"راصد": قرارات المجالي متخبطة وارتجالية
وجه تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات أصابع النقد لوزير الداخلية حسين المجالي، ووصفه قرارات المجالي أثناء شغله منصب وزير الشؤون البلدية، ب "المتخبطة والإرتجالية"، حين قال وقتها إن "تكلفة استخدام الربط الإلكتروني والحبر السري في الانتخابات البلدية، تكلف الملايين".
وقال راصد في بيان له اليوم الاحد: إنه يرحب باستجابة وتعاون وزارة البلديات مع مطالب سبق وأن نادى بها ممثلة بأهمية استخدام الحبر السري والربط الإلكتروني، لما تمثله من خطوات في طريق تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات البلدية المقبلة، مشيراً الى أن هذه الخطوة تبرهن على استجابة وحرص يقدر من قبل الوزارة على إجراء الانتخابات بشكل سليم، وأن حديثها في وقت سابق حين ردت على احد بيانات راصد بأن كلفة استخدام الربط الإلكتروني والحبر السري عالية وتقدر بالملايين ، فضلاً عن كونها غير قابلة للتطبيق، إنما تدلل على تخبط وارتجال في التعامل مع هكذا ملفات حساسة بوزن الانتخابات البلدية التي لا تقل أهمية في مسار الإصلاح السياسي عن الانتخابات النيابية.
وأضاف التحالف في بيانه أنه بتوافر الإرادة الحقيقة والجادة فإنه يمكن تحقيق المطالب التي يسعى إليها التحالف في سبيل المصلحة الوطنية وإجراء الانتخابات البلدية بشكل سليم يمثل إرادة المواطنين اتكاءً على قواعد متينة وسليمة من التفاعل الإيجابي وذلك بالتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار الممثلين الأفضل في المجالس البلدية، لتكريس التطبيق الديمقراطي على المستويات المحلية، لا شك أنها تبدأ باختيار المرشح الأكفأ، معرباً عن أمله باستمرار الوزارة بالتعاون والإستجابة لمطالب التحالف، ونحن على أبواب يوم الاقتراع، بتكثيف جهودها بإجراء تجارب على نظام الربط لتفادي الأخطاء التي حصلت في الانتخابات النيابية، وأن تعمل مع الجهات المختصة بتعقب ممارسات استخدام المال السياسي التي يمكن أن تطل برأسها من جديد خاصة في يوم الاقتراع.
وكان المجالي أشار الى أن دعوة «راصد» لاستخدام الربط الإلكتروني في الانتخابات ستكلف الحكومة مبلغ 60 مليون دينار تقربياً، في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة، وذلك في مؤتمر صحفي قبل التعديل الحكومي الأخير، تناول فيه جملة من الملفات المتعلقة بالانتخابات البلدية.
كذلك وجه راصد النقد في بيانه لحديث الناطق الرسمي باسم الانتخابات عاهد زيادات الذي أشار في تصريحات سابقة الى أن بعض ملاحظات "راصد" غير قابلة للتطبيق، وان معظم دول العالم لا تستخدمها في انتخاباتها للمجالس البلدية، ولا تعتبر معياراً دولياً للنزاهة مثل استخدام الحبر السري بعد التصويت.
