بلاغات تنسف جدتها الممارسات .. ماذا عن الحفلات والمهرجانات الحاشدة يا دولة الرئيس؟

محرر الشؤون المحلية - صحيح أن الأمور في بلادنا لم تعد تخضع لأي منطق وأنها صارت خارج سياق التفسير والتحليل، حتى أضحى بقاء الحكومة والتعديل الوزاري لغزا يستحيل فكّ طلاسمه أو فهمه أو تبريره، وصار أمر بقاء هذا الوزير ومغادرة ذاك لا يرافقه أي توضيح، وصحيح أن الشعب اعتاد وجود حكومات لا تحمل أي رؤية أو مشروع أو خطة، لكن ذلك لا يعني الصمت على الممارسات الحكومية التي تمسّ حياة الناس وتخنق أنفاسهم، خاصة إذا ما كانت تلك الاجراءات تتم بحماقة ووفق معايير مزدوجة..

اليوم، وقبل أن يستوعب المواطنون ماهية البلاغ رقم (46) الذي أصدرته الحكومة لتحديد عدد الأشخاص الذي يجلسون على طاولة واحدة داخل المطاعم والمقاهي، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (47) متضمنا تغليظ العقوبات على سائقي وسائل النقل العام ممن لم يمضِ شهر على تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح كورونا!

تخيلوا؛ الحكومة التي تسمح باقامة مهرجانات وحفلات غنائية يحضرها آلاف الأشخاص دون أي التزام لا بالكمامات ولا بالتباعد الجسدي وربما دون تلقي المطعوم أيضا، تستمر بفرض القيود وتواصل تغليظ العقوبات على المشتغلين في القطاعات الاقتصادية الأخرى بحجة اللقاح! وكأن اللقاح يمنع الاصابة بفيروس كورونا أو يحول دون نقل متلقيه العدوى للآخرين!

الحكومة اليوم مطالبة بوضع عنوان واضح للهدف الذي تسعى إليه ومطالبة بتحديد هوية برنامجها؛ هل تريد الفتح المتزن أم الاغلاق؟ أم أنها تريد تدمير قطاعات اقتصادية بعينها فقط؟ وكيف نفهم السماح باقامة حفلات غنائية متتالية تخلو من أي مظهر من مظاهر الالتزام، ونذهب لتشديد الخناق على المساجد والمدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام؟!

الخيار الوحيد الذي يجب أن تضعه الحكومة في بالها يجب أن ينحصر في الفتح الكامل ولا شيء سواه، والحقيقة أن الطريق إلى ذلك واضحة ولا تحتاج إلا لأن تستمع الحكومة لأهل العلم من أصحاب الاختصاص، وهنا نتحدث عن ثلاثة تصريحات مختصرة، الأول تصريح وزير الصحة الدكتور فراس هواري، والثاني تصريح لأستاذ علم الفيروسات وخبير الوبائيات الدكتور عزمي محافظة، وأخيرا مسؤول ملفّ كورونا السابق الدكتور وائل هياجنة.

يقول الوزير الهواري إن "أي نشاطات أو تجمعات لا تشكل خطرا ما دام المشاركون فيها إما تلقوا اللقاح أو غير حاملين للفيروس"، وهذا يعني أن شرط الانفتاح والسماح بممارسة النشاطات مرتبط بتحقق المناعة لدى الأفراد أو عدم حملهم الفيروس، فيما يقول الدكتور محافظة إن نسبة المناعة المجتمعية في الأردن تجاوزت (80%)، وهو ما ذهب إليه الهياجنة بقوله إن نسبة المناعة المجتمعية في الأردن تجاوزت (75%)، وما ذهبت إليه دراسة أعلنت عنها لجنة الأوبئة قبل شهر ونصف وتشير إلى أن نسبة المناعة المجتمعية في الأردن تجاوزت (74%).

في ظلّ تلك الآراء العلمية، وفي ظلّ واقع القطاع الصحي الذي تضاعفت قدرته على استيعاب حالات الاصابة منذ افتتاح المستشفيات الميدانية -التي كانت تتعامل مع عدد الاصابات الكبير عندما كنا نسجل (10) آلاف اصابة يوميا-، لم يعد أمام الحكومة غير التخلّي عن كافة الاجراءات التقييدية، ونفضّ هذا السامر وننتهي من الاجراءات التي لم يعد لها معنى خاصة ونحن نشاهد العالم يتجه نحو الانفتاح وليس الاغلاق.. ونركز على الحملات التوعوية وايجاد طرق لايصال المطعوم للناس في مختلف أنحاء المملكة، كما جرى خلال الأيام القليلة الماضية في المفرق من ارسال فرق ميدانية لتعطي المطعوم للمواطنين في أماكن سكنهم وتواجدهم..