اللجنة الوطنية للطاقة: ٢٠٪ فقط لن يتضرروا من التعرفة الجديدة للكهرباء ، و الدعم مبهم

اصدرت اللجنة الوطنية للطاقة بيانا حول  التعرفة الجديد للكهرباء استهجنت فيه عدم وضع اليات واضحة لاحتساب تعرفة الشرائح المنزلية وغيرها من القطاعات الاخرى .

وجاء في البيان  ان التعرفة الجديدة  لا تخدم سوى شريحة محددة من المواطنين لا تتجاوز ال 20% ممن يمتلكون منازل لاتتجاوز مساحتها 150 مترا،  و لا يستطعون استخدام وسائل التدفئة والتبريد التي تعمل على الكهرباء ، و تتركز هذه الفئة في المناطق النائية  والبوادي والارياف والمخيمات .

وقال البيان ان هناك عدم وضوح بآلية احتساب الدعم على الشرائح المستهدفة، هل سيتم احتساب هذا الدعم من اجمالي قيمة الفاتورة أم هل سيتم اقتطاعه من إجمالي قيمة استهلاك الكهرباء  وكذلك عدم وجود تفسير منطقي لسبب اعتماد هذا الدعم بهذه المبالغ دينارين ونصف ودينارين.

وطالبت اللجنة في بيانها ضرورة مراجعة جميع العقود المجحفه مع شركات التوليد واعادة تسعير مشروع العطارات وليس العمل على تعويض الخسائر والعقود المجحفه من خلال جيوب المواطنين .

وتساءلت لماذا لا يتم تخفيض سعر الكيلو واط على المواطن في الشرائح المستهدفة لإيصال الدعم لها دون ارتباطه بشكل مباشر بالدعم النقدي؟

بيان صحفي من اللجنة الوطنية لطاقة التعرفه الجديدة للكهرباء مابين الوهم والحقيقة

بناءاً على مايتم تداوله على التعرفه الجديده لفواتير الكهرباء من حيث تقليص الشرائح من سبعة شرائح الى ثلاث شرائح تم عمل احتساب ومقارنه مابين التسعيره القديمه والجديده من حيث قيمة الشرائح ونسب الاستهلاك بالكيلو واط ساعه آخذين بعين الاعتبار أن نسبة الاستهلاك المنزلي تتناسب طردياً مع مساحة السكن.

يمتلك معظم أفراد الشعب الأردني (حوالي 70% منهم) مساحة سكن تتراوح بين (150م2 الى 200م2) حيث يقدر استهلاك هذه الفئة مابين (450 كيلو واط ساعة كحد أدنى بقيمة فاتوره 28.26 دينار) الى (650 كيلو واط ساعه كحد أعلى في فصل الشتاء بقيمة 51.86 دينار) وذلك لستخدام الصوبات المتواضعه او الكندشن بما لايزيد عن ساعتان في اليوم ام التسعيره الجديده بناءا على الكميات اعلاه كحد ادنى تنتقل التسعيره من (28.26 الى 30 دينار التسعيره الجديد مع مراعاة الدعم لتصبح 28 دينار) بمعدل انخفاض ام الحد الاعلى تنتقل من ( 51.86 دينار التسعيره القديمه الى 55 دينار بمعدل ارتفاع) :

(اولا)   التعرفة الجديدة هي فقط لصالح الحد الأدنى من العيش الكريم (1-300 كيلو واط ساعة) وهذه النسبه لاتتجاوز 20% وهي المساحات الاقل من 150م2 وتتركز هذه النسبة في القرى والمخيمات والمناطق النائية، ام اكثر من 150م2 واذا اردت استخدام وسائل التدفئة والتبريد الإضافية (المحدودة الاستخدام في الفترة الزمينة والكفاءة) فإن فواتير الكهرباء ستشهد ازدياداً ملحوظاً في القيمة المادية لاستهلاك الكهرباء عند مقارنة التعرفة القديمة بالتعرفة الجديدة .

(ثانيا) ارتباط انخفاض قيمة الكهرباء للمساحات الأقل من 150م2 مرتبط بشكل أساسي بتوفر الدعم المادي، فهل هنالك ضمانات من الحكومه بعدم الغاء الدعم للكهرباء والذي لايتجاوز ديناران ونصف بمعدل ثلاث فلس لكل شريحه كما حصل بدعم الخبز .

