خسائر الخزينة تجاوزت حاجز ال ١٦ مليون دينار جراء تعنت الشريك الكندي بشركة البوتاس

طالب عاملون في شركة البوتاس الحكومة الأردنية ومجلس النواب الإطلاع على اتفاقية بيع شركة البوتاس وكافة بنودها وعرضها على هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة. حيث كشفت مصادر مطلعة في الشركة لـ JO24 أن هناك نية لدى الادارة الكندية بتحويل مبلغ 600 مليون دينار من البنوك الاردنية الى البنوك الخارجية، ولا يوجد من يتصدى لهذا العمل ويفشله.

و تساءلت تلك المصادر "هل يعقل ان الشريك الكندي والذي يملك 26% فقط ان يفرض موقفه على الحكومة في ظل تسبب الاضراب العمالي بخسائر للحكومة الاردنية والتي لها نفس النصيب ولها رئاسة مجلس ادارة الشركة " ما دفعهم الى استنتاج مفاده ان هناك حلقة مفقودة في الاتفاق الموقع بين الحكومة والمستثمريت الكتديين ، والا كيف يمكن ان نفسر حقيقة ان الحكومة ما زالت تسمح للشريك الكندي ان يسبب خسارة للحكومة الاردنية وتقف الحكومة مكتوفة الايدي،"

واشارت المصادر إلى أن الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة الاردنية تجاوزت حاجز ال ١٦ مليون دينار بعد ٢٢ يوما من الاضراب ( رسم التعدين ١٢٥ دينار للطن مضروبا ب ٦٠٠٠ طن هو معدل الانتاج اليومي مضروبا ب ٢٢ يوما ) الى جانب خسائر أخرى من ضريبة دخل وخلافه ..

وتحدثت المصادر بريبة عن الغاء دائرة التدقيق الداخلي بعد الخصخصة مباشرة عام ٢٠٠٦ ، وتم قبل سنة فقط تعيين مدير تدقيق بلا دائرة .