الدكتور تيسير ابو عرجة : أدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإعلام الاردني

  حوارية تحت عنوان " الإعلام الأردني بين الجماهيرية والألتزام بالأولويات الوطنية " تحدث فيها الدكتور تيسير أبو عرجة، قدمها وأدارها " الصحفي ياسر العبادي" هذه الحوارية مساء يوم أمس الأربعاء في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، قدم فيها د. ابو عرجة قراءة في المشهد الإعلامي الاردني بين جماهيرته الواقعية والمنشودة وإلتزامه بالثوابت الوطنية والقواعد المتمثلة في الإعتزاز بالهوية القومية للشعب الأردني نسبا وإنتماء إلى الأمة العربية والإيمان بالإسلام دينا للدولة وحضارة وثقافة للشعب الأردني الأصيلفي مسيرة وطنية تجسد إستمرار التلاحم بين القيادة والشعب وهي من أهم الضمانات لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية والإنسانية الذي نهجته الدولة الأردنية وفق مضمون الديموقراطية بتعزيزوتأكيد حقوق الانسان المعترف بها دوليا وإنسانيا وضمان حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني بقيادته الحكيمة في ظل حكم الهاشميين للأردن منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في 11 أبريل 1921 على يد الأمير عبد الله بعد الثورة العربية الكبرى التي قادها والده الحسين بن علي، حيث إرتبطت نشأة الصحافة في الأردن ارتباطاً وثيقاً بالملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين إذ أدرك الملك المؤسّس بحسّه الأدبي ووعيه السياسي أن الصحافة رافعة مهمة في مساعيه لتجسيد مبادئ النهضة العربية الكبرى، وأن لها دوراً كبيراً في التواصل والاتصال والتنوير والتوعية وحشد الرأي والتأييد.وإستمرار المسيرة حيث أثبت الإعلام الأردني منذ بزوغ شمس تأسيس المملكة، وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الميمون وولي عهده الأمين الحسين أبن عبدالله والذي يؤمن بأن " الصحافة حرية سقفها السماء:، انه الاقدر على نقل الصورة الحقيقية لنبض الناس، مستندا إلى قيم الحق والتعددية والعدالة والمساواة والانصاف والوسطية والاعتدال والخطاب العقلاني، متكئا على المهنية والحرية المسؤولة التي طالت سقف السماء، ودعا الدكتور ابو عرجة إلى تشكيل مجلس اعلى للاعلام لأردني للنهوض به حسب الرؤية الملكية السامية التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وهاجسه في الإصلاح الشامل.

قال د. ابو عرجة: إن قراءة الحالة الإعلامية الأردنية يمكن أن تتم في عدد من العناوين التالية من خلال وضعية المؤسسات الإعلامية التقليدية ومنها الإعلام الرسمي " إذاعة وتلفزيون، وكالةالأنباء الأردنية "بترا:، والهيئة الأردنية للإعلام، وهومايقع تحت مسؤولية وزارة الدولة للإعلام، ووضعية المؤسسات الصحفية ذات الملكية المشتركة المساهمة وملكية الضمان الإجتماعي، والمؤسسات الصحفية والإذاعية التابعة للقطاع الخاص، وأيضا الإعلام الإلكتروني المتمثل بالمواقع " الإخبارية، والصحف الإلكترونية، والأداء الإعلامي الذي تماسره شبكات التواصل الإجتماعي الذي أتاح فرصة الممارسة الإحبارية على تفاوت المستويات التعبيرية بين فئات الجمهور العام، وهنا يمكن الإشارة إلى ميزات الصحافة الإلكترونية وتراجع الإعلام التقليدي ومشكلات الصحافة المطبوعة بإيجابيات وسلبيات الأداء الذي تمارسه وسائل التواصل الاجتماعي، فمن أهم سماتها هي السرعة والتفاعل والمجانية، ولعل أبرز سلبياتها عدم وجود هيئات تحرير محترفة متخصصة وما يشبها من بعض الاخطاء في السرعة على حساب الدقة والموضوعية في نقل الخبر.

وأضاف، لعل من سمات الإعلام التقليدي دوره التاريخي في مواكبة نهضةالبلاد ومعاركها المختلفة وما قدمته من الفكر والثقافة بإقلام الكتاب المتميزين والحرص على الكتابة المتأنية السليمة وتقديم التحليلات والكتابات المقالية المتسمة بالعمق والشمولية، ولعل مما يرافقها من تراجع حالي هو ضعف البيئة الإدارية وعدم الإستقرار الوظيفي وإضطراب المداخيل المادية، وضعف مردود التوزيع والإعلان،الأمر الذي قد يسبب ضعف في المعالجات الصحفية الميدانيةمنها على وجه الخصوص، وبرأيي أن أكبر جهد يجب أن يتم هو تنظيم أوضاعها وأعادة ترتيبها من النواحي الإدارية والمهنية وتطوير أدوات إنتاج وتنويع الوسائل الإعلامية المستحدمة، أي المطلوب هو التطوير والمواكية وليس الشطب والبيع في المزاد العلني كما يحدث في صحيفة الرأي في سابقة خطيرة تمس هيبة إعلام الدولة برمتها، وهذا يرتب مسؤولية مهمة على عاتق الدولة في الدعم والحرص وكذلك فهي تمثل قوة حقيقية للتأثير في الرأي العام يجب عدم المساس بها، وعلامات مهمة في وجود وتطوير مسيرة الدولة، وهنا ادعو إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للإعلام الاردني كهيئة تشكل من اهل الخبرة والاختصاص من كبار المهنيين والاكاديميين تراقب الاداء الصحفي والاعلامي وتضع الملاحظات والتوصيات وتقترح الحلول للارتقاء بمستوى الاعلام والاداء الاعلامي بكافة وسائله وتوجد تجارب عالمية ممائلة وتجربة عريقة في مصربهذا المجال قلبت الأزمات والتحديات التي واجهت الإعلام إلى قصة نجاح وتجاوز أزماتها.

