انحياز واضح لمالك "العرب اليوم" يضع سمعة الأمن العام على المحكّ

كشف الاعتداء الذي تعرّض له العاملون في "العرب اليوم" مؤخرا، تواطؤ الأمن العام مع مالك الصحيفة، إلياس جريسات، حيث أن الطريقة التي تعامل الأمن وفقها عبّرت عن الانحياز للمالك ضد الصحافيين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

وكانت الاجهزة الأمنية قد احتجزت البطاقات الشخصية للعاملين في "العرب اليوم" بعد تعرّضهم للاعتداء أثناء اعتصامهم امام مبنى الصحيفة، وقد برّر الأمن احتجاز البطاقات في بداية الأمر بأن هذا مجرّد اجراء احترازي.

وبعد ذلك قال الأمن إن المالك قدّم شكوى بحق المعتصمين، مدعيا أنّهم اعتدوا على الصحيفة، ليتبين بعد ذلك ان الحديث يدور حول شكوى مقدّمة منذ يوم 18 آب 2013.

ويدّعي جريسات أن العاملين في "العرب اليوم" قاموا بالاعتداء على مبنى الصحيفة، وذلك لأنهم اعتصموا في مكاتبهم مطالبين بحقوقهم ومستحقّاتهم الماليّة التي تنكّر لها المالك.

الغريب أن الزملاء العاملين في العرب اليوم يعتصمون يوميا أمام مبنى الصحيفة منذ ذلك التاريخ، ولم يتم إبلاغ أي منهم بخصوص هذه الشكوى التي ظهرت فجأة بعد أن تقدّم الصحافيون بشكوى بسبب تعرّضهم للاعتداء.

تعامل أمني غير مريح لمسه الزملاء في مركز أمن الشميساني، حيث ساد شعور بأن المالك إلياس جريسات يتمتّع بالحماية غير المبرّرة، ليتبيّن فيما بعد انحياز الأمن لرأس المال وتواطئه مع جريسات ضدّ المتضررين من تصفية "العرب اليوم"، المطالبين بحقوقهم المشروعة.

وتجاهل الأمن الاتفاقية التي عقدها مع المعتصمين ممثلا برئيس مركز أمن الشميساني أحمد العثامنة، وبحضور عدد من النواب ونقيب الصحفيين ورئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، والتي تقضي بإنهاء الخلاف دون النظر بالشكوى الكيدية التي تقدم بها مالك الصحيفة، حيث تم استدعاء الصحافيين مجددا لتحويلهم إلى المدعي العام للنظر بالشكوى التي قدّمها جريسات.

ومازال الزملاء العاملون في "العرب اليوم" متواجدين في مركز أمن الشميساني منذ الساعة العاشرة صباحا، حيث بات من الواضح أن جريسات يتمتع بحماية مراكز قوى دفعت باتجاه انحياز الأمن لهذا الرجل على حساب العدالة.