القطاع النسائي يطالب بـ"دفن" الصوت الواحد في قانون الانتخاب

لم تنفع تنبيهات رئيس مجلس النواب بالإنابة عاطف الطراونة المتكررة للنواب، بعدم الخروج من تحت القبة، خشية فقدان النصاب، بالحفاظ على نصاب جلسة صباح الاربعاء، التي لم تستمر سوى ساعة واحدة فقط، وفقدت نصابها بعدها، ما اضطر الطراونة الى رفعها.

الجلسة القصيرة التي ترأسها الطراونة وحضرها رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الحكومة، نجح فيها النواب بإقرار 16 مادة من مشروع قانون المحكمة الدستورية ولم يتبق سوى 11 مادة فقط لإنهائه.

وفي تفاصيل الجلسة القصيرة التي عقدت، وافق المجلس على مواد في مشروع قانون المحكمة الدستورية ومنها المادة التي نصها "على الرغم مما ورد في أي قانون تقاعد، يجوز للعضو (عضو المحكمة الدستورية) الجمع بين أي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى أحكام هذه المادة".

كما وافق على المادة التاسعة ونصها "للجهات التالية على سبيل الحصر، حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة: مجلس الأعيان، مجلس النواب، مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على المادة التي نصها "تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ وروده إليها"، وعلى المادة 11 ونصها "لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى".

وأيد النواب توصية لجنتهم القانونية بإضافة فقرة نصها "إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة، فيوقف تنفيذ الأحكام التي قضت بالإدانة استنادا لذلك النص وتنتهي آثارها الجزائية".
وفي الجلسة، علق وزير العمل عاطف عضيبات على إضراب العاملين في شركة البوتاس "نجحنا في حلحلة الأمر، والإضراب في طريقه إلى الحل"، فيما قال النائب أيمن المجالي هناك "بوادر انفراج لحل مشكلة إضراب عمال البوتاس، وخلال يومين سيكون هناك اتفاق لإنهاء الإضراب".
وفي سياق الجلسة نفسها، انتقد النائب طلال الفاعور طريقة تصويت المجلس على مواد مشروع قانون المحكمة الدستورية، باعتبار أن التصويت يتم بسرعة، واصفا ما يجري بـ"الولدنة".
هذا الوصف أثار حفيظة النائب خالد زاهر الفناطسة، الذي رد بالقول إن "القانون معروض أمام المجلس منذ فترة، وعلى النائب أن يكون مستعدا للقانون، وإذا قلت إن المجلس فيه ولدنة فأنت جزء منه (...) أطالب بسحب وشطب هذه الجملة"، وهنا قرر رئيس المجلس شطب كلمة الفاعور من محضر الجلسة.

إلى ذلك، واصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة، وحضور وزراء: العدل خليفة السليمان والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة وشؤون المرأة ناديا العالول، الاستماع لوجهات النظر والآراء المختلفة حول مشروع قانون الانتخاب، واستمعت لوجهة نظر الفاعليات النسائية.

وطالبت ممثلات القطاع النسائي في الاجتماع، بزيادة نسبة الكوتا النسائية إلى أكثر من 15 %، والأخذ بتوصيات التجمع العربي للمرأة، والتأكيد على أهمية إعادة النظر في البطاقة الانتخابية، وإلغاء القوائم التعويضية، وإعادة النظر في نسبة الدوائر الانتخابية، وعدم العودة للصوت الواحد، وأن تكون القائمة النسبية قائمة الوطن وعدم حصرها بالأحزاب، ومحاربة المال السياسي لما له من أثر سلبي على العملية الانتخابية بإيصاله أشخاصا غير أكفاء.

وأضاف الخرابشة أن اللجنة ستواصل لقاءاتها بالفاعليات الشعبية والقوى السياسية في اجتماعاتها المقبلة، للاستماع إلى وجهات نظرهم حول القانون، مبينا أنها ستأخذ بكافة الملاحظات ووجهات النظر الواردة إليها على محمل الجد عند البدء في مناقشة وإقرار مشروع القانون الذي من شأنه رسم ملامح المستقبل السياسي للأردن، باعتباره أحد أبرز عناوين الإصلاح السياسي التي شدد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات ولقاءات شعبية مفتوحة.

وعقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا أمس، برئاسة النائب معتصم العواملة، وبحضور مقررها النائب بسام العمري ووزيري: الصحة عبداللطيف وريكات والزراعة الأسبق عاكف الزعبي، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات، ناقشت فيه الإطار العام للقانون المعدل لقانون الرقابة على الغذاء رقم (32) لسنة 2003 وتعديلاته.

وقال العواملة إن "اللجنة استمعت للحضور حول تداعيات إصدار القانون المؤقت وأثره على الرقابة الغذائية"، مبينا أن هناك تداخلا في الصلاحيات الممنوحة للرقابة على الغذاء، مما يستدعي دعوة جميع المتخصصين والمسؤولين ذوي العلاقة، لإيجاد تصور نيابي واضح قبل البدء بمناقشة وإقرار مواد القانون، للخروج بصيغه توافقية، توحد الصلاحيات الممنوحة للرقابة على الغذاء.

 
وأكد أن القانون يعتبر من القوانين المهمة المتعلقة بصحة الإنسان، ويلعب دورا إيجابيا في خفض معدلات انتشار الأمراض وتوفير الغذاء للمواطنين بأعلى درجات الجودة، مضيفا أن اللجنة ستواصل النظر فيه خلال اجتماعاتها اللاحقة.

وواصلت اللجنتان المشتركتان المالية والعمل الاجتماعية النيابيتان في اجتماعهما الذي عقدتاه أمس برئاسة النائب عبدالكريم أبو الهيجاء وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي المهندس معن النسور وحضور ممثلين عن نقابات مهنية، مناقشة قانون الضمان رقم (7) لسنة 2010.
وقال أبو الهيجاء إن "اللجنة ناقشت وأقرت عددا من مواد القانون، وستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانون في اجتماعاتها اللاحقة".الغد