لم تمارس الطب طويلا وشبهات فساد هزت عرشها.. تعرف على وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
جو 24 :
الأنباء الواردة من مصر عن إصابة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بأزمة قلبية بالتزامن مع الإعلان عن القبض على عدد من قيادات الوزارة بتهمة الفساد أثارت ضجة واسعة في مصر والعالم العربي.
وزاد من الضجة إعلان الحكومة غياب الوزيرة بسبب المرض، وتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار بمهام وزارة الصحة بشكل مؤقت -في وقت متأخر من الليل- ونقل إعلاميين مقربين من السلطة في مصر تأكيدات على عدم عودتها.
بل إن جريدة الأسبوع المصرية قالت إن الوزيرة بصحة جيدة ولم تصب بأزمة قلبية، وإنما فضلت الابتعاد عن المشهد بحجة الأسباب الصحية كحل أخير لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية الفساد.
المولد والدراسة
ـ 31 ديسمبر/كانون الأول 1967: ولدت هالة مصطفى زايد في العاصمة المصرية القاهرة.
ـ عام 1991: حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الزقازيق.
ـ عام 1992: عملت زايد اختصاصية نساء وتوليد بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمستشفى هليوبوليس بالقاهرة.
ـ حصلت على دبلوم النساء والتوليد من جامعة عين شمس، ثم دبلوم إدارة المستشفيات من الجامعة الأميركية بالقاهرة.
ـ حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ثم شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال أيضا من نفس الأكاديمية (خاصة).
ـ في الفترة من 2006 إلى 2018: تولت زايد العديد من المناصب الإدارية والاستشارية في وزارة الصحة، كما شغلت عضوية لجان وجمعيات ومؤسسات مختلفة، من بينها القوات المسلحة.
اختيار مفاجئ
ـ 14 يونيو/حزيران 2018: أدت زايد القسم وزيرة للصحة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أثار عاصفة من التساؤلات عن أسباب اختيارها لهذا المنصب، فلم تكن زايد من كبار الأطباء أصحاب الإسهامات العلمية، أو أساتذة الجامعات الكبار كالمعتاد في تعيين من سبقوها.
ـ من الطريف أن الوزيرة المهددة بترك منصبها بسبب قضية فساد جرت داخل أروقة وزارتها وتحقق فيها الأجهزة المعنية، تولت خلال مسيرتها منصب رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة، وأيضا منصب عضو اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.
ـ الصحفي المصري أنور الهواري طرح مقارنة بين طريقة خروج وزيري الزراعة والصحة من منصبيهما بعد كشف الأجهزة المعنية قضايا فساد داخل الوزارتين، فالأول تم إجباره على الاستقالة في سبتمبر/أيلول 2015، وقبض عليه، في حين تم نقل الثانية إلى مستشفى خاص في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ثم حصلت على إجازة نقاهة.
ـ الصحفي المصري طه خليفة طالب الحكومة بالرد على الإشاعات التي تتردد بشأن تورط زايد في قضية الفساد الأخيرة بالوزارة، وأن أحد المتهمين قام بإهدائها سيارة فارهة.
خلفية عسكرية
ـ تولي هالة زايد المفاجئ وزارة الصحة أثار حولها عددا من الإشاعات والأقاويل التي لم تثبت صحتها، ومنها أن السبب وراء تقلدها عددا كبيرا من المناصب في هيئات تابعة للجيش المصري أنها من أسرة عسكرية، وأن والدها يتولى منصبا رفيعا بأحد الأجهزة السيادية.
ـ نشر المحلل الإسرائيلي المشهور عنه علاقته بمخابرات بلاده إيدي كوهين -في وقت سابق- مقطع فيديو لهالة زايد حيث وصفها بأنها "الست هانم هالة مصطفى السيد زايد بنت اللواء وزوجة اللواء وأم اللواء القادم إن شاء الله".
ـ أشار البعض -ومنهم خالد رفعت عضو الحملة الرئاسية السابق للرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن الوزيرة لم تمارس الطب سوى عام واحد فقط بعد تخرجها من الجامعة، مشيرا إلى أن قرابتها لعضو مهم في مجلس سيادي ورتبة والدها وزوجها (السابق) هي السبب في اختيارها لكل المجالس والمؤسسات الطبية المهمة.
ـ محمد الأشهب الزوج السابق للدكتورة هالة زايد تسبب في أزمة سابقة للوزيرة بعد تداول مقطع فيديو له وهو يقف أمام منزله وسط مجموعة كبيرة من المواطنين، لتلقي طلبات من أولياء أمور الطلاب الذين يريدون الحصول على تزكية من الوزيرة تؤهلهم للالتحاق بمدارس التمريض.
ـ حسب صحيفة "المصري اليوم" لم ينف الأشهب ما تم تداوله، وقال إن أبناء المركز والمدينة يلتقون معه أسبوعيًّا منذ فترة طويلة يوم الجمعة من كل أسبوع، لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم، سواء في دخول أبنائهم مدارس التمريض أو توفير أماكن لمرضاهم بمستشفيات القليوبية، خاصة أثناء فترة جائحة كورونا وقبلها، مضيفا "أهل بلدي وعشمانين"، حسب تعبيره.
هالة والإخوان
ـ علاقة هالة زايد بجماعة الإخوان المسلمين كانت جزءا مهما من مسيرتها، وربما كانت من مسوغات تعيينها وزيرة للصحة، فحسب جريدة المصري اليوم كان لزايد دور في أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، حيث قامت بتغيير أقفال وكوالين ديوان عام وزارة الصحة لإحباط محاولات بعض قيادات الوزارة من الإخوان لنقل أوراق ومستندات وملفات مهمة خارج الوزارة.
