العراقيون والسوريون يتصدرون قائمة المستثمرين في الشركات الأردنية
جو 24 : كشف مراقب عام الشركات، برهان عكروش، عن تحويل 48 شركة إلى النائب العام منذ بداية العام الحالي بسبب مخالفتها لاحكام قانون الشركات، و أن من بين الشركات التي تم تحويلها 38 شركة مساهمة عامة و10 شركات ذات مسؤولية محدودة.
وبين عكروش، انه تم تحويل الشركات المساهمة العامة لمخالفتها عقد اجتماع مناقشة الميزانيات خلافا للمادة 169/ أ ومخالفة المادة 144/أ لعدم توجيه دعوات عقد اجتماعات الهيئات العامة ضمن المدة القانونية ، اما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فتم تحويلها لمخالتها تقرير التدقيق.
هذا وسجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة خلال السبعة شهور الاولى من العام الحالي 4818 شركة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 141 مليون دينار، وتصدر العراقيون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية المسجلة، اذ بلغت استثماراتهم نحو 20 مليون دينار، تلتها الاستثمارات السورية بمبلغ 18,7 مليون دينار.
وحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 382 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 9,3 مليون دينار، وتم تسجيل 1618 شركات تضامن رؤوس اموالها بلغت 23,7 مليون دينار، وتم تسجيل 19 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 53 الف دينار، وتسجيل 2542 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 91,2 مليون دينار، فيما تم تسجيل 31 شركة مساهمة خاصة بلغت رؤوس اموالها 5,3 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 42 شركة رؤوس اموالها بلغت 192 الف دينار، فيما تم تسجيل 132 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 10,9 ملايين دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 48 مليون دينار وقطاع المقاولات 7,5 ملايين دينار وقطاع الصناعة 39 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 34 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 13 مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
(الدستور)
وبين عكروش، انه تم تحويل الشركات المساهمة العامة لمخالفتها عقد اجتماع مناقشة الميزانيات خلافا للمادة 169/ أ ومخالفة المادة 144/أ لعدم توجيه دعوات عقد اجتماعات الهيئات العامة ضمن المدة القانونية ، اما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فتم تحويلها لمخالتها تقرير التدقيق.
هذا وسجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة خلال السبعة شهور الاولى من العام الحالي 4818 شركة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 141 مليون دينار، وتصدر العراقيون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية المسجلة، اذ بلغت استثماراتهم نحو 20 مليون دينار، تلتها الاستثمارات السورية بمبلغ 18,7 مليون دينار.
وحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 382 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 9,3 مليون دينار، وتم تسجيل 1618 شركات تضامن رؤوس اموالها بلغت 23,7 مليون دينار، وتم تسجيل 19 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 53 الف دينار، وتسجيل 2542 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 91,2 مليون دينار، فيما تم تسجيل 31 شركة مساهمة خاصة بلغت رؤوس اموالها 5,3 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 42 شركة رؤوس اموالها بلغت 192 الف دينار، فيما تم تسجيل 132 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 10,9 ملايين دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 48 مليون دينار وقطاع المقاولات 7,5 ملايين دينار وقطاع الصناعة 39 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 34 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 13 مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
