العرموطي مستهجنا تصريحات المعايطة: اعلان تعطيل استحقاق دستوري!
جو 24 :
أبدى نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، استياءه من الحال الذي وصلت إليه البلاد في ظلّ عدم ممارسة الحكومة ولايتها العامة، وغياب تطبيق أحكام الدستور، وتغييب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات.
وتحت عنوان "أخ يا وطن"، بثّ العرموطي منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استهجن فيه التصريحات المنسوبة إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والتي قال فيها "إن الحكومة لن تتدخل في مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".
وتساءل السياسي والقانوني الضليع: "هل يجوز للحكومة أن تصرح على لسان وزير الشؤون السياسية و البرلمانية في بلدي أنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروع قانوني الأحزاب والإنتخابات وبالتعديلات الدستورية التي لم تناقش أصلا باللجنة الملكية ،وهل تعلم الحكومة أنها صاحبة الولاية العامة في هذا الشأن و هل تعلم الحكومة أنها تدير جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية و مرافقها كل مرافقها سندا لأحكام المادة ٤٥ من الدستور؟".
وتابع: "هل تعلم الحكومة أنها بهذه التصريحات تعلن تعطيل أحكام الإستحقاق الدستوري وأوكلت أمر إعداد مشاريع القوانين للجهة غير مختصة بإعدادها وسلمت بها كما وردت دون تدقيق او تمحيص في ظل وجود تعديلات دستورية مسّت حصانة النائب و صلاحياته الدستورية ولا تعلم الحكومة أنه في قرارها هذا قد حجرت على عقل و فكر المواطن من حقه في أن يعبر عن رأيه أمام حكومته بخصوص هذه المشاريع و التوصيات قبل إرسالها لمجلس الأمة و من واجب الحكومة دستوريا أن تستمع لمواطنها وتستجيب لرغبته ولرأيه سندا لأحكام المادة ٢٤ من الدستور التي تنص " الأمة مصدر السلطات " لا أن تصادر حقه في حرية الرأي والتعبير المحصنة والمصانه دستوريا؟".
وتاليا ما نشره العرموطي:
أخ يا وطن .
بسم الله وبه نستعين وحسبي الله ونعم الوكيل
هل يجوز للحكومة أن تصرح على لسان وزير الشؤون السياسية و البرلمانية في بلدي أنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروع قانوني الأحزاب والإنتخابات وبالتعديلات الدستورية التي لم تناقش أصلا باللجنة الملكية ،وهل تعلم الحكومة أنها صاحبة الولاية العامة في هذا الشأن و هل تعلم الحكومة أنها تدير جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية و مرافقها كل مرافقها سندا لأحكام المادة ٤٥ من الدستور وهل تعلم الحكومة بهذه التصريحات قد عطلت أحكام الإستحقاق الدستوري وأوكلت أمر إعداد مشاريع القوانين للجهة غير مختصة بإعدادها وسلمت بها كما وردت دون تدقيق او تمحيص في ظل وجود تعديلات دستورية مسّت حصانة النائب و صلاحياته الدستورية ولا تعلم الحكومة أنه في قرارها هذا قد حجرت على عقل و فكر المواطن من حقه في أن يعبر عن رأيه أمام حكومته بخصوص هذه المشاريع و التوصيات قبل إرسالها لمجلس الأمة و من واجب الحكومة دستوريا أن تستمع لمواطنها وتستجيب لرغبته ولرأيه سندا لأحكام المادة ٢٤ من الدستور التي تنص " الأمة مصدر السلطات " لا أن تصادر حقه في حرية الرأي والتعبير المحصنة والمصانه دستوريا .
حزين لما وصلنا إليه في بلدي في ظل غياب المشاركة الشعبية في إتخاذ القرارات والعمل المؤسسي الشوري وفي ظل عدم ممارسة الحكومة لولايتها العامة و في ظل غياب تطبيق أحكام الدستور و في ظل إطلاق مصطلحات جديدة بعيدة كل البعد عن دستورنا و هويتنا الأردنية.
دمتم و دام الأردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن
تابعو الأردن 24 على 
