تزايد الضغط على الشركات الأميركية لمشاركة تكنولوجيا اللقاحات

في الوقت الذي يعقد فيه الرئيس بايدن اجتماعا لرؤساء الدول يخص مواجهة وباء كورونا، الأربعاء، يتزايد الضغط على شركات الأدوية الأميركية - لا سيما شركة موديرنا لتوفير مزيد من اللقاحات.

وشركة التكنولوجيا الحيوية الناشئة "موديرنا" التي طورت لقاحًا مضادا لفيروس كورونا مدعوة الآن لمشاركة صيغة منتجها مع الشركات المصنعة في الدول التي هي في أمس الحاجة إلى المزيد من الحقن.

ولم تتعد نسبة تلقيح العديد من الدول الفقيرة 10 في المائة، بسبب ندرة الجرعات هناك، لذلك، يضغط مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة وفي الخارج على موديرنا وفايزر، لبذل المزيد لمعالجة هذا النقص العالمي.

وحثت إدارة بايدن بشكل خاص كل من الشركتين، على الدخول في مشاريع مشتركة، بهدف توفير اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة، نقلت تصريحه صحيفة "نيويورك تايمز".

وأدت تلك الضغوط إلى الاتفاق مع شركة فايزر، لبيع 500 مليون جرعة إضافية من لقاحها بسعر غير هادف للربح - بدلاً من ترخيص تقنيتها - للتبرع بالخارج.

وقال المسؤول إن المناقشات مع شركة موديرنا لم تكن مثمرة، وأعرب عن إحباطه العميق من الشركة، وطلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، تقول "نيويورك تايمز".

وأشارت شركة فايزر، في بيان، إلى أنها وشريكتها بايونتيك، وقعتا خطاب نوايا، أُعلن الشهر الماضي، مع شركة الأدوية البيولوجية الجنوب أفريقية "بيوفاك" Biovac، لتصنيع لقاح فايزر لأفريقيا.

وقالت إن "بيوفاك" ستقوم فقط بتعبئة اللقاح، الأمر الذي لا يتطلب مشاركة الصيغة. بينما تصنع "المادة الدوائية" في أوروبا.

وفي غياب التعاون الطوعي من الشركات، يقول بعض الخبراء القانونيين والمدافعين عن الصحة العالمية إن إدارة بايدن يمكن أن تحاول إجبارهم على مشاركة ملكيتهم الفكرية، باستخدام صلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي، وهو قانون من عام 1950 يمنح الرئيس سلطة واسعة على الشركات الأميركية في حالات الطوارئ.

"نيويورك تايمز" نقلت عن خبير قانون الصحة العامة في جامعة جورج تاون،لورانس أو جوستين، قوله إن بايدن يمكن أن يعلن أن الوباء يمثل تهديدًا للأمن القومي، مما سيمكنه من "مطالبة الشركات بتوقيع عقود نقل التكنولوجيا مقابل تعويض معقول" من الحكومة الفيدرالية أو شركاء التصنيع.