متخصصون: الزراعة العضوية نظام شامل لإثراء التنوع البيئي
جو 24 : تعج رفوف المتاجر بالمواد الغذائية على اختلاف أنواعها وطرق انتاجها، وتوفر بعضها المنتجات ذات المنشأ العضوي التي يعد ارتفاع أسعارها سببا رئيسا في عزوف المتسوقين عن استهلاكها، وخاصة من أصحاب القدرة الشرائية المحدودة.
وطالب متخصصون في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، برفع الوعي باستهلاك تلك المنتجات، عوضا عن غيرها لأنها مرت بظروف انتاج صحية.
وبينت رئيس قسم المواد العضوية في وزارة الزراعة المهندسة تمام الخوالدة أن الوزارة تلعب دورا رقابيا في هذا الشأن، وأن مساحة الأراضي المزروعة عضويا تبلغ حوالي 15 ألف دونما.
وركزت على أن المنتج العضوي صديق للبيئة فهو يحفظ التوازن فيها من خلال اتباع أفضل أساليب الرش والري والتسميد التي تضمن بقاء المواد الكيميائية في التربة عند أقل حدود ممكنة، داعية إلى تفعيل فكرة الحديقة المنزلية، وزراعة كل ما يمكن أن يسد احتياجات العائلة بطريقة صحية، توفر نباتات عضوية مفيدة لصحة الإنسان.
وأشارت الخوالدة إلى أن وزارة الزراعة بصدد اطلاق المنصة الاستشارية لخبراء الزراعة العضوية في الأردن وايطاليا واليونان وتونس ولبنان، كجزء من أنشطة مشروع "تعزيز النظام البيئي العضوي عبر الحدود من خلال تعزيز التحالفات الغذائية الزراعية"، بالشراكة مع الجمعية "الأردنية لمصدري ومنتجي والخضار والفواكه"، لتقديم الخدمات الاستشارية للمشغلين العضويين والمهتمين بتطوير الأعمال الخاصة بقطاع الزراعة العضوية محليا حول الجوانب التشريعية والفنية والإبداعية والتجارية والمالية.
وأضافت أن أطلاق المنصة يأتي لتذليل العقبات التي تعترض المزارعين والمصدرين والمنتجين والخبراء، وتعزيز التنافسية، فضلا عن أهمية إنشاء النظام البيئي الغذائي الزراعي العابر للحدود، والذي يمهد الطريق لتطوير القطاع العضوي بأسره في منطقة حوض البحر المتوسط.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، أشار إلى أن كلف انتاج وتخزين وتسويق هذه المواد وعدم قدرة الناس على شرائها، من الأسباب التي تفسر ارتفاع أسعارها، بالنظر إلى أن معدل إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام والشراب يبلغ حوالي 34 بالمئة من حجم انفاقها الكلي، وسيتأثر حتما بشرائها.
واقترح استحداث قانون ينظم الزراعة العضوية، لأن هناك مصلحة وطنية في التحول التدريجي لها نظرا لفوائدها المتعددة، واحتمالية أن تصبح أحد أهم موارد التصدير الخارجي، داعيا إلى دعم هذه المواد تيسيرا لبيعها.
وقال الناشط البيئي محمود ناصر، تعد الزراعة العضوية نظاما شاملا لإدارة الإنتاج الذي يعزز الصحة الزراعية، ويسهم في إثراء التنوع البيئي ويدعم الدورات والأنشطة "البيولوجية" للتربة، مضيفا أن المنتج العضوي يتمتع بجودة عالية من خلال الأسمدة الطبيعية، ما يرفع الوعي لدى بعضهم بأهمية الاعتماد عليها أكثر من الأسمدة المصنعة.
ونوه إلى تشجيع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على الزراعة العضوية لأن الانبعاثات الناتجة عن نظم الانتاج التقليدية (الأسمدة المصنعة) دائما ما تكون أعلى من تلك العضوية، حسب مساحة الانتاج.
وأشاد ناصر بالزراعة المائية العضوية المعتمدة على تحول فضلات الأسماك في الماء، إلى عنصر (نترات النيتروجين) كغذاء مناسب للعديد من المحاصيل، ما يغني عن إضافة أية مادة مصنعة لها.
