنني أبدي ما يلي:

الأصل أن النيابة هي قيام المواطنين باختيار شخص ينوب عنهم ويمثلهم للدفاع عن حقوقهم ولتشريع القوانين لتنظيم المجتمع الذي نعيش فيه.. لذلك فإن دور النائب يتمثل في التعبير عن إرادة الشعب ورغبته... وهذه الرغبة يجب أن تكون حرة وغير مقيدة... ولكن وللأسف فإن الواقع العملي بعيد كل البعد عن ذلك.. فإرادة النائب مسلوبة.... والقرارات داخل المجلس لا تعبر عن إرادة النائب ولا إرادة الشعب... الإرادة هي فقط إرادة الحكومة... فمهما اقترح النائب من أمور تخدم الصالح العام أو حاول تقديم ما في جعبته من علم ومعرفة وتجربة إلا أن كل ذلك يذهب هباء منثورا... فعندما يحين وقت التصويت على المقترحات يتم تسيير الأمور وتوجيهها من قبل من يديرون البرلمان باتجاه ما تريده الحكومة... دون عدالة ونزاهة بالتصويت... أو بطريقة التصويت... فعدما يراد توجيه التصويت لمكان معين يتم تجاهل المقترحات المقدمة من بعض النواب الذين لا يراد نجاح مقترحاتهم... دون النظر للأسباب.... ويتم غالبا قراءتها بصوت خافت وغير واضح للدلالة على عدم أهميتها... ويتم وضع النواب في موقع يجعلهم في حيرة من أمرهم بحيث يصوتون على موضوع غير واضح وغير مفهوم.... أما إذا كانت الإرادة تتمثل بالذهاب إلى منحى معين فيتم تشجيع النواب على رفع الأيدي والانتظار لحين قيامهم برفع الأيدي... ويقال لهم بصوت عال "برفع الأيدي يا زملاء" مما يشكل اشارة لهم بالتصويت باتجاه معين... كذلك فإنه يتم تجاهل أي مقترح لا يراد الأخذ به وعدم ادراجه للتصويت أصلا... قد أتفهم ذلك في أمور مفصلية تمس سيادة الوطن.. ولكن هذا الأمر يحدث في كل تصويت وفي كل شاردة وواردة...

طبعا هذا عداك عن العد العشوائي وغير الصحيح الي يتم على المقترحات.... فعدما يكون القرار الذي تم تحضيره مسبقا هو وجود أغلبية بالتصويت تجدها حتى قبل الجلسة... وإذا كانت الإرادة فشل مقترح معين فسيكون غير ناجح بغض النظر عن نتيجة التصويت.... هذا هو الواقع...

لذلك فإن خلاصة الأمر .. ومع الاحترام لزملائي النواب والمؤسسة البرلمانية... فإن البرلمان هو برلمان شكلي... لا سلطة حقيقية له... وهذا أمر يسيئني ويسيء المؤسسة البرلمانية والديموقراطية والوطن على وجه العموم... فانا عندما قررت الترشح لم أفعل ذلك من اجل "برواز" لأضع نفسي فيه.. بل ترشحت وحاربت وقاتلت من أجل أن أضع نفسي في خدمة وطني ولأدافع عن معتقداتي وليكون لي صوت بكيفية الدفع بالأمور للأفضل... وهذا كله حساب وقتي وجهدي وعملي وعائلتي... فحكوماتنا لا ثقة بها من قبل الغاليية العظمى... وحتى البرلمان والأحزاب والقضاء.... فهي مؤسسات حكم تتراجع يوميا في نظر الشعب... ويجب تعزيز الثقة بها ...لا ان يتم السماح بالعبث بها... فإنعدام الثقة ليس من مصلحة أحد...

إذا كان الهدف من البرلمان هو تمثيل حقيقي وعكس لإرادة الشعب ففي جميع دول العالم يوجد تصويت إلكتروني من قبل البرلمان.. وهذا الأمر متاح في مجلس النواب الأردني ويوجد اجهزة امام كل نائب يتيح له التصويت إلكترونيا. ولكن ذلك غير مفعل عن سابق إصرار.. والغاية من عدم تفعيل التصويت الإلكتروني واضحة.. ألا وهي الإلفاف على الإرادة الشعبية...

نتيجة الأمر... فقد أصبح النائب معقب معاملات على مستوى... وظيفته الإعفاءات الطبية وتوزيع الكوبونات وتقديم الواسطات لقاعدته الانتخابية... والغالبية تطلب منه وظائف وهو لا يستطيع لا تأمين الوظائف ولا الرقابة ولا التشريع... فإذا كان الأمر كذلك.. فما هي الغاية من وجود مجلس النواب... هل هي كما قال أحد النواب المخضرمين بأنه مجرد ديكور... أم أن هنالك دور حقيقي لهم... الإجابة علة هذا السؤال هو عند الشعب نفسه... وعلى ما أعتقد فإن الجميع يعرف ما الذي يفكر به الشعب... واذا أردنا تغيير هذه الواقعة فذلك لا يتم ببعض من التصريحات الكاذبة... بل بالعمل على أرض الواقع لتمكينه...

إذا أردنا التقدم للأمام فإنه يجب علينا إصلاح ما عندنا أولا ومن ثم الإتيان بأفكار جديدة... اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقوم بجهود كبيرة لإيجاد حلول... ولكن في جميع حلولها التي اقترحتها لم تتطرق إلى تعزيز الإرادة الشعبية الحقيقية... وهذا ما يجب أن يتم...

اللهم إني قد بلغت فأشهد... وأوكل أمري لله رب العالمين...

قال تعالى: {لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}