تصريح لبناء المفاعل النووي البحثي في "العلوم والتكنولوجيا"
وقال مدير عام الهيئة الدكتور مجد ابراهيم الهواري في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان الترخيص ياتي بعد عامين امضتهما الهيئة في دراسات الأمان النووي التحليلية والمقارنة المطابِقة لطلب ترخيص المفاعل المتوقع تشغيله عام 2016 من قبل ائتلاف من جمهورية كوريا الجنوبية يضم شركة دايو للهندسة والانشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري.
واضاف الدكتور الهواري ان الهيئة تعتمد في ترخيص المشاريع النووية على معايير ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم تضمين هذه المعايير والمتطلبات في مسودات انظمة وتعليمات أصدرتها الهيئة، مشيرا الى ان الهيئة راجعت هذه المسودات مع العديد من الجهات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الشركة الاستشارية الدولية(AdSTM) المتخصصة بالتشريعات النووية.
واشار الدكتور الهواري الى ان تصريح البناء ياتي كمرحلة أولى، وتضمن طلب الترخيص للمفاعل بالإضافة لتحليل الأمان الأولي، العديد من الوثائق الإضافية (مثل الدراسات الزلزالية والبيئية ومعايير ضبط الجودة) قبل إصدار الرخصة النهائية لتشغيل المفاعل.
وقال ان الهيئة عملت من خلال اتفاقية خاصة وبالتزامن مع المركز الكوري للأمان النووي من أجل مراجعة طلب تصريح البناء وفق مراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أمان المفاعلات البحثية) والقوانين والأنظمة النووية الكورية والتعليمات والكودات الأمريكية المختصة بالبناء الهندسي والتركيب الكهربائي والميكانيكي للمنشآت النووية.
واكد الدكتور الهواري ان الهيئة ستتابع عملها واستعدادها لإنجاز المرحلة الثانية من ترخيص المفاعل باصدار رخصة التشغيل للمفاعل، وبناء الخبرات والقدرات لكادر الهيئة من أجل التحضير للمراحل القادمة من مشروع الطاقة النووية الأردني المتمثل ببناء بمحطات الطاقة النووية.
ولخص مدير مديرية الامان النووي في الهيئة الدكتور محمد البقور الخطوات الرئيسية في عمليه تصريح البناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب والتي تشمل مراجعة ودراسة وثائق الترخيص بالتشارك بين الهيئة والمعهد الكوري للأمان النووي ضمن اتفاقية خاصة أعدت لهذه الغاية من جهة، وبين الهيئة والعديد من المنظمات والجهات الدولية من جهة أخرى، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة تنظيم العمل النووي الأمريكية والاتحاد الأوروبي وشركات استشارية وتقنية متخصصة في مجال دراسات الأمان النووي.
وقال ان هذه المراجعة بدأت بعد تسلم طلب الترخيص في شهر اب عام 2011 وانتهت بإصدار تقرير تقييم الأمان في شهر تشرين ثاني عام 2012، وتخللها ثلاث مراحل من طلب المعلومات الإضافية والإجابة عن الأسئلة الموجهة من الهيئة، وطلب التعديلات لموافقة التصميم مع متطلبات الأمان النووي وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعن هذه المراحل قال البقور انها شملت العديد من مهام التفتيش الأولي، منها عملية تفتيش على صب الخرسانة الإسمنتية الذي جرى في شهر كانون ثاني الماضي واستمر أسبوعا بالتشارك ما بين مفتشي الهيئة ومفتشي المعهد الكوري للأمان النووي، حيث خرجت عملية التفتيش هذه بعدد من الملاحظات تم متابعتها وتصحيحها والتحقق منها بعمليات تفتيش نفذتها الهيئة في أشهر أيار وحزيران 2013.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