وأكد أن المفهوم الخاطئ للزراعة العضوية هو من أبرز التحديات التي تواجهها في الأردن، حيث لا يجب الاكتفاء بتجنب استعمال الأسمدة الكيميائية ومكافحة الحشرات والأعشاب الضارة، بل ينبغي البعد عن المناطق الصناعية حفاظا على عضوية النباتات.
--(بترا)
وطالب متخصصون في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، برفع الوعي باستهلاك تلك المنتجات، عوضا عن غيرها لأنها مرت بظروف انتاج صحية.
وبينت رئيس قسم المواد العضوية في وزارة الزراعة المهندسة تمام الخوالدة أن الوزارة تلعب دورا رقابيا في هذا الشأن، وأن مساحة الأراضي المزروعة عضويا تبلغ حوالي 15 ألف دونما.
وركزت على أن المنتج العضوي صديق للبيئة فهو يحفظ التوازن فيها من خلال اتباع أفضل أساليب الرش والري والتسميد التي تضمن بقاء المواد الكيميائية في التربة عند أقل حدود ممكنة، داعية إلى تفعيل فكرة الحديقة المنزلية، وزراعة كل ما يمكن أن يسد احتياجات العائلة بطريقة صحية، توفر نباتات عضوية مفيدة لصحة الإنسان.
وأشارت الخوالدة إلى أن وزارة الزراعة بصدد اطلاق المنصة الاستشارية لخبراء الزراعة العضوية في الأردن وايطاليا واليونان وتونس ولبنان، كجزء من أنشطة مشروع "تعزيز النظام البيئي العضوي عبر الحدود من خلال تعزيز التحالفات الغذائية الزراعية"، بالشراكة مع الجمعية "الأردنية لمصدري ومنتجي والخضار والفواكه"، لتقديم الخدمات الاستشارية للمشغلين العضويين والمهتمين بتطوير الأعمال الخاصة بقطاع الزراعة العضوية محليا حول الجوانب التشريعية والفنية والإبداعية والتجارية والمالية.
وأضافت أن أطلاق المنصة يأتي لتذليل العقبات التي تعترض المزارعين والمصدرين والمنتجين والخبراء، وتعزيز التنافسية، فضلا عن أهمية إنشاء النظام البيئي الغذائي الزراعي العابر للحدود، والذي يمهد الطريق لتطوير القطاع العضوي بأسره في منطقة حوض البحر المتوسط.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، أشار إلى أن كلف انتاج وتخزين وتسويق هذه المواد وعدم قدرة الناس على شرائها، من الأسباب التي تفسر ارتفاع أسعارها، بالنظر إلى أن معدل إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام والشراب يبلغ حوالي 34 بالمئة من حجم انفاقها الكلي، وسيتأثر حتما بشرائها.
واقترح استحداث قانون ينظم الزراعة العضوية، لأن هناك مصلحة وطنية في التحول التدريجي لها نظرا لفوائدها المتعددة، واحتمالية أن تصبح أحد أهم موارد التصدير الخارجي، داعيا إلى دعم هذه المواد تيسيرا لبيعها.
وقال الناشط البيئي محمود ناصر، تعد الزراعة العضوية نظاما شاملا لإدارة الإنتاج الذي يعزز الصحة الزراعية، ويسهم في إثراء التنوع البيئي ويدعم الدورات والأنشطة "البيولوجية" للتربة، مضيفا أن المنتج العضوي يتمتع بجودة عالية من خلال الأسمدة الطبيعية، ما يرفع الوعي لدى بعضهم بأهمية الاعتماد عليها أكثر من الأسمدة المصنعة.
ونوه إلى تشجيع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على الزراعة العضوية لأن الانبعاثات الناتجة عن نظم الانتاج التقليدية (الأسمدة المصنعة) دائما ما تكون أعلى من تلك العضوية، حسب مساحة الانتاج.
وأشاد ناصر بالزراعة المائية العضوية المعتمدة على تحول فضلات الأسماك في الماء، إلى عنصر (نترات النيتروجين) كغذاء مناسب للعديد من المحاصيل، ما يغني عن إضافة أية مادة مصنعة لها.
وأكد أن المفهوم الخاطئ للزراعة العضوية هو من أبرز التحديات التي تواجهها في الأردن، حيث لا يجب الاكتفاء بتجنب استعمال الأسمدة الكيميائية ومكافحة الحشرات والأعشاب الضارة، بل ينبغي البعد عن المناطق الصناعية حفاظا على عضوية النباتات.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
