الاعيان: عدم تسجيل قيد او سابقة بقانون المخدرات تتعلق بالتعاطي فقط
جو 24 : قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور احمد طبيشات، ان المادة الثامنة من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعفي المتعاطي لاول مرة من تسجيل سابقة او قيد أمني الواردة، معمول بها حالياً في القانون الساري الصادر عام 2021.
واوضح خلال جلسة الأعيان اليوم الخميس، ان المادة تخص المتعاطي فقط، مستدركا بان التحديثات التي ادخلت عليها جاءت بسبب ادراج عقاقير جديدة على الجداول الملحقة بالقانون، وتفريد العقوبة بحسب خطورة بعض هذه العقاقير. من جانبه بيّن وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ان تعديل هذه المادة جاء بطلب من محكمة امن الدولة وادارة مكافحة المخدرات وغيرها من الجهات المعنية، وذلك استجابةً لمتطلبات عملية، ولمعالجة بعض الثغرات، لافتاً الى ان ما ورد بالمادة يتعلق بالتعاطي فقط، اي ان يكون الفعل هو بقصد التعاطي.
وتنص المادة 8 على ان أفعال: تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها، لا تشكل سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى. وكان رئيس المجلس فيصل الفايز، اكد اهمية الدور الاصلاحي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، بحيث يمنح فرصة لشبابنا وطلبة الجامعات والمدارس المغرر بهم لاول مرة ، دون ان يعفيهم ذلك من العقاب، وهو ما يحتاج من الحكومة شرحه للرأي العام ، بهدف تجاوز حالة الجدل المجتمعي حول القانون وتوضيح حقيقته وابعاده ومراميه.
وقال ان مجلس الاعيان كان حريصا عند دراسة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، على الخروج بقانون يعمل على محاربة آفة المخدرات ويغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات ، باشكالها المتنوعة ومسمياتها المختلفة. واضاف، ان اهمية مشروع القانون تكمن، بانه غلّظ العقوبات قبل ان يعتبر الفعل الجرمي لمتعاطي المخدرات ولأول مرة ، ليس قيدا او سابقة، وذلك لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.
وتابع، ان القانون لا يمكن ان يشكل رادعا لوحده، فالقضاء على هذه الافة الخطيرة التي تهدد مجتمعنا ، تستدعي العمل بتشاركية وتعاون بين كافة الجهات الرسمية والاهلية للتصدي لها، وهو ما يحتاج الى تكثيف تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التوعوية، التي تسلط الضوء على مخاطر هذه الافة الخطيرة، مشدداً على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، وخاصة مختلف وسائل الاعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والاندية الشبابية والروابط الاجتماعية، لابراز اثار هذه الافة الخطيرة على المجتمع ومستقبل شبابنا. واعرب عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام بشكل عام ، وإدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص، في مجال مكافحة آفة المخدرات بالإضافة لما تقدمه من ادوار متنوعة كالتوعية والعلاج.
وطالب الحكومة بتعزيز اجراءاتها الوقائية والرقابية لمنع انتشار افة المخدرات والاتجار بها، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات جديدة، ونهج متطور وشامل، لمكافحة جرائم المخدرات بكافة اشكالها، مؤكداً على دور الاسرة في مراقبة الأبناء، والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن، حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه نشر هذه الآفة المدمرة والخطيرة بين أفراد المجتمع.
--(بترا)
واوضح خلال جلسة الأعيان اليوم الخميس، ان المادة تخص المتعاطي فقط، مستدركا بان التحديثات التي ادخلت عليها جاءت بسبب ادراج عقاقير جديدة على الجداول الملحقة بالقانون، وتفريد العقوبة بحسب خطورة بعض هذه العقاقير. من جانبه بيّن وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ان تعديل هذه المادة جاء بطلب من محكمة امن الدولة وادارة مكافحة المخدرات وغيرها من الجهات المعنية، وذلك استجابةً لمتطلبات عملية، ولمعالجة بعض الثغرات، لافتاً الى ان ما ورد بالمادة يتعلق بالتعاطي فقط، اي ان يكون الفعل هو بقصد التعاطي.
وتنص المادة 8 على ان أفعال: تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها، لا تشكل سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى. وكان رئيس المجلس فيصل الفايز، اكد اهمية الدور الاصلاحي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، بحيث يمنح فرصة لشبابنا وطلبة الجامعات والمدارس المغرر بهم لاول مرة ، دون ان يعفيهم ذلك من العقاب، وهو ما يحتاج من الحكومة شرحه للرأي العام ، بهدف تجاوز حالة الجدل المجتمعي حول القانون وتوضيح حقيقته وابعاده ومراميه.
وقال ان مجلس الاعيان كان حريصا عند دراسة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، على الخروج بقانون يعمل على محاربة آفة المخدرات ويغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات ، باشكالها المتنوعة ومسمياتها المختلفة. واضاف، ان اهمية مشروع القانون تكمن، بانه غلّظ العقوبات قبل ان يعتبر الفعل الجرمي لمتعاطي المخدرات ولأول مرة ، ليس قيدا او سابقة، وذلك لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.
وتابع، ان القانون لا يمكن ان يشكل رادعا لوحده، فالقضاء على هذه الافة الخطيرة التي تهدد مجتمعنا ، تستدعي العمل بتشاركية وتعاون بين كافة الجهات الرسمية والاهلية للتصدي لها، وهو ما يحتاج الى تكثيف تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التوعوية، التي تسلط الضوء على مخاطر هذه الافة الخطيرة، مشدداً على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، وخاصة مختلف وسائل الاعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والاندية الشبابية والروابط الاجتماعية، لابراز اثار هذه الافة الخطيرة على المجتمع ومستقبل شبابنا. واعرب عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام بشكل عام ، وإدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص، في مجال مكافحة آفة المخدرات بالإضافة لما تقدمه من ادوار متنوعة كالتوعية والعلاج.
وطالب الحكومة بتعزيز اجراءاتها الوقائية والرقابية لمنع انتشار افة المخدرات والاتجار بها، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات جديدة، ونهج متطور وشامل، لمكافحة جرائم المخدرات بكافة اشكالها، مؤكداً على دور الاسرة في مراقبة الأبناء، والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن، حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه نشر هذه الآفة المدمرة والخطيرة بين أفراد المجتمع.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
