وزير التخطيط: 2.5 مليار دولار مساعدات خارجية ملتزم بها للأردن لنهاية أيلول

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة، بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، 2.5 مليار دولار.

 

وأضاف الوزير، أن قيمة المنح الملتزم بها للأردن لنهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بلغت 1.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 1.3 مليار دولار".

 

وبين أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني مع جهات ودول شقيقة وصديقة، واعترافاً بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة لاحتياجات تنموية مُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا".

 

وأكد الشريدة أن هذه المساعدات "وجهت في مجملها لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية، حيث شكلت ما نسبته 48%، تلاها قطاع المياه والري حيث شكل ما نسبته 14%، وقطاع البيئة والتغير المناخي بنسبة 12%، وقطاع الصحة بنسبة 9%، وقطاع التعليم بنسبة 8%.

 

وأضاف أن المساعدات وجهت أيضا لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات السياحة والزراعة والعدل والحكم الرشيد وتكنولوجيا المعلومات ودعم الإصلاحات المالية العامة، إضافة إلى منح إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

 

- 573. مليون دينار تدفقات نقدية كمنح -

 

وأكد الشريدة أن الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ملتزمة بما يتم التعاقد به مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي رغم تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث بلغت قيمة التدفقات النقدية من منح وصلت إلى حساب الخزينة حتى تاريخه 573.6 مليون دينار، ومن المنتظر تحويل مبلغ متبقي بقيمة 231.4 مليون دينار من ضمنه باقي المنحة الأميركية ليصل مجموع ما سيرد إلى الخزينة 805 مليون دينار.

 

وتابع أن "دفعات القروض الميسرة لدعم الموازنة العامة المحولة حتى تاريخه بلغت 551.4 مليون دينار".

 

وأشار الشريدة إلى أن المنح تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وللمساهمة في سد احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية.

 

- %81 من المساعدات لمشاريع الموازنة العامة -

 

وأضاف أن "نسبة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها والموجهة لدعم مشاريع وقطاعات مدرجة في الموازنة العامة بلغت ما نسبته 81% من حجم المساعدات الخارجية، وهو أمر مهم جدا يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية والتي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

 

الشريدة، قال إن "الوزارة تتوقع أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليارات دولار؛ منها 2 مليار دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي".

 

"يتضمن المبلغ المتوقع منحا لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع رأسمالية، ومساعدات متوقعة للعام الحالي بقيمة 2 مليار دولار كقروض ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم مشاريع تنموية ذات أولوية".

 

وتابع الوزير "تمتاز القروض الميسرة التي تعاقدت عليها وزارة التخطيط بشروط ميسرة جداً وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، حيث تتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح ما بين 3-10 سنين".

 

- مشاريع ذات أولوية -

 

الشريدة، أوضح أن "من المشاريع التي شملتها هذه المساعدات في قطاع المياه تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظات عجلون والبلقاء وعمان وجرش والمفرق وإربد وإعادة تأهيل منظومة مياه محطة زي والمشروع الاستراتيجي في قطاع المياه (الناقل الوطني)". 

 

"في قطاع الصحة، جرى تمويل إنشاء المستشفيات وإعادة تأهيلها مثل توسعة مستشفى الكرك وإنشاء مستشفى السلط الجراحي وإنشاء مستشفى الطفيلة وتوسعة مستشفى الإيمان/عجلون وإنشاء وإعادة تأهيل مراكز صحية في المحافظات، وتزويد مطاعيم ضد فيروس كورونا، وأجهزة ومعدات طبية وغيرها"، وفق الوزير.

 

وأضاف "جانب من هذه المساعدات وجه لقطاع البنية التحتية والنقل لتمويل عدد من المشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنقل العام وتنفيذ وإعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسة والمساهمة في تأمين تمويل حافلات للنقل في العاصمة وغيرها". 

 

وتابع أن "الوزارة وجهت في قطاع الحماية الاجتماعية بتمويل حزمة إجراءات حكومية تخفيفية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا من خلال تمويل برنامجي (تكافل 3) و(استدامة)، وتأمين المطاعيم ضد فيروس كورونا".

 

 وأوضح الشريدة أنه "جرى تمويل عدد من المشاريع في قطاع تحفيز النمو الاقتصادي كبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البيئة الداعمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود في مجال البيئة الاستثمارية"، مضيفا أنه "جرى تمويل مشاريع في قطاع البيئة ضمن خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021 -2025".

 

- آليات الصرف والرقابة -

 

وحول آلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، أكد الشريدة أن "الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة، حيث يعد تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة دليل واضح على ثقة تلك الجهات بالإجراءات والأنظمة الحكومية الداخلية، من حيث الفاعلية والشفافية".

 

وبالنسبة لمشاريع تنموية ذات أولوية ممولة من منح وقروض ميسرة موجهة لخدمة شريحة واسعة من المواطنين في قطاعات خدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، قال إن "عطاءاتها تُطرح من الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية".

 

"تقوم بعض الجهات المانحة بإدارة بعض مشاريعها مباشرة بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة التخطيط والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة إجراءاتها الخاصة في طرح العطاءات، ويتم الصرف والرقابة عليها وفقا لإجراءات تلك الجهات والتي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، كما يجري تسليم المشاريع رسميا للوزارات القطاعية"، بحسب الشريدة.

 

وأضاف أن الوزارة "تعمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على تعزيز الدعم واستدامة المساعدات الخارجية التي يتم تقديمها للأردن، والتي تساهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية".

 

وأكد الشريدة أن "الوزارة مستمرة في التفاوض للحصول على مزيد من تلك المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة بأفضل الشروط لتمكين الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا تلك المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي وتمويل مشاريع ذات أولوية للقطاعات الاقتصادية والواردة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023 إضافة إلى أولويات ومشاريع قطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية وخطة الاستجابة للأزمة السورية".