(ثالثا)   ما هي النسبة المتوقعة من الشعب الاردني الذي سيتقدم الى الدعم سواء الكتروني او في الهيئه قد تكون الاجابه لن تتجاوز 30% ممن سيتقدم الى الدعم لذلك اين مصير فرق الدعم والذي سيتجاوز 28 مليون سنوي واين مصيره من حيث اضافة بند في الموازنه العامه بند دعم الكهرباء .

وبناءاً على الجدول السابق تبرز الملاحظات التالية :

1- انخفاض فاتورة الكهرباء للشريحة المستهدفة مرتبط ارتباط مباشر بوجود الدعم المقرر من قبل الحكومة (2.5 دينار للاستهلاك أقل من 200 كيلو واط ساعة شهرياً) و (2 دينار للاستهلاك من 201 إلى 600 كيلو واط ساعة شهرياً)، ولا يوجد أي ضامن حكومي أو تشريعي أو قانوني يمنع إزالة هذا الدعم عن فواتير الكهرباء سواء في المستقبل القريب أو المتوسط .

2- عدم وضوح آلية احتساب الدعم على الشرائح المستهدفة، هل سيتم احتساب هذا الدعم من اجمالي قيمة الفاتورة أم هل سيتم اقتطاعه من إجمالي قيمة استهلاك الكهرباء  .

3-    عدم وجود تفسير منطقي لسبب اعتماد هذا الدعم بهذه المبالغ دينارين ونصف ودينارين.

4-  عدم وجود إحصائية رسمية منشورة تبين بوضوح توزيع الاستهلاك الحالي وارتباطها بالشرائح سوى تصريح بعض المسؤولين أن الشرائح الحالية والتي تقل عن (600 كيلو واط ساعة شهريا) تعادل أكثر من 90% من حجم الاستهلاك المنزلي .

5- عدم وجود آلية واضحة وصريحة لكيفية إيصال الدعم للشرائح المستهدفة مع وجود عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى دراسات مستفيضة بينما لا يملك المسؤولين أية بيانات أو حلول لهذه الحالات سوى التقدم عبر منصة الكترونية للحصول على الدعم ومن ثم يتم تصنيف الحالة (مستحق أو غير مستحق).

6-     التعرفة الجديدة خارج إطار الاستهلاك المنزلي .

 

-  تم تعديل التعرفة الجديدة التعرفة الكهربائية لبعض القطاعات (خارج إطار الاستهلاك المنزلي) دون إيضاح عن وجود دراسات علمية وفنية توضح أثر التعرفة الجديدة على هذه القطاعات.

-عدم وضوح في تفسير آلية دعم القطاعات الأخرى (خارج اطار الاستهلاك المنزلي ) حيث لم يرد أي توضيح بشأن بعض القطاعات الواردة في الجدول أدناه :

أسئلة تحتاج إلى إجابات :

 

- ما هو أثر التعرفة الجديدة على الديون المتراكمة على شركة الكهرباء وسلطة المياه (على اعتبار أن جزء كبير من ديون سلطة المياه ناجمة عن استهلاك الكهرباء في ضخ المياه)؟

 

- ما هي الخطة الحكومية التفصيلية ونتيجة لهذه التعرفة الجديدة في معالجة إيرادات شركة الكهرباء الوطنية والتي تعاني أصلا من عجز بشكل متراكم ومتزايد ؟

 

- ما هي الضمانات الحكومية لاستمرارية الدعم الحكومي وعدم انقطاعه في أية لحظة (رغم محدودية تأثيره على جميع الشرائح وكما ورد بالأمثلة)؟

 

- اليس من المفروض مراجعة جميع العقود المجحفه مع شركات التوليد واعادة تسعير مشروع العطارات وليس العمل على تعويض الخسائر والعقود المجحفه من خلال جيوب المواطنين ؟

 

- لماذا لا يتم تخفيض سعر الكيلو واط على المواطن في الشرائح المستهدفة لإيصال الدعم لها دون ارتباطه بشكل مباشر بالدعم النقدي وكما هو مقترح بالأسفل ؟