من جهته، قال الإعلامي الثقافي ياسر العبادي مدير الحوارية : إن هاجس جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الإصلاح منذ تسلمه سلطاته الدستورية، إذ شهدنا في خطاب العرش السامي رسم خارطة الإصلاح السياسي وحدد أولويات المرحلة انطلاقاً تلمسه هواجس المجتمع الأردني التي بات من المؤكد أنه ينشدها أملا في تحقيق ما هو افضل في المعاصر والإعلام الأردني ركيزته والذي يمثل الرأي العام لقراءة الأوضاع وبناء رؤية صحيحة يبنى عليها إتخاذ القرارات السليمة، جنبا الى جنب مع ما يصبوا إليه الملك من إضفاء قوة دافعة إلى مسيرة الوطن وتحقيقاً لتنمية واعدة ومواجهة التحديات، وأشارإلى إن الإعلام الثقافي ومن منطلق واجبنا تجاه تعزيز ما ننشد جميعا من إصلاح، " إن الثقافة هي العمود الفقري لوجود الأمة وديمومتها، وهي الهوية التي تستمد منها شرعيتها وحقها في البقاء متماسكة، " كنسق اجتماعي وايديولوجيا تعرف الثقافة في إطاره، تعزز الإنتماء بالتعبير عن التراث والهوية اليومية للمجتمع، تنقل أنماط العلاقات الانسانية بين المجتمعات بالتجارب ودافعا إلى الإبتكار والإبداع يتم التفاعل معه في مسارات الحياة للفرد، وتعتبر السياسات الثقافية أحد مسؤوليات الدولة بإعتبارها أداة تنمية عقول الشعوب، وهذا ما يقودنا إلى أن هذه التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها بلدنا وتبعاتها تستدعي تعزيز النشاط الثقافي والفني ودوره في التحفيز التفكيري وإغناء الحس الجمالي بإيجابية خاصة أن النسبة الأكبر هي فئة الاطفال والشباب الذين هم بأمس الحاجة إلى صقل عقولهم وبناء فكرهم بالثقافة الحقيقية.

وأكد العبادي على أن التشابك بين الإعلام والثقافة هو اساس نجاح مسبرة الدولة كما نستخلص من خلال السياق التاريخي للسياسات الثقافية لـ "لويس الرابع عشر" وفكرة دمج الثقافي في دستور فرنسا تحت بند "الحق في الثقافة"، وتعين وزير للثقافة من قبل الرئيس شارل ديغول في عام 1959 للكاتب والروائي "أندريه مالرو" رغم إختلافه الإيديولجي معه، ليعمل وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الثقافة ، مع تحقيق ديجولي يهدف إلى رفع "عظمة" فرنسا ما بعد الحرب تحقيقا لهذه الغاية، وهنا حول تحقيق الاعلامي الاردني للجماهيرية والإلتزام بالثوابت الوطنية فإن إعلامنا يستقطب جماهيرية محلية وعربية وعالمية من النخب والعامة بنسبة جيدة مقبولة ونطمح أن ترتفع إلى مستويات أعلى، ويلتزم بالثوابت الوطنية بل والقومية والإنسانية بمهنية وحرفية رفيعة المستوى، كما أن الإعلام الأردني زاخر بالكفاءات المهنية من إعلاميين قاموا ببناء صروح إعلامية في الدول المجاورة من صحف وقنوات تلفزيونية وفضائيات أصبحت في طليعة الإعلام، وختم بأن الحلول لأزمات الصحف الورقية المالية هي بإرادة ملكية سامية تتدخل مباشرة بالدعم من خلال دعم مؤسسات القطاع الخاص عبر صندوق دعم يخصص لهذه الغاية وفق مبدأ " إستثمارالشركات مقابل خدمات النشر" وذلك بدعم طباعة وإعلان بنسبة محددة تدر مداخيل إضافية لهذه المؤسسات الصحفية لمواجهة تحدياتها وهذه ابسط الحلول لأن مصلحة الشركات بقاء هذه المؤسسات قائمة وتؤدي دورها بالتغطيات لنشاطتها المختلفة، والإسراع بالحلول الفورية للصحف التي مازالت تعاني.

وفي مداخلاتهم أكد الزملاء الإعلاميين والصحفيين والمثقفين على أهمية استقلال الاعلام الوطني باعتباره الجيش الثاني في حماية الدولة الأردنية داعيا الحكومة الى تغيير نهج تعاملها مع القطاع وفق اسس تضمن حماية الحريات وسحب التشريعات المقيدة وتوفير الدعم لكافة المؤسسات الاعلامية الى جانب الانفتاح على الاعلام والحوار فوق الطاولة لتنظيم القطاع والنهوض به ومعالجة جميع الثغرات التي تحد من قوته ونشاطاته، مشددين على الدور المناط بنقابة الصحفيين لتكون رافعة في خدمة الأعضاء حيث الحاجة باتت ضرورية لتحديث العديد من التشريعات والأنظمة التي تحكم عملها الى جانب أهمية استقطاب اعضاء جدد وبخاصة من خريجي كليات الإعلام الذين لديهم ملكة العمل بمهنة الصحافة في مختلف وسائل الإعلام الاردني.