قصبة عجلون.. مقاطعة شاملة لانتخابات البلدية

جو 24 : اعلنت 6 عشائر في مدينة عجلون القصبة مقاطعتها للانتخابات البلدية المزمع اقامتها في الـ27 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان اصدرته العشائر ان اهل عجلون القصبة حاولوا التأقلم مع كل نظام او تشكيل للبلدية الا ان دمج بلدية عجلون الكبرى بالقصبة خالف قانون البلديات ورغبة اهالي المدينة.

وأكدوا ان سكان مدينة عجلون لم يقوموا بالترشح للانتخابات سواء بالنسبة للعضوية أو رئاسة بلدية عجلون الكبرى نهائيا ولن يقوموا بممارسة أية عملية انتخابية مادامت مدينتهم ضمن الدمج مع أي منطقة أخرى.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن عشائر وأهالي مدينة عجلون القصبة : عشائر الربضية والعويسات و حداد و عيسوه والسمردلي والصمادي

"نحن سكان مدينة عجلون القصبة بكافة أطيافها وعشائرها وبعد أن عشنا تجارب البلدية في مدينة عجلون على اختلاف أشكالها والتي خضع لها المواطنون في الأردن كوننا شريحة من النسيج الأردني الواحد.

حاولنا بكل طاقاتنا التأقلم مع كل نظام أو تشكيل للبلدية في المحافظةتحت عنوان عريض هو خدمة المواطنين في مدينتنا ولم نتوان عن تقديم كل التضحيات من أجل النهوض والارتقاء بمدينة عجلون إلى مصاف المدن المتألقه وسعينا أن يكون هدفنا المصلحة العامة في ظل غياب بلدية عجلون الكبرى.

إننا عشائر وسكان مدينة عجلون القصبة نطالب بإعادة وضع المدينة إلى ماكانت عليه قبل الدمج وذلك للاعتبارات التالية :

اولا: لقد تم دمج بلدية عجلون الكبرى ببلدية عجلون القصبة خلافا لقانون البلديات وبما يخالف رغبة أهالي المدينة.

ثانيا: لقد تراجعت الخدمات العامة وزادت النفقات وارتفع حجم المديونية وتضاعف عدد المستخدمين والعاملين في عملية الدمج.

ثالثا: ان الخدمات لا تتم بشكل متوازن ولا حسب الحاجات للمناطق المشكلة منها بلدية عجلون الكبرى حيث اصبحت مدينة عجلون القصبة المنطقة الأقل حظا بين مناطق بلدية عجلون الكبرى علما بأنها الواجهة التي تمثل عنوان التطور الحضاري والمتنفس السياحي وهي مركز وعاصمة المحافظة وهو الاولى أن تقدم لها الخدمات وتلبى لها الحاجات.

رابعاً : لقد كانت سابقاً عجلون وعين جنا بلدية واحدة وتم فصلها لأسباب عديدة وما زالت أسباب الفصل قائمة لغاية الآن ولا داعي لذكرها، والرجوع إلى ملفات بلدية عجلون كفيل بكشف تلك الأسباب والأخذ بها.

خامسا : مدينة عجلون لها خصوصيتها التي تتطلب أن يكون لسكانها بلدية خاصة بهم ولا مأخذ علينا إن أوضحنا التركيبة الاجتماعية السكانية في مدينة عجلون حيث أنها مكونة من مسيحيين ومسلمين وتشعر بالمعاناة وعدم المساواة في ظل بلدية عجلون الكبرى وهم محرومون من أحقية المشاركة في المنافسة في الانتخابات وبالتالي من التمثيل في المجلس البلدي حيث أن الدمج يلغي حقوق الطائفتين أو احداهما على الأقل حيث كفل لهم الدستور لهم ولجميع الأردنيين حق المشاركة في صنع القرار ولكنه صودر وجير إلى غيرهم بسبب دمج البلديات في محافظة عجلون.

سادسا : ان سكان مدينة عجلون لم يقوموا بالترشح للانتخابات سواء بالنسبة للعضوية أو رئاسة بلدية عجلون الكبرى نهائيا ولن يقوموا بممارسة أية عملية انتخابية مادامت مدينتهم ضمن الدمج مع أي منطقة أخرى".