أرقام خطيرة عن طبيعة غذاء سكان الأردن
أصدرت الأمم المتحدة يوم الخميس ملخص سياسة، يوصي بتبني مجموعة من السياسات لضمان التحول نحو نظم غذائية تؤدي إلى توفير غذاء آمن ومستدام وصحي للجميع في الأردن.
ووفقا لمخلص السياسة الصادر بعنوان "نظام غذائي صحي للجميع في الأردن” ، فقد صادق الأردن على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتمد الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية 2018-2022 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للعام 2021-2030 ، إضافة إلى التوجه إلى وضع استراتيجية وطنية للتغذية.
وأشار مخلص السياسة إلى نتائج تقرير التغذية العالمي لعام 2020، والتي أظهرت أن الأردن يعاني من عبء مزدوج يتمثل في نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة، خاصة لدى النساء، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في التغذية.
وتجدر الإشارة إلى أن 84 % من الأردنيين والسوريين البالغين (18-69 سنة) من سكان المملكة، يتناولون غذاء غير صحي (أقل من المعدلات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للتناول اليومي للفاكهة أو الخضار).
وينتشر فقر الدم بين الأطفال والنساء في سن الإنجاب بنسبة 34٪، وأن معدلات الرضاعة الطبيعية منخفضة، حيث لا تتجاوز معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية (حليب الأم وحده) في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (0-5) أشهر ال 25.4٪.
ولبناء نظم توفر غذاء آمن ومستدام وصحي وبأسعار معقولة للجميع، توصي الأمم المتحدة في الأردن بضمان:
توافر الغذاء: الأمر الذي يتطلب توفير الغذاء من الموارد الطبيعية إما من خلال إنتاج الغذاء، أو عن طريق زراعة الأرض أو تربية الحيوانات، أو تحسين تجهيز الأغذية خاصة للمنتجات الغذائية المحلية من ناحية. ومن ناحية أخرى، إتاحة وتوفير الطعام للبيع في الأسواق والمحلات التجارية.
إمكانية الحصول على الغذاء: ويشمل ذلك الإمكانية الاقتصادية والمادية على حد سواء. وتعني الإمكانية الاقتصادية هنا أن يتوفر الغذاء بأسعار معقولة مما يضمن للأفراد القدرة على تحمل تكاليف الغذاء الكافي والمناسب دون الحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل الرسوم المدرسية أو الأدوية أو الإيجار.
كفاية الغذاء: والتي تعني أن الغذاء يجب أن يلبي الاحتياجات الغذائية، مع مراعاة عمر الفرد وظروفه المعيشية وصحته ومهنته وجنسه وغير ذلك.
ولتحقيق التوصيات المذكورة أعلاه، يوصي ملخص السياسة الجهات المعنية في الأردن بإتخاذ الإجراءات التالي:
التشجيع على تبني ممارسات الزراعة الإيكولوجية بشكل أوسع ؛
تخصيص موارد كافية لوضع برامج حماية اجتماعية شاملة، تشمل المرأة ؛
اعتماد لائحة قانونية لتسويق المنتجات الغذائية كطريقة فعالة للحد من تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر للأطفال، وكذلك تقليل تسويق هذه الأطعمة للمجموعات أخرى؛
تعديل المواصفات الخاصة بالصناعات الغذائية لخفض معدلات استهلاك الملح والسكر والدهون المشبعة في الغذاء؛
إلزامية بطاقة البيان للتنويهات الغذائية، على سبيل المثال، قائمة المكونات، وإعلانات المغذيات على ظهر العبوة ، ووضع ملصقات مبسطة على مقدمة العبوة لجميع الأطعمة المعبأة مسبقًا ، لأنها تدعم خلق بيئة غذائية صحية.
وضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل تنفيذية للتغذية وتنفيذ إستراتيجية الصحة المدرسية والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
توسيع نطاق وضع المعايير للمشتريات العامة وتوفير الأطعمة الصحية في المؤسسات العامة.
توفير وجبات مدرسية متوازنة وخيارات صحية وحظر بيع الأغذية المصنعة في المدارس ودعم تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.
اعتماد المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب الأم ضمن التشريعات الوطنية وإنفاذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق منتجات وأطعمة الأطفال الرضع والأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال وضمان إنفاذها الفعال.
ويتزامن إطلاق ملخص السياسة حول الغذاء الصحي للجميع في الأردن بالتزامن مع قمة النظم الغذائية الذي تعقده الأمم المتحدة اليوم 23 سبتمبر / أيلول في نيويورك. وتهدف القمة إلى الاشادة بالفوائد المشتركة لنهج النظم الغذائية و التأكيد عليها عبر أجندة التنمية المستدامة 2030 بأكملها ومواجهة تحديات تغير المناخ. وتوفر قمة النظم الغذائية منصة لإجراءات جديدة وطموحة وحلول مبتكرة وخطط لتحويل النظم الغذائية والاستفادة من هذه التحولات لتحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة
وقبيل القمة ، أجرت وزارة الزراعة الأردنية بالتعاون مع الأمم المتحدة مشاورات وطنية مع الجهات المعنية وقدمت تقريراً عن نتائج المشاورات إلى القمة.