ـ عقب هذا الموقف وبعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، شغلت هالة زايد منصب رئيس لجنة إدارة المستشفيات الطبية المتحفظ عليها، وعددها 25 مستشفى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
ـ المتحدث السابق باسم وزارة الصحة -في حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل- يحيى موسى فسّر سر اختيار زايد للمنصب بالقول "فور إعلان بيان الانقلاب قدمت زايد نفسها للمؤسسة العسكرية كحارس أمين للوزارة والقائم الفعلي بأعمال الوزير"، كما بادرت بتقديم أسماء كافة المنتسبين أو المقربين من حزب الحرية والعدالة من العاملين بالديوان العام للوزارة إلى الجهات الأمنية لإقصائهم من وظائفهم.
ـ موسى أضاف في مقال سابق له أن "هالة زايد قامت بإخفاء كافة البيانات الحقيقية للقتلى والمصابين للأحداث المشتعلة في ذلك الحين، وتولت التغطية على مجزرة الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو/تموز 2013، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، وقامت بتخفيض الرقم إلى 51 ضحية فقط".
مثيرة للجدل
ـ خلال مسيرتها كوزيرة للصحة، أثارت هالة زايد موجات من الجدل ودخلت في صدامات متكررة مع عدة جهات، منها نقابة الأطباء التي أعربت عن غضبها من الوزيرة عقب وفاة 3 طبيبات وإصابة أخريات في يناير/كانون الثاني 2020، إثر حادث سير مروع في طريقهن من المنيا (جنوب) إلى القاهرة.
ـ وبين استدعاء سريع لعدد من الطبيبات الشابات من بنات محافظة المنيا في صعيد مصر الواقعة على مسافة 250 كيلومترا من القاهرة لحضور دورة تدريبية في العاصمة، وتهديد المعتذرات بأن عدم الحضور سيؤدي إلى توقيع عقوبات وتنفيذ خصومات، ثم وقوع الحادث المروع على الطريق؛ لم تجد النسبة الأكبر من المصريين إلا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لتحميلها مسؤولية الحادث.
ـ أيضا قضية عدم ضم شهداء كورونا من الأطباء إلى صندوق الشهداء الذي يضمن ميزات عديدة للشهداء من الجيش والشرطة، والذي قالت الوزيرة إنها لا تستطيع ضم الأطباء له وأن الوزارة ستعتبر الوفاة بكورونا "إصابة عمل"، حسب ما نقلته عنها عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب إيناس عبد الحليم لصحيفة المصري اليوم؛ الأمر الذي أغضب قطاعا كبيرا من الأطباء.
ـ اصطدمت الوزيرة مع الصيادلة إثر تصريحاتها السلبية التي شكلت إهانة لهم، حيث قالت في يوليو/تموز 2019 إن غياب ممرضة واحدة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلي.
ـ في معرض حديثها عن فرق التمريض، انتقدت الوزيرة الوزن الزائد لدى الممرضات، وارتداءهن النقاب والحجاب الطويل، مما أثار موجة انتقادات ضدها، مطالبة إياها بالتركيز في ما ينفع قطاع الصحة.
ـ في الوقت ذاته كانت زايد أول أعضاء الحكومة الذين تعرضوا لاستجواب في مجلس النواب منذ انطلاق جلساته عام 2016، لكنها نجت من سحب الثقة، وهو الاستجواب الذي فسرته المعارضة بأنه استجابة لمحاولة النظام صرف الغضب الشعبي باتجاه الحكومة وليس الرئيس.
ـ أما أبرز الملفات التي جلبت الهجوم على الوزيرة فهو إدارة الوزارة ملف كورونا، الذي شهد العديد من الأزمات التي حاولت الوزارة القفز عليها بتصريحات وأرقام تنقصها الدقة.
ـ ذكر تقرير للبنك الدولي -الشهر الماضي- أن وفيات كورونا المبلغ عنها في مصر أقل بكثير من الأرقام الفعلية، موضحا أن مصر تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدم الدقة في ما يتصل بالإبلاغ عن الرقم الحقيقي للوفيات جراء الإصابة بكورونا.
ـ حسب خبر نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye)، يستشهد التقرير بنتائج البحث التي قارنت التقرير الرسمي لوزارة الصحة المصرية عن وفيات كورونا بالعدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها خلال فترة زمنية معينة باستخدام مقياس موثوق.
ـ التقرير سلط الضوء على ضعف الاستثمار في قطاع الصحة في مصر وفي بعض دول الشرق الأوسط كعامل مساهم في سوء استعدادها لمواجهة الوباء، مشيرا إلى أن الأردن ومصر وتونس لا تنفق كثيرا على بناء نظام صحي وطني (كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي) مقارنة مع الدول الأخرى التي لديها الدخل نفسه.
وزيرة المبادرات
ـ برز اسم الوزيرة مقترنا بجميع المبادرات الصحية التي تطلق باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كرست وقتها وجهود الوزارة في تنفيذ تلك المبادرات، التي تجاوزت الحدود إلى دول أفريقية أخرى، مما أثار موجة انتقادات بسبب إهمالها ملفي تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، والارتقاء بأوضاع الأطباء والممرضين.
ـ البعض يحسب لها دورها في مبادرة الرئيس بشأن القضاء على "قوائم الانتظار"، حيث أجرت 381 ألف عملية جراحية عاجلة لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة، وكذلك دورها في مساعي القضاء على فيروس (سي) وإعلان البلاد خالية من الفيروس تقريبا، وهو ما أشادت به العديد من المنظمات الدولية.
(الجزيرة)