النواب يقرّ تعديلات قانون المخدرات .. ويحيل قانون مكافحة الفساد الى قانونيته
أقرّ مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، متضمنا تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور.
ووافق النواب على عدم اعتبار كل من "تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرّب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أيّا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية" للمرة الأولى قيدا أمنيا أو سابقة جرمية لغايات الحصول على شهادة عدم محكومية، مع الابقاء على العقوبة بحقّه.
وتضمن القانون تفصيل الأفعال الجرمية، وتشديد العقوبات المقررة عليها، فضلاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الاغراض الطبية، أو العلمية.
ووسع مشروع القانون، نطاق الرقابة والتجريم على استخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.
ويجرّم مشروع القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.
إلى ذلك، وافق المجلس على تحويل مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 (المُعاد من مجلس الأعيان) إلى اللجنة القانونية للنواب.
تابعو الأردن 24 على 
