تضامن : مشاركة النساء المؤثرة بمواقع صنع القرار ستبدأ من الإنتخابات البلدية

بعد غد الثلاثاء الموافق 27/8/2013 ستكون النساء على موعد مع تحول تاريخي وهام في إطار مشاركتهن السياسية ومساهمتهن الفعلية بمواقع صنع القرار ، خاصة بعد التعديل الأخير على قانون البلديات المتعلق برفع حصة النساء في المجالس البلدية من 20% الى 25% بناءاً على موافقة مجلس النواب الأردني على إقتراح للنائبة وفاء بني مصطفى بجلسته التي عقدها بتاريخ 26/7/2011.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن المرجعيات الدولية تشدد على ضرورة المشاركة السياسية المؤثرة للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية ، ولتحقيق المساواة بين الجنسين ، حيث أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.
وقد شهدت مشاركة النساء الأردنيات في الإنتخابات البلدية تطورات هامة على مدى العقود الماضية ، فعلى الرغم من منحهن حق الإنتخاب وحق الترشيح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية في التعديل الذي جرى على المادة 12 بموجب القانون المؤقت للبلديات الصادر عام 1982، إلا أن البداية كانت في عام 1986 عندما ترشحت إمرأة واحدة لعضوية بلدية السلط ولكن الحظ لم يحالفها.
وكان قرار مجلس الوزراء عام 1995 بالموافقة على تعيين 99 سيدة في المجالس البلدية والقروية بناءاً على طلب من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي ترأسها سمو الأميرة بسمه بنت طلال ، حافزاً لترشح 19 سيدة للإنتخابات البلدية التي جرت في تموز من العام نفسه ، وفازت واحدة منهن هي إيمان فطيمات برئاسة بلدية الوهادنة في محافظة عجلون ، فيما فازت تسع نساء بعضوية مجالس بلدية أخرى.
وفي إنتخابات عام 1999 تشجعت المزيد من النساء على ترشيح أنفسهن في الإنتخابات فترشحت 43 سيدة نجح منهن ثمانية سيدات بعضوية مجالس بلدية ، وعينت 25 سيدة في عضوية مجالس بلدية في عدد من المحافظات.
وفي إنتخابات عام 2003 ترشحت 46 إمرأة ، فاز منهن خمس نساء ، وتم تعيين 98 أخريات ليكون هنالك تمثيل نسائي في كل مجلس ، وفي العام 2007 تم تعديل قانون الإنتخابات البلدية لتمنح النساء حوالي 20% من مجموع المقاعد في المجالس البلدية مع حقهن في الترشح ، فترشحت 355 إمرأة فاز منهن 226، بينهن 23 إمرأة بالتنافس كما ترشحت 6 نساء لرئاسة البلدية فاز منهن رئيسة بلدية واحدة.
وبعد رفع حصة النساء الى 25% ، فقد بلغ عدد المترشحات للإنتخابات البلدية للعام 2013 نحو 473 مرشحة وعدد المرشحين من الرجال نحو 2333 مرشحاً ، وعدد النساء المترشحات لرئاسة البلدية بلغ نحو 8 مرشحات فيما بلغ عدد المترشحين لرئاسة البلدية من الرجال نحو سبعمائة مرشح ، وعدد النساء المترشحات اللواتي فزن بالتزكية لغاية الآن وصل الى 68 مرشحة.
وتؤكد "تضامن" على أن مشاركة النساء في المجالس البلدية التي تقوم على تلبية إحتياجات المواطنين "رجالاً ونساءاً" والمجتمعات المحلية هامة جداً من حيث تمكين النساء رئيسات وعضوات المجالس البلدية سياسياً ومشاركتهن في مواقع صنع القرار من جهة ، وتلمس الإحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات في مناطقهن من جهة أخرى خاصة مع إزدياد حجم ومضمون تلك الإحتياجات وتعقيداتها على المستوى المحلي.
وتدعو "تضامن" الى التصويت لصالح النساء مع أهمية عدم إغفال أصوات الناخبين الرجال في دعم النساء المرشحات ، والى عدم إرتباط أصوات النساء بالمرشحات دون المرشحين ، لأن الوصول الى المجلس البلدي أو القروي هو للأقدر على خدمة المجتمع بالخبرة والكفاءة والعلم والمعرفة دون تمييز أو تحيز أو تهميش سواء أكان مرشحاً أم مرشحة.
وإذا كان الأصل أن أصوات الناخبات حرة طليقة يمكنهن إعطائها لمن يرغبن من المرشحين أو المرشحات أصحاب وصاحبات البرامج الإنتخابية المقنعة ، إلا أن هذه الحرية تغدو مقيدة في أغلب الحالات إبتداءاً من المنزل والعائلة الصغيرة ، مروراً بالعائلة الكبيرة والعشيرة ، وإنتهاءاً بالتجاذبات والتغييرات التي تطرأ قبيل الموعد الإنتخابي. فالبناء الإجتماعي في الأردن لا زال تحت وطأة السلطة الأبوية والنظرة الدونية للنساء ، والكثير من التقاليد والعادات التي ترسم الصورة النمطية للنساء تحرمهن من أبسط حقوقهن أو التمتع بهذه الحقوق بالطريقة التي يرونها مناسبة.
وتنوه "تضامن" الى أنه وفي ظل النظام الأبوي المشار اليه ، لا يعترف بأصوات النساء كناخبات إلا في سبيل ضمان نجاح الرجال ، وإن كان هذا الإعتراف يشكل ضمنياً إعتراف بأهمية أصواتهن في نجاح العملية الإنتخابية ، غير أنه يخدم الرجال دون النساء على أساس من التمييز الواضح والسيطرة غير المقبولة وسلب الإرادة والحرمان من الإختيار بحرية.
إن المرشحات جميعهن هن مرشحات تنافس وبإمكانهن الحصول على مقاعد تتجاوز النسب المقررة وفقاً للقانون ، وقد تصل مشاركتهن الى "الكتلة الحرجة – 30% وقد تتجاوزها" التي تجعل من وجودهن داخل المجالس البلدية ذات تأثير فعال وليس مجرد وجود شكلي مما سيساهم في تشكيل معالم مستقبلهن ومستقبل عائلاتهن ومجتمعاتهن المحلية ، ويسد الثغرات القانونية المجحفة بحقهن ويعزز فرص إلغاء التمييز ضدهن ويوسع من الحماية القانونية لهن ، إضافة الى أن خبرات النساء في كافة المجالات ستساهم في دفع عجلة التنمية الى الأمام لينعم المجتمع رجالاً ونساءاً بمستقبل أفضل تسوده المساواة وعدم التمييز.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني
25/8/2013