لبنان: اشتباك مسلح ودوي انفجار خلال احتجاج لانصار حزب الله وحركة امل
لم تكَد تمرّ دقائق على بدء تظاهرة مناصري "حزب الله" وحركة "أمل" أمام قصر العدل في بيروت حتّى انقلب المشهد سريعاً إلى محيط الطيونة، الذي لا يزال يشهد توتّراً كبيراً وخطراً مع استمرار إطلاق النار بكثافة من أكثر من مكان وأكثر من مسلّح، وسط انتشار الجيش وسقوط ضحايا.
وكانت مجموعات كبيرة من مناصري حركة "أمل" و"حزب الله" لبّت دعوات سياسة لحشد أمام قصر العدل في بيروت، اليوم، بعد تعليق التحقيق بانفجار المرفأ للمرة الثانية على التوالي.
وتزامناً، شهدت منطقة الطيونة توتّراً كبيراً مع إطلاق نار كثيف من قبل شبّان في ساحة الطيونة ومحيط الشياح وعين الرمانة. وانتشر الجيش بكثافة في المنطقة مع قطع الطريق، بعدما ألقى القبض على أحد القنّاصين في المكان.
من جهته، أفاد مصدر في الجيش وكالة "رويترز" معلومات عن سقوط قتيل و5 جرحى في الاشتباك المسلّح المستمر حتى الساعة.
ويستمرّ إطلاق النار والقذائف الصاروخية بكثافة في محيط الطيونة، في حين اتّجهت قوّة من الجيش في سامي الصلح نحو الطيونة و4 وسط تدخُّل 4 ملالات للجيش لضبط الوضع. كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.
ويعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اجتماعاً استثنائيا لمجلس الامن الداخلي المركزي عند الواحدة ظهراً مواكبة للتطورات الأمنية.
وأتت الدعوات عقب إصدار المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق #البيطار مذكرة توقيف بحقّ النائب علي حسن خليل، والمطالبة بكفّ يد البيطار عن الملف.
ويشهد محيط قصر العدل تجمّعاً كبيراً لمناصري حركة "أمل" و"حزب الله" وسط انتشار أمني كثيف من قبل الأحزب والقوى الأمنية، إذ يرفع المحتجون اللافتات الاحتجاجية على مسار التحقيق العدلي على وقع مكبرات الصوت وكلمات كل من الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله والرئيس نبيه بري.
وصباح اليوم، قررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية عدم قبول طلب الرّد الثاني المقدّم من وكيلَي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وصدر قرار الغرفة بالأكثرية وخالفته المستشارة القاضية ليليان سعد.
واعتبرت الغرفة الأولى، كما قرار الغرفة الخامسة، أن قاضي التحقيق العدلي لا يعد من قضاة محكمة التمييز إن من ناحية الأصول التي يطبقها أو من ناحية القرار الذي يصدره.
(النهار)
تابعو الأردن 24 على 
