جمعية المصدرين: زيادة الصادرات الوطنية تتطلب حزمة من الإجراءات المسبقة
أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح، أن زيادة الصادرات الوطنية تتطلب حزمة من الإجراءات المسبقة، وفي مقدمتها تسهيل عملية التصدير من قبل المؤسسات الرسمية التي لها علاقة بذلك خاصة الجمارك والضريبة.
ودعا المهندس أبو وشاح في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إعادة النظر بكلف الطاقة وخفضها على القطاع الصناعي لزيادة تنافسية المنتجات الأردنية محليا وخارجيا، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم لتوسعة قاعدة المنتجات التي يجري تصديرها.
ووضعت الحكومة في برنامج أولويات عملها للعامين المقبلين، والذي طرحته، أمس الأحد، القطاع الصناعي، من بين القطاعات ذات الأولوية، حيث سيجري زيادة حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، من خلال تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، وتوفير بنية محفزة للاستثمار، وزيادة تنافسية المنتجات محليا وخارجيا، وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.
وشدد أبو وشاح على أهمية وجود شبكة نقل بري وبحري وجوي تعمل بكفاءة عالية وبأسعار مقبولة من أجل تحفيز الصادرات ووصول البضائع إلى المستوردين بالوقت المناسب والمتفق عليه.
ولفت إلى أهمية التوسع ببرنامج "ضمان الصادرات"، بحيث يجري إعطاء نسب أعلى للشركات المصدرة ليجري تعويضها في حال عدم دفع المستورد قيمة البضاعة، إضافة إلى زيادة التسهيلات البنكية للشركات الصناعية في تمويل مدخلات الانتاج بشروط وإجراءات ميسرة من أجل زيادة الانتاج وتحفيز الصادرات ودخولها لأسواق جديدة غير تقليدية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والغرف الصناعية وجمعية "المصدرين الأردنيين" لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية من خلال التوسع في دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها بمثابة منصات تجارية مهمة للترويج وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصناعية.
وأكد أبو وشاح ضرورة استمرار العمل ببرنامج "تقديم الدعم مقابل التصدير" والذي جاء كبديل عن برنامج "اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل" الذي انتهى العمل به نهاية عام 2018 كونه بمثابة الداعم الأول لكل مصدر من أجل تحفيز وزيادة الصادرات.
وشدد على ضرورة تسهيل متطلبات الحصول على الدعم بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية والمعقدة، بحيث لا تكون حاجزا أمام الشركات الصناعية خصوصا الصغيرة والمتوسطة للحصول عليه.
وأشار أبو وشاح إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة، والزيادة في الانتاج، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، واستقطاب استثمارات جديدة.
وأكد وجود فرص حقيقية وكبيرة أمام القطاع الصناعي من خلال انتاج سلع ذات جودة عالية ومنافسة بالأسواق التصديرية، مشيرا إلى أن المنتجات الصناعية تصل إلى 140 دولة حول العالم وتشكل 90 بالمئة من اجمالي الصادرات الكلية.
وبحسب أبو وشاح، تسعى جمعية "المصدرين الأردنيين" التي تأسست عام 1988 إلى دعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة إلى تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال بمجالات التصدير، إضافة إلى ترويج المنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.
--(بترا)
ودعا المهندس أبو وشاح في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إعادة النظر بكلف الطاقة وخفضها على القطاع الصناعي لزيادة تنافسية المنتجات الأردنية محليا وخارجيا، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم لتوسعة قاعدة المنتجات التي يجري تصديرها.
ووضعت الحكومة في برنامج أولويات عملها للعامين المقبلين، والذي طرحته، أمس الأحد، القطاع الصناعي، من بين القطاعات ذات الأولوية، حيث سيجري زيادة حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، من خلال تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، وتوفير بنية محفزة للاستثمار، وزيادة تنافسية المنتجات محليا وخارجيا، وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.
وشدد أبو وشاح على أهمية وجود شبكة نقل بري وبحري وجوي تعمل بكفاءة عالية وبأسعار مقبولة من أجل تحفيز الصادرات ووصول البضائع إلى المستوردين بالوقت المناسب والمتفق عليه.
ولفت إلى أهمية التوسع ببرنامج "ضمان الصادرات"، بحيث يجري إعطاء نسب أعلى للشركات المصدرة ليجري تعويضها في حال عدم دفع المستورد قيمة البضاعة، إضافة إلى زيادة التسهيلات البنكية للشركات الصناعية في تمويل مدخلات الانتاج بشروط وإجراءات ميسرة من أجل زيادة الانتاج وتحفيز الصادرات ودخولها لأسواق جديدة غير تقليدية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والغرف الصناعية وجمعية "المصدرين الأردنيين" لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية من خلال التوسع في دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها بمثابة منصات تجارية مهمة للترويج وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصناعية.
وأكد أبو وشاح ضرورة استمرار العمل ببرنامج "تقديم الدعم مقابل التصدير" والذي جاء كبديل عن برنامج "اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل" الذي انتهى العمل به نهاية عام 2018 كونه بمثابة الداعم الأول لكل مصدر من أجل تحفيز وزيادة الصادرات.
وشدد على ضرورة تسهيل متطلبات الحصول على الدعم بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية والمعقدة، بحيث لا تكون حاجزا أمام الشركات الصناعية خصوصا الصغيرة والمتوسطة للحصول عليه.
وأشار أبو وشاح إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة، والزيادة في الانتاج، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، واستقطاب استثمارات جديدة.
وأكد وجود فرص حقيقية وكبيرة أمام القطاع الصناعي من خلال انتاج سلع ذات جودة عالية ومنافسة بالأسواق التصديرية، مشيرا إلى أن المنتجات الصناعية تصل إلى 140 دولة حول العالم وتشكل 90 بالمئة من اجمالي الصادرات الكلية.
وبحسب أبو وشاح، تسعى جمعية "المصدرين الأردنيين" التي تأسست عام 1988 إلى دعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة إلى تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال بمجالات التصدير، إضافة إلى ترويج المنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
