20 الى 40 مليار دولار يتم سرقتها سنويا بسبب الفساد
واشار كيم الى أن بحوثا للبنك الدولي أثبتت أن هناك علاقة ارتباط عكسي بين النمو والفساد. فالفساد يعمل كضريبة تنازلية، بحيث يعاقب المواطنون الأكثر فقراً والشركات الأصغر حجماً. كما يقيد وصول الخدمات إلى المواطنين الأكثر ضعفاً، ويصاحبه تراجع في مستوى الخدمات العامة المقدمة. وهو يمثل تكلفة باهظة تتحملها الشركات. وحسب أحد التقديرات، تتم سرقة 20 إلى 40 مليار دولار من البلدان النامية كل عام بسبب الفساد.
وقال جيم أن الفساد يحوّل الموارد من الفقراء الى الأغنياء، ويزيد تكاليف ادارة وتشغيل الأعمال، ويشوه الانفاق العام، ويثبط همم المستثمرين الأجانب.. إنه عائق رئيسي أمام التنمية السليمة والعادلة. ومن بين الأفكار المطروحة لمعالجة الفساد وضع جدول أعمال لمكافحة الفساد، حيث يعتبر ذلك جزءا مهما من حركة نظم الحوكمة الرشيدة الأوسع نطاقا، وينبغي النظر إليه في هذا الإطار. ومما لا شك فيه أن الحوكمة الرشيدة هي إحدى أكثر القضايا أهمية بالنسبة لتحقيق التنمية والنمو المشترك. فالمؤسسات العامة تقدم خدمات حيوية مثل الصحة والتعليم التي يعتمد عليها الفقراء بشكل خاص. والفساد يدمر جميع هذه الوظائف ويقوضها، وعلى هذا النحو فإنه يمثل عقبة رئيسية أمام التنمية. وفي هذا السياق، فإن مكافحة الفساد كانت وستظل واحدة من قمة أولويات البنك الدولي.
وثانيا أنه كما تشير وثيقة البنك الدولي المحدثة لإستراتيجية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فإن جانبا كبيراً من عمل البنك في جدول الأعمال هذا يتعلق بإدارة المخاطر وليس تجنبها. فهناك حاجة إلى الانخراط في السياقات التي لا تحتل مرتبة عالية في المؤشرات العالمية لنظم الحوكمة الرشيدة.
وإن عملية انفاذ القوانين أمر مهم. وللمس حجم هذه المشكلة، قام البنك الدولي في الأسبوع الماضي بتقييم تحقيقاته فيما يتعلق بسوء السلوك في مشاريعه. وكشفت هذه العملية أنه قد تم على مدى الأعوام الأربعة ونصف العام الماضية عمل 609 تحقيقات وتم اصدار 250 قراراً بحق شركات وأفراد ثبت تورطهم في أعمال الفساد بالحرمان من التعامل مع البنك الدولي. وقد قام البنك الدولي بفحص ومراجعة هذه الشواهد والأدلة، واستخلاص الدروس المستفادة منها حتى يمكننا تصنيف المخاطر بشكل أفضل لضمان الاسترشاد بهذه الأفكار والدروس المستفادة في قراراتنا في المستقبل.
إن الممارسات المتعلقة بنظم الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بحاجة إلى الاستفادة بعناية من بيانات وتحليلات قوية – تستعين بالمزيد من تقنيات «علم تقديم الخدمات» التي تحدثت عنها في العديد من المناسبات. كما يتعين على فرق عملنا أن تستفيد بشكل أفضل من المعرفة الضمنية المتعلقة بكيفية تطبيق إصلاح نظم الحوكمة الرشيدة والقطاع العام – لاسيما في الظروف الصعبة مثل الظروف التي تمر بها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات – جنبا إلى جنب مع نشر هذه المعرفة بشكل أكثر فعالية بين موظفينا وشركائنا في التنمية. إننا بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على حل مشاكل العالم الحقيقي أكثر من التركيز على وضع نماذج «أفضل الممارسات» التقليدية للتنمية المؤسسية.
وعندما يتسرب الفساد إلى القطاع الاجتماعي، فإن ذلك يعني بناء مستشفى بدون تجهيزات منقذة للحياة، أو إقامة مدرسة بدون مرتبات مناسبة للمعلمين. كما يعني تشييد طرق بدون السياجات الواقية، أو في بعض الحالات عدم تشييدها على الإطلاق. ومن يدفع ثمن ذلك؟ إنهم الفقراء الذين يدفعون الثمن- وأحياناً من حياتهم.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
